شرح معالم الاصول صفحه 365

لا ملکه له لمشارکته الفاسق فی عدم الحجر عن الکذب فیقوم فی قبول خبره احتمال الوقوع فی النّدم لظهور عدم صدق الخبر علی حدّ قیامه فی خبر الفاسق و سیأتی انّ العلّه المنصوصه یتعدّی بها الحکم الی کلّ محلّ توجد فیه الشّرط الخامس الضّبط و لا خلاف فی اشتراطه فانّ من لا ضبط له قد یسهو عن بعض الحدیث و یکون ممّا یتمّ به فائدته و یختلف الحکم بعدمه او یزید فی الحدیث ما یضطرب به معناه

ایشان را بصدور انها از معصوم علیه السلم نه بمجرد خبر دادن این راوی پس لازم نمی آید وجوب قبول هر خبری که راوی او چنین بوده باشد و بقی فی المقام اشکال اشرنا الیه بتقیید نفی الواسطه فی صدر الحجه لموضع الحاجه تا الشرط الخامس و باقی مانده

در مقام استدلال بر اشتراط عدالت راوی این به اعتراضی که ما اشاره نمودیم به او در ابتدای حجت بسبب آنکه مقید ساختیم نفی واسطه را بموضع حاجت و تقریر ان اعتراض اینست که انتفاء واسطه را بموضع به آن دلیل مذکور تمام نمی شود مکر در کسی که بعید العهد بوده باشد از اول زمان تکلیف یعنی وقتی بلوغ چنانچه غالب و واقع است[112] این بعد عهد در راویان اخبار که ما محتاج به بحث از عدالت ایشان کنیم زیراکه عادت حکم می کند بعدم انفکاک کسی که بعید العهد از وقت بلوغ است از یکی ازین دو وصف اما قریب العهد بزمان تکلیف چنانچه نادر است در روایت اخبار پس ممکنست در حق او تحقق واسطه به این معنی که واقع نشود ازو معصیتی که موجب فسق بوده باشد و او را ملکه عدالت نیز حاصل نباشد و این فرض ممتنع نیست و درین صورت واسطه ثابت خواهد بود پس آیه کریمه دلالت نمی کند بر اشتراط عدالت مطلقا یعنی در جمیع افراد روات در جمیع زمانهای تکلیف چنانچه مطلب مستدل است و حل این اشکال و جواب این اعتراض بر وجهی که ظاهر شود اشتراط عدالت مطلقا اینست که واسطه مذکوره یعنی کسی که از وی فسق صادر نشده باشد و ملکه عدالت او را نیز نباشد اکرچه بالذات ممکن است از جهت آنکه دلیلی بر امتناع او نیست لیکن وجودش در خارج معلوم نیست زیراکه معاصی منحصر نیست در افعال ظاهره و شکی نیست که علم بانتفاء معاصی باطنه ممتنع است عاده بدون تحقق ملکه مذکوره چه هرکاه ملکه عدالت نباشد عاده وقوع معاصی

در خفیه ممکن است و بر تقدیر تسلیم تحقق واسطه میان این دو صفت می کوییم که باز آیه کریمه دلالت می کند بر اشتراط عدالت مطلقا زیراکه علّتی که در آیه مذکور شده از برای وجوب تثبت نزد خبر فاسق یعنی پشیمان شدن بسبب قبول خبر او مقتضی ثبوت این حکم یعنی وجوب تثبت است نزد خبر کسی که او را ملکه عدالت نباشد کر فسق نیز از وی صادر[113]

شرح معالم الأصول ؛ متن ؛ ص365