شرح معالم الاصول صفحه 370

و هذا من اکبر الشّواهد علی انّ النّظر فی الوجه الاوّل انّما هو الی القیاس کما نبّهنا علیه اذا عرفت هذا فاعلم انّ طریق معرفه الجرح کالتّعدیل و الخلاف فی الاکتفاء بالواحد و اشتراط التّعدّد جار فیه و المختار فی المقامین واحد

لا یقال ما ذکرتموه وارد علی قبول شهاده العدلین تا و هذا یعنی کسی اعتراض ننماید باین روش که آنچه شما وارد آوردید بر قبول شهادت واحد در تعدیل از مناقضه او با مدلول آیه وارد است بر قبول شهادت عدلین بر عدالت راوی نیز زیراکه از او نیز علم حاصل نمی شود به عدالت او بالبدیهه زیراکه در جواب این اعتراض می کوییم که شهادت عدلین مقبول و قائم مقام علمست شرعا بدلیل خارجی یعنی اجماع و ظاهر آیه دلالت دارد بر اعتبار علم بانتفاء فسق راوی و این دو دلیل معارض یک دیکرند پس واجبست تخصیص آیه بغیر محل شهادت تا آنکه جمع میان این دو دلیل بشود و مثل این تخصیص قصوری ندارد و چکونه قصور داشته باشد و حال آنکه تخصیص آیه کریمه واجبست هرچند

که ما موافقت نمائیم با قائل به اینکه آیه کریمه شامل شهادت بر عدالت راوی نیز هست ازین جهت که در تزکیه و تعدیل شاهد در دعاوی شهادت یک عادل کافی نیست اتفاقا پس خبر واحد در تزکیه شاهد از ظاهر مفهوم آیه خارج خواهد بود البتّه و آیه مخصوص بماسوای ان خواهد بود و ملخص کلام آنکه تخصیص آیه کریمه مخصوص بمذهب ما نیست که اعتبار نموده ایم شهادت دو عادل را در تزکیه راوی بلکه جاریست بر مذهب آنکه شهادت واحد را درین مطلب کافی می داند و آیه را نیز شامل این شهادت می داند زیراکه در تزکیه شاهد در دعاوی شهادت و اخبار یک کس کافی نیست اجماعا پس لا محاله مفهوم آیه کریمه را باید تخصیص داد بغیر این شهادت و هذا من اکبر الشواهد علی ان النظر فی الوجه الاول انما هو الی القیاس کما نبهنا علیه هذا اشاره است بمضمون قول مصنف قدس سره که تزکیه الشاهد لا یکتفی فیها بالواحد یعنی عدم اکتفا بواحد در تزکیه شاهد در دعاوی و لزوم مماثلت مزکی با شاهد در اعتبار تعدّد شاهد عظیمی است بر اینکه منظور مستدلّ در وجه اوّل قیاس است چنانچه ما اشاره به او نمودیم در جواب او یعنی ایشان چون دیده اند که شرط و مشروط در باب شهادت متساویند در عدد کمان کرده اند که هر شرط و مشروطی می باید چنین باشد پس حکم کرده اند به اینکه تزکیه در روایت نیز می باید که مثل روایت در اکتفا بصدور او از واحد تا اینکه حکم شرط در هریک از شهادت و روایت حکم مشروط خود باشد پس قیاس نموده اند شرط

را بمشروط و این محض توهم است زیراکه حکم شرط یعنی اعتبار تعدد او در باب