- [مقدمه المصحح] 1
- [مقدمه المترجم] 5
- [خطبه المؤلف] 6
- اشاره 18
- [المقصد الأول فی بیان فضیله العلم و اهمیه علم الفقه و ابحاث حول علم الفقه] 18
- [فصل فی أهمیه العلم فی الکتاب الکریم] 19
- [فصل فی أهمیه العلم فی السنه] 23
- [فصل فی وجوب طلب العلم] 26
- اشاره 28
- [تطهیر القلب و اخلاص النیه و مدافعه الهوی] 28
- اشاره 28
- [فصل فی ما یجب علی العلماء مراعاته] 28
- [فصل من حقوق المعلم علی المتعلم] 32
- [فصل فی وجوب العمل علی العالم] 34
- [فصل فی ما ینبغی مع طلب العلم] 37
- [فصل فی شرف علم الفقه] 40
- [فصل فی الحاجه إلی علم الفقه] 43
- [فصل فی تعریف علم الفقه] 45
- [فصل فی مرتبه علم الفقه بین سائر العلوم] 50
- [فصل فی موضوع علم الفقه و مسائله] 51
- [تقسیم الألفاظ باعتبار اللفظ و المعنی] 53
- اشاره 53
- اشاره 53
- [المقصد الثانی: مطالب فی تحقیق مهمات المباحث الأصولیه] 53
- [المطلب الأول فی نبذه من مباحث الألفاظ و فیه اصول] 53
- [اصل: فی الحقیقه الشرعیه] 55
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد فی اللفظ المشترک] 61
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی المعنی الحقیقی و المجازی معا] 70
- [اصل صیغه افعل حقیقه فی الوجوب] 73
- اشاره 73
- اشاره 73
- [البحث الأول: فی الأوامر] 73
- اشاره 73
- [المطلب الثانی: فی الأوامر و النواهی و فیه بحثان] 73
- [فائده: ان استعمال صیغه افعل فی الندب کان شائعا فی عرف الأئمه (ع) حتی صار مجازا راجعا] 86
- [أصل فی دلاله صیغه الامر علی الوحده و التکرار] 86
- اشاره 91
- [أصل فی الفور و التراخی] 91
- [فائده علی القول بالفور اذا ترک المکلف الامتثال فی اول وقت الإمکان هل یجب علیه الاتیان فی الوقت الثانی] 98
- [أصل فی مقدمه الواجب] 101
- [أصل فی اقتضاء الأمر بالشی ء النهی عن ضده الخاص أو العام] 109
- [أصل فی الواجب التخییری] 127
- [أصل فی الواجب الموسع] 128
- [أصل فی مفهوم الشرط] 137
- [اصل فی مفهوم الخطابات] 137
- [أصل فی مفهوم الوصف] 140
- [أصل فی تقیید الحکم بالشرط مع العلم بانتفائه] 146
- [أصل فی أنه اذا نسخ مدلول الأمر هل یبقی الجواز] 156
- [البحث الثانی: فی النواهی] 163
- اشاره 163
- [أصل فی أن مدلول النهی هل هو الکفّ او الترک] 163
- [أصل فی مدلول صیغه النهی] 163
- [أصل فی دلاله النهی علی الدوام و التکرار] 165
- [أصل فی اجتماع الأمر و النهی] 168
- [أصل فی دلاله النهی علی الفساد] 174
- [المطلب الثالث: فی العموم و الخصوص و فیه فصول] 181
- اشاره 181
- اشاره 181
- [أصل فی أن للعموم فی لغه العرب صیغه تخصه] 181
- [الفصل الأول: الفاظ العموم] 181
- اشاره 186
- [أصل فی أن الجمع المعرف بالأداه یفید العموم] 186
- [فائده مهمه فی المفرد المعرف] 189
- [أصل فی أن الجمع المنکر هل یفید العموم] 190
- [أصل فی أقل مراتب صیغه الجمع] 192
- [أصل فی خطاب المشافهه] 194
- [أصل فی مقدار جواز التخصیص] 196
- اشاره 196
- [الفصل الثانی: فی جمله من مباحث التخصیص] 196
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حقیقه أو مجاز] 204
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حجه أم لا] 212
- [أصل فی العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص] 215
- [الفصل الثالث: فی ما یتعلق بالمخصص] 219
- [أصل فی الاستثناء المتعقب للجمل] 219
- اشاره 219
- [أصل فی ان رجوع الضمیر إلی بعض العام تخصیص له ام لا؟] 252
- [أصل فی جواز تخصیص العام بمفهوم المخالفه] 256
- [أصل فی جواز تخصیص الکتاب بالخبر] 258
- [خاتمه فی بناء العام علی الخاص] 263
- [أصل فی المطلق و المقید] 271
- اشاره 271
- المطلب الرابع فی المطلق و المقید 271
- [أصل فی المجمل] 277
- [أصل فی المبین] 285
- [أصل فی تعریف الإجماع و إمکانه و حجیته] 313
- اشاره 313
- [المطلب الخامس فی الإجماع] 313
- [أصل فی إحداث قول ثالث] 321
- [أصل فی عدم جواز القول بالفصل فی امرین لم تفصل الأمه بینهما] 323
- اشاره 325
- [أصل عند اختلاف الإمامیه علی قولین] 325
- [فائده إذا اختلفت الإمامیه علی قولین فهل یجوز اتفاقها بعد ذلک علی أحد القولین] 326
- [أصل فی الإجماع المنقول بالخبر الواحد] 326
- اشاره 326
- [فائده لا بد لحاکی الإجماع من أن یکون علمه باحدی الطرق المفیده للعلم] 327
- اشاره 329
- [فائده لا اعتبار بادّعاء الاجماع ممن یطلق الإجماع علی المشهور من غیر قرینه] 329
- [المطلب السادس فی الأخبار] 329
- [أصل فی الخبر المتواتر الخالی عن القرائن المفیده للعلم] 329
- اشاره 329
- [أصل فی الخبر الواحد] 336
- [فائده فی التواتر المعنوی] 336
- [أصل فی حجیه الخبر الواحد] 338
- [الأوّل التکلیف] 357
- [أصل فی شرائط الراوی فی العمل بالخبر الواحد] 357
- اشاره 357
- [الثانی الإسلام] 358
- [الثالث الإیمان] 359
- [الرابع العداله] 361
- [الخامس الضّبط] 366
- [أصل فی طریق معرفه عداله الراوی] 366
- [أصل فی الجرح و التعدیل من دون ذکر السبب] 371
- اشاره 373
- [أصل فی تعارض الجرح و التعدیل] 373
- [فائده فی ما إذا قال العدل حدّثنی عدل] 374
- [أصل ما یصحح روایه الحدیث] 375
- [أصل فی شروط نقل الحدیث بالمعنی] 384
- [أصل فی حجیه الروایه المرسله] 386
- [أصل أقسام الخبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته] 390
- [أصل فی جواز النسخ و وقوعه] 392
- [المطلب السابع فی النسخ] 392
- اشاره 392
- [أصل فی جواز النسخ بخبر الواحد] 394
- [أصل فی معنی النسخ شرعا] 398
- [أصل فی معنی القیاس و بیان حکمه] 403
- [المطلب الثامن فی القیاس و الاستصحاب] 403
- اشاره 403
- [أصل فی قیاس الأولویه] 409
- [أصل فی استصحاب الحال] 412
- [المطلب التاسع فی الاجتهاد و التقلید] 418
- اشاره 418
- [أصل فی معنی الاجتهاد و قبوله للتجزئه] 418
- [أصل فی شرائط الاجتهاد المطلق] 421
- [أصل فی أن حکم الاصابه و الخطاء فی الاجتهاد] 424
- [أصل فی معنی التقلید و جوازه] 426
- [أصل فی منع التقلید فی أصول العقائد] 428
- [أصل فی شروط جواز التقلید من المجتهد] 430
- [أصل فی جواز البناء علی الاجتهاد السابق] 433
- [أصل فی عدم اشتراط مشافهه المفتی] 434
- [خاتمه فی التعادل و الترجیح] 435
الثّانی الاسلام و لا ریب عندنا فی اشتراطه لقوله تعالی إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا و هو شامل للکافر و غیره و لئن قیل باختصاصه فی العرف المتاخّر بالمسلم لدلّ بمفهوم الموافقه علی عدم قبول خبر الکافر
کما هو ظاهر الثّالث الایمان و اشتراطه هو المشهور بین الاصحاب و حجّتهم قوله تعالی إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا و حکی المحقّق عن الشّیخ انّه اجاز العمل بخبر الفطحیّه و من ضارعهم بشرط ان لا یکون متّهما بالکذب محتجّا بانّ الطّائفه عملت بخبر عبد اللّه بن بکیر و سماعه و علیّ بن ابی حمزه و عثمان بن عیسی و بما رواه بنو فضال و الطّاطریون و اجاب المحقّق بانّا لم نعلم الی الآن انّ الطّائفه عملت باخبار هؤلاء و العلّامه مع تصریحه بالاشتراط فی یب اکثر فی الخلاصه من ترجیح قبول روایات فاسدی المذاهب و حکی والدی ره فی فوائده علی
______________________________
بممیز قبول روایت او و ثانیا منع می نماییم اصل قیاس را و تحقیق اینست که عدم قبول روایت فاسق مقتضی عدم قبول روایت ممیز است بطریق اولی زیراکه فاسق را باعتبار تکلیف خوبی از خدای تعالی ممکنست که مانع او شود از دروغ کفتن و طفل ممیز باعتبار آنکه عالمست بانتفاء تکلیف نسبت به او و حرام نیست بر او کذب و مستحق عقاب نمی شود بسبب ان او را مانعی نیست از دروغ کوئی و اینکه مقبول نیست روایت او در صورتیست که شنیده باشد ممیز روایت را و نقل کند او را پیش از بلوغ اما اکر پیش از بلوغ شنیده باشد و بعد از بلوغ روایت کند پس روایت او مقبول است هرکاه شرایط دیکر غیر از بلوغ متحقق باشند زیراکه مقتضی قبول روایت درین وقت متحقق است که عبارت از اخبار عدل ضابط است و آنچه فرض توان کرد مانعیت او را یعنی شنیدن پیش از بلوغ صلاحیت مانعیت ندارد
[الثانی الإسلام]
الثانی الاسلام
و لا ریب عندنا فی اشتراطه تا الثالث و شرط دویم از برای وجوب عمل بخبر واحد اسلام راویست و شکی نیست نزد امامیه در اشتراط این شرط بدلیل قول خدای تعالی که إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا چه نهی فرموده خدای تعالی از عمل بقول فاسق و فاسق شامل کافر و غیر کافر هر دو است زیراکه فسق در لغت بمعنی خروج از طاعت خدای تعالی است و ظاهر آنست که در عرف شرع نیز به این معنی بوده باشد و اکر کسی قائل شود باختصاص فاسق در عرف متاخر از لغت یعنی عرف شرع به مسلمانی که در احکام شریعت از طاعت خدای تعالی بیرون باشد می کوییم که باز این کریمه دلالت می کند بمفهوم موافق یعنی مفهوم اولویت بر عدم قبول خبر کافر چنانچه ظاهر است زیراکه هرکاه خبر مسلمان فاسق مقبول نباشد خبر کافر بطریق اولی مقبول نخواهد بود و بباید دانست که اجماع از عامه و خاصه منعقد