- [مقدمه المصحح] 1
- [مقدمه المترجم] 5
- [خطبه المؤلف] 6
- اشاره 18
- [المقصد الأول فی بیان فضیله العلم و اهمیه علم الفقه و ابحاث حول علم الفقه] 18
- [فصل فی أهمیه العلم فی الکتاب الکریم] 19
- [فصل فی أهمیه العلم فی السنه] 23
- [فصل فی وجوب طلب العلم] 26
- [تطهیر القلب و اخلاص النیه و مدافعه الهوی] 28
- اشاره 28
- اشاره 28
- [فصل فی ما یجب علی العلماء مراعاته] 28
- [فصل من حقوق المعلم علی المتعلم] 32
- [فصل فی وجوب العمل علی العالم] 34
- [فصل فی ما ینبغی مع طلب العلم] 37
- [فصل فی شرف علم الفقه] 40
- [فصل فی الحاجه إلی علم الفقه] 43
- [فصل فی تعریف علم الفقه] 45
- [فصل فی مرتبه علم الفقه بین سائر العلوم] 50
- [فصل فی موضوع علم الفقه و مسائله] 51
- [تقسیم الألفاظ باعتبار اللفظ و المعنی] 53
- اشاره 53
- اشاره 53
- [المقصد الثانی: مطالب فی تحقیق مهمات المباحث الأصولیه] 53
- [المطلب الأول فی نبذه من مباحث الألفاظ و فیه اصول] 53
- [اصل: فی الحقیقه الشرعیه] 55
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد فی اللفظ المشترک] 61
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی المعنی الحقیقی و المجازی معا] 70
- [اصل صیغه افعل حقیقه فی الوجوب] 73
- اشاره 73
- [البحث الأول: فی الأوامر] 73
- اشاره 73
- اشاره 73
- [المطلب الثانی: فی الأوامر و النواهی و فیه بحثان] 73
- [فائده: ان استعمال صیغه افعل فی الندب کان شائعا فی عرف الأئمه (ع) حتی صار مجازا راجعا] 86
- [أصل فی دلاله صیغه الامر علی الوحده و التکرار] 86
- اشاره 91
- [أصل فی الفور و التراخی] 91
- [فائده علی القول بالفور اذا ترک المکلف الامتثال فی اول وقت الإمکان هل یجب علیه الاتیان فی الوقت الثانی] 98
- [أصل فی مقدمه الواجب] 101
- [أصل فی اقتضاء الأمر بالشی ء النهی عن ضده الخاص أو العام] 109
- [أصل فی الواجب التخییری] 127
- [أصل فی الواجب الموسع] 128
- [أصل فی مفهوم الشرط] 137
- [اصل فی مفهوم الخطابات] 137
- [أصل فی مفهوم الوصف] 140
- [أصل فی تقیید الحکم بالشرط مع العلم بانتفائه] 146
- [أصل فی أنه اذا نسخ مدلول الأمر هل یبقی الجواز] 156
- [البحث الثانی: فی النواهی] 163
- اشاره 163
- [أصل فی أن مدلول النهی هل هو الکفّ او الترک] 163
- [أصل فی مدلول صیغه النهی] 163
- [أصل فی دلاله النهی علی الدوام و التکرار] 165
- [أصل فی اجتماع الأمر و النهی] 168
- [أصل فی دلاله النهی علی الفساد] 174
- اشاره 181
- [المطلب الثالث: فی العموم و الخصوص و فیه فصول] 181
- اشاره 181
- [أصل فی أن للعموم فی لغه العرب صیغه تخصه] 181
- [الفصل الأول: الفاظ العموم] 181
- اشاره 186
- [أصل فی أن الجمع المعرف بالأداه یفید العموم] 186
- [فائده مهمه فی المفرد المعرف] 189
- [أصل فی أن الجمع المنکر هل یفید العموم] 190
- [أصل فی أقل مراتب صیغه الجمع] 192
- [أصل فی خطاب المشافهه] 194
- [أصل فی مقدار جواز التخصیص] 196
- اشاره 196
- [الفصل الثانی: فی جمله من مباحث التخصیص] 196
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حقیقه أو مجاز] 204
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حجه أم لا] 212
- [أصل فی العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص] 215
- [أصل فی الاستثناء المتعقب للجمل] 219
- [الفصل الثالث: فی ما یتعلق بالمخصص] 219
- اشاره 219
- [أصل فی ان رجوع الضمیر إلی بعض العام تخصیص له ام لا؟] 252
- [أصل فی جواز تخصیص العام بمفهوم المخالفه] 256
- [أصل فی جواز تخصیص الکتاب بالخبر] 258
- [خاتمه فی بناء العام علی الخاص] 263
- [أصل فی المطلق و المقید] 271
- اشاره 271
- المطلب الرابع فی المطلق و المقید 271
- [أصل فی المجمل] 277
- [أصل فی المبین] 285
- [أصل فی تعریف الإجماع و إمکانه و حجیته] 313
- [المطلب الخامس فی الإجماع] 313
- اشاره 313
- [أصل فی إحداث قول ثالث] 321
- [أصل فی عدم جواز القول بالفصل فی امرین لم تفصل الأمه بینهما] 323
- اشاره 325
- [أصل عند اختلاف الإمامیه علی قولین] 325
- [أصل فی الإجماع المنقول بالخبر الواحد] 326
- [فائده إذا اختلفت الإمامیه علی قولین فهل یجوز اتفاقها بعد ذلک علی أحد القولین] 326
- اشاره 326
- [فائده لا بد لحاکی الإجماع من أن یکون علمه باحدی الطرق المفیده للعلم] 327
- [فائده لا اعتبار بادّعاء الاجماع ممن یطلق الإجماع علی المشهور من غیر قرینه] 329
- اشاره 329
- [المطلب السادس فی الأخبار] 329
- اشاره 329
- [أصل فی الخبر المتواتر الخالی عن القرائن المفیده للعلم] 329
- [أصل فی الخبر الواحد] 336
- [فائده فی التواتر المعنوی] 336
- [أصل فی حجیه الخبر الواحد] 338
- [الأوّل التکلیف] 357
- [أصل فی شرائط الراوی فی العمل بالخبر الواحد] 357
- اشاره 357
- [الثانی الإسلام] 358
- [الثالث الإیمان] 359
- [الرابع العداله] 361
- [الخامس الضّبط] 366
- [أصل فی طریق معرفه عداله الراوی] 366
- [أصل فی الجرح و التعدیل من دون ذکر السبب] 371
- اشاره 373
- [أصل فی تعارض الجرح و التعدیل] 373
- [فائده فی ما إذا قال العدل حدّثنی عدل] 374
- [أصل ما یصحح روایه الحدیث] 375
- [أصل فی شروط نقل الحدیث بالمعنی] 384
- [أصل فی حجیه الروایه المرسله] 386
- [أصل أقسام الخبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته] 390
- [أصل فی جواز النسخ و وقوعه] 392
- اشاره 392
- [المطلب السابع فی النسخ] 392
- [أصل فی جواز النسخ بخبر الواحد] 394
- [أصل فی معنی النسخ شرعا] 398
- [أصل فی معنی القیاس و بیان حکمه] 403
- اشاره 403
- [المطلب الثامن فی القیاس و الاستصحاب] 403
- [أصل فی قیاس الأولویه] 409
- [أصل فی استصحاب الحال] 412
- [المطلب التاسع فی الاجتهاد و التقلید] 418
- اشاره 418
- [أصل فی معنی الاجتهاد و قبوله للتجزئه] 418
- [أصل فی شرائط الاجتهاد المطلق] 421
- [أصل فی أن حکم الاصابه و الخطاء فی الاجتهاد] 424
- [أصل فی معنی التقلید و جوازه] 426
- [أصل فی منع التقلید فی أصول العقائد] 428
- [أصل فی شروط جواز التقلید من المجتهد] 430
- [أصل فی جواز البناء علی الاجتهاد السابق] 433
- [أصل فی عدم اشتراط مشافهه المفتی] 434
- [خاتمه فی التعادل و الترجیح] 435
اصل اذا تعارض الجرح و التّعدیل قال اکثر النّاس یقدّم الجرح لانّ فیه جمعا بینهما اذ غایه قول المعدّل انّه لم یعلم فسقه و الجارح یقول انا علمته فلو حکمنا بعدالته کان الجارح کاذبا و اذا حکمنا بفسقه کانا صادقین و الجمع اولی ما امکن و هذه الحجّه مدخوله و من ثمّ قال السّید ره العلّامه جمال الدّین بن طاوس قدّس روحه انّه ان
کان مع احدهما رجحان یحکم التّدبّر الصّحیح باعتباره فالعمل علی الرّاجح و الّا وجب التّوقّف و ما قاله هو الوجه
______________________________
تعدیل و واجب نیست ذکر سبب هرکاه مجتهد یا حاکم دانند که مذهب جارح و معدل در اسباب جرح و تعدیل مخالف نیست با مذهب ایشان و با انتفاء علم ایشان به این معنی قبول شهادت ایشان موقوفست بر ذکر سبب و این مذهب قوی تر است نزد من و وجه این قول ظاهر است و محتاج به بیان نیست چه ذکر سبب در صورت اول عبث است و در صورت ثانی عدم ذکر سبب موجب تدلیس است زیراکه از اطلاق مجتهد و حاکم چنین می فهمند که باعتقاد جارح و معدل این از صورت اول است که مذهب ایشان در اسباب موافق باشد و حال آنکه احتمال دارد که در واقع آنچه باعتقاد جارح و معدل سبب است باعتقاد حاکم و مجتهد سبب نبوده باشد و تدلیس منافی عدالتست و از آنچه ما کفتیم دانسته می شود ضعف تفصیلی که علامه رحمه اللّه قائل شده زیراکه دانستن جارح و معدل اسباب جرح و تعدیل را موجب عدم ذکر سبب نمی تواند بود زیراکه جایز است که اسبابی که باعتقاد ایشان صلاحیت سببیّت دارند باعتقاد مجتهد و حاکم سبب نتوانند بود پس واجب خواهد بود ذکر سبب
[أصل فی تعارض الجرح و التعدیل]
اشاره
اصل اذا تعارض الجرح و التعدیل قال اکثر الناس یقدم الجرح لان فیه جمعا بینهما تا فایده هرکاه معارضه کند جرح با تعدیل اکثر عامه کفته اند که جرح مقدمست بر تعدیل و بر مجتهد و حاکم لازمست که عمل بقول جارح کنند زیراکه این موجب جمع میان قول هر دو است چه نهایت
قول معدل اینست که نیافته فسق مشهود له را و جارح می کوید که من علم بفسق [او دارم و هرکاه حکم کنیم بفسق] او هر دو صادق خواهند بود بخلاف اینکه هرکاه حکم کنیم به عدالت که درین صورت لازم می آید رد شهادت جارح و جمع میان شهادت هر دوتا ممکن است بهتر است و این دلیل ضعیف است از جهه آنکه جاری نیست درصورتی که هریک سبب را بیان نمایند چنانکه هرکاه جارح کوید علم دارم به اینکه ترک نمود نماز ظهر را در فلان روز و معدل کوید که من علم دارم که نماز ظهر را در فلان روز بفعل اورد که درین صورت جمع میان قول هر دو ممتنع است و دیکر آنکه معدل می کوید که من عالمم بحصول ملکه عدالت از برای او و جارح می کوید من عالمم بانتفاء این ملکه از وی و میان این دو قول