- [مقدمه المصحح] 1
- [مقدمه المترجم] 5
- [خطبه المؤلف] 6
- اشاره 18
- [المقصد الأول فی بیان فضیله العلم و اهمیه علم الفقه و ابحاث حول علم الفقه] 18
- [فصل فی أهمیه العلم فی الکتاب الکریم] 19
- [فصل فی أهمیه العلم فی السنه] 23
- [فصل فی وجوب طلب العلم] 26
- [تطهیر القلب و اخلاص النیه و مدافعه الهوی] 28
- اشاره 28
- اشاره 28
- [فصل فی ما یجب علی العلماء مراعاته] 28
- [فصل من حقوق المعلم علی المتعلم] 32
- [فصل فی وجوب العمل علی العالم] 34
- [فصل فی ما ینبغی مع طلب العلم] 37
- [فصل فی شرف علم الفقه] 40
- [فصل فی الحاجه إلی علم الفقه] 43
- [فصل فی تعریف علم الفقه] 45
- [فصل فی مرتبه علم الفقه بین سائر العلوم] 50
- [فصل فی موضوع علم الفقه و مسائله] 51
- [تقسیم الألفاظ باعتبار اللفظ و المعنی] 53
- اشاره 53
- اشاره 53
- [المقصد الثانی: مطالب فی تحقیق مهمات المباحث الأصولیه] 53
- [المطلب الأول فی نبذه من مباحث الألفاظ و فیه اصول] 53
- [اصل: فی الحقیقه الشرعیه] 55
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد فی اللفظ المشترک] 61
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی المعنی الحقیقی و المجازی معا] 70
- [اصل صیغه افعل حقیقه فی الوجوب] 73
- اشاره 73
- [البحث الأول: فی الأوامر] 73
- اشاره 73
- اشاره 73
- [المطلب الثانی: فی الأوامر و النواهی و فیه بحثان] 73
- [فائده: ان استعمال صیغه افعل فی الندب کان شائعا فی عرف الأئمه (ع) حتی صار مجازا راجعا] 86
- [أصل فی دلاله صیغه الامر علی الوحده و التکرار] 86
- اشاره 91
- [أصل فی الفور و التراخی] 91
- [فائده علی القول بالفور اذا ترک المکلف الامتثال فی اول وقت الإمکان هل یجب علیه الاتیان فی الوقت الثانی] 98
- [أصل فی مقدمه الواجب] 101
- [أصل فی اقتضاء الأمر بالشی ء النهی عن ضده الخاص أو العام] 109
- [أصل فی الواجب التخییری] 127
- [أصل فی الواجب الموسع] 128
- [أصل فی مفهوم الشرط] 137
- [اصل فی مفهوم الخطابات] 137
- [أصل فی مفهوم الوصف] 140
- [أصل فی تقیید الحکم بالشرط مع العلم بانتفائه] 146
- [أصل فی أنه اذا نسخ مدلول الأمر هل یبقی الجواز] 156
- [البحث الثانی: فی النواهی] 163
- اشاره 163
- [أصل فی أن مدلول النهی هل هو الکفّ او الترک] 163
- [أصل فی مدلول صیغه النهی] 163
- [أصل فی دلاله النهی علی الدوام و التکرار] 165
- [أصل فی اجتماع الأمر و النهی] 168
- [أصل فی دلاله النهی علی الفساد] 174
- [المطلب الثالث: فی العموم و الخصوص و فیه فصول] 181
- اشاره 181
- اشاره 181
- [أصل فی أن للعموم فی لغه العرب صیغه تخصه] 181
- [الفصل الأول: الفاظ العموم] 181
- اشاره 186
- [أصل فی أن الجمع المعرف بالأداه یفید العموم] 186
- [فائده مهمه فی المفرد المعرف] 189
- [أصل فی أن الجمع المنکر هل یفید العموم] 190
- [أصل فی أقل مراتب صیغه الجمع] 192
- [أصل فی خطاب المشافهه] 194
- [أصل فی مقدار جواز التخصیص] 196
- اشاره 196
- [الفصل الثانی: فی جمله من مباحث التخصیص] 196
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حقیقه أو مجاز] 204
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حجه أم لا] 212
- [أصل فی العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص] 215
- [أصل فی الاستثناء المتعقب للجمل] 219
- [الفصل الثالث: فی ما یتعلق بالمخصص] 219
- اشاره 219
- [أصل فی ان رجوع الضمیر إلی بعض العام تخصیص له ام لا؟] 252
- [أصل فی جواز تخصیص العام بمفهوم المخالفه] 256
- [أصل فی جواز تخصیص الکتاب بالخبر] 258
- [خاتمه فی بناء العام علی الخاص] 263
- [أصل فی المطلق و المقید] 271
- اشاره 271
- المطلب الرابع فی المطلق و المقید 271
- [أصل فی المجمل] 277
- [أصل فی المبین] 285
- [أصل فی تعریف الإجماع و إمکانه و حجیته] 313
- [المطلب الخامس فی الإجماع] 313
- اشاره 313
- [أصل فی إحداث قول ثالث] 321
- [أصل فی عدم جواز القول بالفصل فی امرین لم تفصل الأمه بینهما] 323
- اشاره 325
- [أصل عند اختلاف الإمامیه علی قولین] 325
- [أصل فی الإجماع المنقول بالخبر الواحد] 326
- [فائده إذا اختلفت الإمامیه علی قولین فهل یجوز اتفاقها بعد ذلک علی أحد القولین] 326
- اشاره 326
- [فائده لا بد لحاکی الإجماع من أن یکون علمه باحدی الطرق المفیده للعلم] 327
- اشاره 329
- [فائده لا اعتبار بادّعاء الاجماع ممن یطلق الإجماع علی المشهور من غیر قرینه] 329
- [المطلب السادس فی الأخبار] 329
- اشاره 329
- [أصل فی الخبر المتواتر الخالی عن القرائن المفیده للعلم] 329
- [أصل فی الخبر الواحد] 336
- [فائده فی التواتر المعنوی] 336
- [أصل فی حجیه الخبر الواحد] 338
- [الأوّل التکلیف] 357
- [أصل فی شرائط الراوی فی العمل بالخبر الواحد] 357
- اشاره 357
- [الثانی الإسلام] 358
- [الثالث الإیمان] 359
- [الرابع العداله] 361
- [الخامس الضّبط] 366
- [أصل فی طریق معرفه عداله الراوی] 366
- [أصل فی الجرح و التعدیل من دون ذکر السبب] 371
- اشاره 373
- [أصل فی تعارض الجرح و التعدیل] 373
- [فائده فی ما إذا قال العدل حدّثنی عدل] 374
- [أصل ما یصحح روایه الحدیث] 375
- [أصل فی شروط نقل الحدیث بالمعنی] 384
- [أصل فی حجیه الروایه المرسله] 386
- [أصل أقسام الخبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته] 390
- [أصل فی جواز النسخ و وقوعه] 392
- اشاره 392
- [المطلب السابع فی النسخ] 392
- [أصل فی جواز النسخ بخبر الواحد] 394
- [أصل فی معنی النسخ شرعا] 398
- [أصل فی معنی القیاس و بیان حکمه] 403
- اشاره 403
- [المطلب الثامن فی القیاس و الاستصحاب] 403
- [أصل فی قیاس الأولویه] 409
- [أصل فی استصحاب الحال] 412
- اشاره 418
- [المطلب التاسع فی الاجتهاد و التقلید] 418
- [أصل فی معنی الاجتهاد و قبوله للتجزئه] 418
- [أصل فی شرائط الاجتهاد المطلق] 421
- [أصل فی أن حکم الاصابه و الخطاء فی الاجتهاد] 424
- [أصل فی معنی التقلید و جوازه] 426
- [أصل فی منع التقلید فی أصول العقائد] 428
- [أصل فی شروط جواز التقلید من المجتهد] 430
- [أصل فی جواز البناء علی الاجتهاد السابق] 433
- [أصل فی عدم اشتراط مشافهه المفتی] 434
- [خاتمه فی التعادل و الترجیح] 435
لنا انّ من شرائط القبول معرفه عداله الرّاوی کما تقدّم بیانه و هی منتفیه فی موضع اذا لم یوجد ما یصلح للدّلاله علیها سوی روایه العدل عنه و هو غیر مفید لانّا نعلم بالعیان انّ العدل یروی عن مثله و غیره و مع فرض اقتصاره علی الرّوایه عن العدل فهو انّما یروی عمّن یعتقد عدالته و ذلک غیر کاف لجواز ان یکون له جارح لا یعلمه کما ذکرناه آنفا و بدون تعیینه لا یندفع هذا الاحتمال فلا یتوجّه القبول و من هذا یظهر ضعف ما ذهب الیه العلّامه فی یه من قبول نحو مراسیل ابن ابی عمیر ممّا عرف انّ الرّاوی فیه لا یرسل الّا مع عداله الواسطه [لانّ العلم بعداله الواسطه] ان کان مستندا الی اخبار الرّاوی بانّه لا یرسل الّا عن الثّقه فهو عمل بشهادته علی مجهول العین و قد علم حاله و ان کان مستنده الاستقراء
______________________________
را و شیخ رحمه اللّه قائل بتفصیلی غیر
تفصیل مذکور شده و فرموده که اکر ان راوی کسی است که معلومست که او روایت نمی کند از غیر ثقه مقبول است ان روایت مطلقا خواه معارضی صحیح داشته باشد یا نه و اکر این حالت از وی معلوم نیست مقبولست بشرط آنکه معارض صحیحی نداشته باشد و احتجاج نموده شیخ رحمه اللّه از برای این مطلب به اینکه طایفه محقه [عمل می نمودند بروایات مرسله درصورتی که سالم می نمودند از معارض چنانچه] عمل می نمودند بروایات مسنده پس هرکه تجویز نموده عمل به مسانید را تجویز نموده عمل به مراسیل را نیز این عبارت محقق است در نقل مذهب شیخ و احتجاج او رحمه اللّه و این عبارت دلالت دارد بر اینکه محقق رحمه اللّه خود توقف دارد درین حکم چرا که اکتفا نموده بر نقله این مذهب از شیخ با دلیل او بدون اینکه کلام او مشعر بوده باشد بقبول یا رد او لنا ان من شرائط القبول معرفه عداله الراوی کما تقدم بیانه تا حجه القائلین و القبول دلیل ما بر عدم جواز قبول چنین روایتی اینست که قبول روایت مشروطست به معرفت عدالت راوی چنانچه پیش از این دانسته شد و معرفت عدالت در محل نزاع منتفی است زیراکه چیزی یافت نشده که دلالت داشته باشد بر عدالت راوی واسطه بغیر از اینکه عادلی ازو روایت نموده و این فایده ندارد زیراکه ما می بینیم عیانا که عادل روایت می کند حدیث را از عادل و غیر عادل و برفرضی که اکتفا نماید عادل به روایت از عادل و از غیر عادل هرکز روایت نکند پس می کوییم که او روایت نمی کند مکر از کسی که اعتقاد
به عدالت او دارد و اعتقاد او به عدالت واسطه کافی نیست در تعدیل ان واسطه چرا که ممکن است که این واسطه را جارحی بوده باشد که این راوی برو مطلع نشده باشد چنانچه مذکور شد پیشتر و بدون اینکه تعیین کند ان واسطه را این احتمال مندفع نمی شود پس قبول روایت او صورتی ندارد و ازین دلیل ظاهر می شود ضعف مذهب علامه رحمه اللّه در نهایه یعنی قبول مثل مراسیل ابن ابی عمیر از روایاتی که