- [مقدمه المصحح] 1
- [مقدمه المترجم] 5
- [خطبه المؤلف] 6
- اشاره 18
- [المقصد الأول فی بیان فضیله العلم و اهمیه علم الفقه و ابحاث حول علم الفقه] 18
- [فصل فی أهمیه العلم فی الکتاب الکریم] 19
- [فصل فی أهمیه العلم فی السنه] 23
- [فصل فی وجوب طلب العلم] 26
- اشاره 28
- اشاره 28
- [فصل فی ما یجب علی العلماء مراعاته] 28
- [تطهیر القلب و اخلاص النیه و مدافعه الهوی] 28
- [فصل من حقوق المعلم علی المتعلم] 32
- [فصل فی وجوب العمل علی العالم] 34
- [فصل فی ما ینبغی مع طلب العلم] 37
- [فصل فی شرف علم الفقه] 40
- [فصل فی الحاجه إلی علم الفقه] 43
- [فصل فی تعریف علم الفقه] 45
- [فصل فی مرتبه علم الفقه بین سائر العلوم] 50
- [فصل فی موضوع علم الفقه و مسائله] 51
- اشاره 53
- [تقسیم الألفاظ باعتبار اللفظ و المعنی] 53
- [المقصد الثانی: مطالب فی تحقیق مهمات المباحث الأصولیه] 53
- اشاره 53
- [المطلب الأول فی نبذه من مباحث الألفاظ و فیه اصول] 53
- [اصل: فی الحقیقه الشرعیه] 55
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد فی اللفظ المشترک] 61
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی المعنی الحقیقی و المجازی معا] 70
- اشاره 73
- [المطلب الثانی: فی الأوامر و النواهی و فیه بحثان] 73
- [اصل صیغه افعل حقیقه فی الوجوب] 73
- اشاره 73
- اشاره 73
- [البحث الأول: فی الأوامر] 73
- [فائده: ان استعمال صیغه افعل فی الندب کان شائعا فی عرف الأئمه (ع) حتی صار مجازا راجعا] 86
- [أصل فی دلاله صیغه الامر علی الوحده و التکرار] 86
- [أصل فی الفور و التراخی] 91
- اشاره 91
- [فائده علی القول بالفور اذا ترک المکلف الامتثال فی اول وقت الإمکان هل یجب علیه الاتیان فی الوقت الثانی] 98
- [أصل فی مقدمه الواجب] 101
- [أصل فی اقتضاء الأمر بالشی ء النهی عن ضده الخاص أو العام] 109
- [أصل فی الواجب التخییری] 127
- [أصل فی الواجب الموسع] 128
- [أصل فی مفهوم الشرط] 137
- [اصل فی مفهوم الخطابات] 137
- [أصل فی مفهوم الوصف] 140
- [أصل فی تقیید الحکم بالشرط مع العلم بانتفائه] 146
- [أصل فی أنه اذا نسخ مدلول الأمر هل یبقی الجواز] 156
- [أصل فی أن مدلول النهی هل هو الکفّ او الترک] 163
- [البحث الثانی: فی النواهی] 163
- [أصل فی مدلول صیغه النهی] 163
- اشاره 163
- [أصل فی دلاله النهی علی الدوام و التکرار] 165
- [أصل فی اجتماع الأمر و النهی] 168
- [أصل فی دلاله النهی علی الفساد] 174
- اشاره 181
- [المطلب الثالث: فی العموم و الخصوص و فیه فصول] 181
- [الفصل الأول: الفاظ العموم] 181
- اشاره 181
- [أصل فی أن للعموم فی لغه العرب صیغه تخصه] 181
- [أصل فی أن الجمع المعرف بالأداه یفید العموم] 186
- اشاره 186
- [فائده مهمه فی المفرد المعرف] 189
- [أصل فی أن الجمع المنکر هل یفید العموم] 190
- [أصل فی أقل مراتب صیغه الجمع] 192
- [أصل فی خطاب المشافهه] 194
- [الفصل الثانی: فی جمله من مباحث التخصیص] 196
- [أصل فی مقدار جواز التخصیص] 196
- اشاره 196
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حقیقه أو مجاز] 204
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حجه أم لا] 212
- [أصل فی العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص] 215
- اشاره 219
- [أصل فی الاستثناء المتعقب للجمل] 219
- [الفصل الثالث: فی ما یتعلق بالمخصص] 219
- [أصل فی ان رجوع الضمیر إلی بعض العام تخصیص له ام لا؟] 252
- [أصل فی جواز تخصیص العام بمفهوم المخالفه] 256
- [أصل فی جواز تخصیص الکتاب بالخبر] 258
- [خاتمه فی بناء العام علی الخاص] 263
- اشاره 271
- [أصل فی المطلق و المقید] 271
- المطلب الرابع فی المطلق و المقید 271
- [أصل فی المجمل] 277
- [أصل فی المبین] 285
- [أصل فی تعریف الإجماع و إمکانه و حجیته] 313
- اشاره 313
- [المطلب الخامس فی الإجماع] 313
- [أصل فی إحداث قول ثالث] 321
- [أصل فی عدم جواز القول بالفصل فی امرین لم تفصل الأمه بینهما] 323
- [أصل عند اختلاف الإمامیه علی قولین] 325
- اشاره 325
- [فائده إذا اختلفت الإمامیه علی قولین فهل یجوز اتفاقها بعد ذلک علی أحد القولین] 326
- اشاره 326
- [أصل فی الإجماع المنقول بالخبر الواحد] 326
- [فائده لا بد لحاکی الإجماع من أن یکون علمه باحدی الطرق المفیده للعلم] 327
- [المطلب السادس فی الأخبار] 329
- اشاره 329
- اشاره 329
- [فائده لا اعتبار بادّعاء الاجماع ممن یطلق الإجماع علی المشهور من غیر قرینه] 329
- [أصل فی الخبر المتواتر الخالی عن القرائن المفیده للعلم] 329
- [أصل فی الخبر الواحد] 336
- [فائده فی التواتر المعنوی] 336
- [أصل فی حجیه الخبر الواحد] 338
- [أصل فی شرائط الراوی فی العمل بالخبر الواحد] 357
- [الأوّل التکلیف] 357
- اشاره 357
- [الثانی الإسلام] 358
- [الثالث الإیمان] 359
- [الرابع العداله] 361
- [أصل فی طریق معرفه عداله الراوی] 366
- [الخامس الضّبط] 366
- [أصل فی الجرح و التعدیل من دون ذکر السبب] 371
- اشاره 373
- [أصل فی تعارض الجرح و التعدیل] 373
- [فائده فی ما إذا قال العدل حدّثنی عدل] 374
- [أصل ما یصحح روایه الحدیث] 375
- [أصل فی شروط نقل الحدیث بالمعنی] 384
- [أصل فی حجیه الروایه المرسله] 386
- [أصل أقسام الخبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته] 390
- [أصل فی جواز النسخ و وقوعه] 392
- [المطلب السابع فی النسخ] 392
- اشاره 392
- [أصل فی جواز النسخ بخبر الواحد] 394
- [أصل فی معنی النسخ شرعا] 398
- [أصل فی معنی القیاس و بیان حکمه] 403
- [المطلب الثامن فی القیاس و الاستصحاب] 403
- اشاره 403
- [أصل فی قیاس الأولویه] 409
- [أصل فی استصحاب الحال] 412
- [أصل فی معنی الاجتهاد و قبوله للتجزئه] 418
- [المطلب التاسع فی الاجتهاد و التقلید] 418
- اشاره 418
- [أصل فی شرائط الاجتهاد المطلق] 421
- [أصل فی أن حکم الاصابه و الخطاء فی الاجتهاد] 424
- [أصل فی معنی التقلید و جوازه] 426
- [أصل فی منع التقلید فی أصول العقائد] 428
- [أصل فی شروط جواز التقلید من المجتهد] 430
- [أصل فی جواز البناء علی الاجتهاد السابق] 433
- [أصل فی عدم اشتراط مشافهه المفتی] 434
- [خاتمه فی التعادل و الترجیح] 435
عن المعصوم علیه السّلم و لم یلقه سواء ترک ذکر الواسطه راسا او ذکرها مبهمه لنسیان او غیره کقوله عن رجل او عن بعض اصحابنا ففی قبوله خلاف بین الخاصّه و العامّه و الاقوی عندی عدم القبول مط و هو مختار والدی ره و قال العلامه ره فی یه الوجه المنع الّا اذا عرف انّه لا یرسل الّا مع عداله الواسطه کمراسیل محمّد بن ابی عمیر من الامامیّه و کلامه فی یب خال عن هذا الاستثناء و هو الوجه لما سنبیّنه و حکی فی یه القول بالقبول عن جماعه من العامّه ثمّ قال و هو قول محمّد بن خالد من قدماء الامامیّه و قال المحقّق
اذا ارسل الرّاوی الرّوایه قال الشّیخ ان کان ممّن عرف انّه لا یروی الّا عن ثقه قبلت مطلقا و ان لم یکن کذلک قبلت بشرط ان لا یکون لها معارض من المسانید الصّحیحه و احتجّ لذلک بانّ الطائفه عملت بالمراسیل عند سلامتها عن المعارض کما عملت بالمسانید فمن اجاز احدهما اجاز الآخر هذه عباره المحقّق بلفظها و هی تدلّ علی توقّفه فی الحکم حیث اقتصر علی نقله عن الشّیخ بحجّیه من غیر اشعار بالقبول و الرّد
______________________________
[أصل فی حجیه الروایه المرسله]
اصل اذا ارسل العدل الحدیث بان رواه عن المعصوم تا لنا هرکاه عادلی ارسال نماید حدیثی را باین روش که روایت نماید او را معصوم و او را ندیده باشد خواه ترک کند واسطه را بالکلیه و بکوید که قال امیر المؤمنین صلوات اللّه علیه مثلا یا آنکه ذکر کند واسطه را لیکن تعیین او نکند بسبب آنکه فراموش نموده باشد خصوص واسطه را یا بسبب دیکر چنانکه بکوید عن رجل یا عن بعض اصحابنا پس در قبول این چنین روایتی خلافست میان خاصه و عامه و اقوی نزد من عدم قبول اوست مطلقا خواه معلوم باشد که این راوی ارسال نمی نماید حدیث را مکر هرکاه واسطه عادل بوده باشد یا معلوم نباشد و خواه معارضی داشته باشد از روایات صحیحه یا نداشته باشد و این مذهب مختار پدرم است رحمه اللّه و علامه رحمه اللّه در نهایه قائل بتفصیلی شده و کفته که وجه عدم جواز قبول این روایت است مکر هرکاه معلوم بوده باشد که این راوی ارسال نمی نماید حدیث را مکر درصورتی که واسطه عادل باشد چون روایات مرسله محمد بن ابی عمیر از امامیه که معلومست از
خارج که ابن ابی عمیر ارسال نمی نموده حدیث را درصورتی که واسطه غیر عادل بوده باشد پس روایات مرسله او در حکم صحیح است و مقبول است و کلام او در تهذیب خالیست ازین استثنا یعنی حکم نموده در آنجا بعدم جواز قبول ان روایت مطلقا و این قول صورت دارد به واسطه ان دلیلی که ما بیان خواهیم نمود در نهایه نقل نموده قول بقبول این روایت را از بعضی از عامه و بعد از ان فرموده که این قول محمد بن خالد است که از متقدمین طایفه محقه امامیه است رضوان اللّه علیهم و محقق قدس سره فرموده که هرکاه راوی ارسال نماید روایت