شرح معالم الاصول صفحه 371

اصل اختلف النّاس فی قبول الجرح و التّعدیل مجرّدین عن ذکر السّبب فقال بعض بالقبول فیهما و صار آخرون الی خلافه فاوجبوا ذکر السّبب فیهما و فصّل ثالث فاوجبه فی الجرح دون التّعدیل و رابع فعکس و استندوا فی هذه الاقوال علی اعتبارات واهیه و وجوه رکیکه لا جدوی فی التّعرّض لذکرها و لا اعلم فی الاصحاب قائلا بشی ء منها اذا المتعرّض منهم بالبحث فی هذا الاصل قلیل علی ما وصل الینا و الّذی استوجهه العلّامه هنا هو انّ المزکّی و الجارح ان کانا عارفین بالاسباب قبل الاطلاق فیهما و الّا وجب ذکر

شهادت از دلیل خارج معلومست نه باعتبار قیاس او بمشروط تا آنکه شما در روایت نیز قیاس کنید شرط را بمشروط در اعتبار وحدت اذا عرفت هذا فاعلم ان طریق معرفه الجرح کالتعدیل تا اصل هرکاه دانستی که معرفت عدالت راوی از چه راه حاصل می شود پس بدان که راه معرفت جرح و تعدیل یکیست و خلافی که مذکور شد در کفایت شهادت واحد باشتراط عدلین در تعدیل در جرح نیز جاریست و دلایل فریقین و مذهب مختار در هر دو مقام یکیست و تفاوتی در تقریر انها نیست بغیر از کذاشتن جرح بجای تعدیل

[أصل فی الجرح و التعدیل من دون ذکر السبب]

اصل اختلف الناس فی قبول الجرح و التعدیل مجردین عن ذکر السبب تا اصل اختلاف نموده اند عامه در قبول جرح و تعدیلی که خالی بوده باشند از بیان سبب فسق و عدالت در جرح و تعدیل راوی و شاهد در دعاوی پس جمعی از ایشان قائل شده اند بقبول

قول جارح و معدّل هر دو زیراکه جارح و معدّل یا علم دارند باسباب فسق و عدالت یا ندارند و بر هر تقدیر ذکر سبب واجب نیست اما بر تقدیر اول زیراکه از شهادت ایشان ظن بصدق ایشان حاصل می شود پس احتیاج بذکر سبب نیست و امّا بر تقدیر ثانی زیراکه شهادت شاهد بر فسق یا عدالت بدون اطلاع او بر اسباب انها ضرر در عدالت شاهد دارد پس قول او اعتبار نخواهد داشت و شهاده او در جرح و تعدیل مقبول نخواهد بود و برین دلیل این اعتراض وارد است که در سببیت بعضی از اسباب جرح و تعدیل اختلافی هست پس کاه باشد که خبری سبب بوده باشد از برای جرح یا تعدیل نزد شاهد و نزد مجتهد یا حاکم سبب نباشد پس لا بد است ذکر سبب تا آنکه ظاهر شود بر ایشان که سبب هست یا نه و جمعی دیکر از ایشان قائل شده اند بخلاف این قول و واجب دانسته اند ذکر سبب را در هر دو مقام زیراکه با اطلاق فسق و عدالت مشکوک فیه خواهند بود و ثابت نمی شوند چه احتمال دارد که در واقع از برای جرح یا تعدیل سببی بوده باشد که شاهد بر او مطلع نشده باشد و شهادت برخلاف او دهد و دیکر آنکه جایز است که ایشان در جرح و تعدیل مستند شده باشند به چیزی که باعتقاد ایشان صلاحیت سببیّت داشته باشند