شرح معالم الاصول صفحه 357

اصل و للعمل بخبر الواحد شرائط کلّها یتعلّق بالرّاوی الاوّل التّکلیف فلا یقبل روایه المجنون و الصّبیّ و ان کان ممیّزا و الحکم فی المجنون و غیر الممیّز ظاهر و نقل الاجماع علیه من الکلّ و امّا الممیّز فلا یعرف من الاصحاب فیه مخالف و جمهور اهل الخلاف علی ذلک ایضا و یعزی الی بعض منهم القبول قیاسا علی جواز الاقتداء به و هو بمکان من الضّعف لمنع الحکم فی

المقیس علیه اوّلا سلّمنا لکن الفارق موجود کما یعلم من قاعدتهم فی القدوه و لمنع اصل القیاس ثانیا و التّحقیق انّ عدم قبول روایه الفاسق یقتضی عدم قبوله بطریق اولی لانّ للفاسق باعتبار التّکلیف خشیه من اللّه تعالی ربّما منعه من الکذب و الصّبیّ باعتبار علمه بانتفاء التّکلیف عنه فلا یحرم علیه الکذب و لا یستحقّ له العقاب لا مانع له من الاقدام علیه هذا اذا سمع و روی قبل البلوغ و امّا الرّوایه بعد البلوغ لما سمعه قبله فمقبوله حیث یجتمع غیره من الشّرائط لوجود المقتضی ح و هو اخبار العدل الضّابط و عدم صلاحیّه ما یقدّر مانعا للمانعیّه

ملاحظه آنچه ما ذکر نمودیم که محتمل است که فایده نقل طلب تکثیر قرائن و تسهیل علم بصدق ان اخبار و امید حصول تواتر یا حرص بر نقل بوده باشد اکرچه این حرف مذکور موجب ضعف وجه سیّوم است از دلایل مذهب ما یعنی وجوب عمل بخبر عدل واحد مطلقا و این ضرر بما ندارد زیراکه باقی ان وجوه مذکوره خصوصا وجه آخر از برای اثبات مطلب ما کافیست ان شاءالله تعالی

[أصل فی شرائط الراوی فی العمل بالخبر الواحد]

اشاره

اصل و للعمل بخبر الواحد شرایط کلها یتعلق بالراوی

[الأوّل التکلیف]

الاوّل التکلیف تا الثانی وجوب عمل بخبر واحد را چند شرطست که همه تعلق به راوی دارند و این شرایط از جهت حصول ظن غالب بصدق خبر است شرط اول اینکه راوی مکلف باشد پس مقبول نیست روایت دیوانه و طفل هرچند ان طفل ممیز باشد و حکم یعنی عدم قبول روایت در دیوانه و طفل غیر ممیز ظاهر است زیراکه از خبر ایشان ظن بصدق خبر حاصل نمی شود و نقل اجماع امت نیز شده بر عدم قبول روایت ایشان و اما در طفل ممیز پس از اصحاب معلوم نیست مخالفی در این حکم و جمهور مخالفین نیز باین قائل شده اند و نسبت داده شده به بعضی از ایشان قبول خبر ممیز باعتبار آنکه قیاس نموده اند این حکم را بجواز اقتداء نماز به او و این در نهایت ضعف است زیراکه اوّلا می کوییم ثبوت حکم در مقیس علیه یعنی جواز اقتداء در نماز بطفل ممیز ممنوعست و بر تقدیر تسلیم جواز اقتدا می کوییم که این قیاس مع الفارق است چنانچه معلوم است از قاعده ایشان در اقتدا چه کاه هست که اقتدا بشخصی جایز است و روایت او مقبول نیست نزد ایشان نیز چنانچه فاسق اقتدا در نماز به او جایز است و روایت او مقبول نیست نزد ایشان نیز پس لازم نمی آید جواز اقتداء