شرح معالم الاصول صفحه 388

لمراسیله و الاطّلاع من خارج علی انّ المحذوف فیها لا یکون الّا ثقه فهذا معنی الاسناد و لا نزاع فیه و العجب انّ العلّامه ذکر فی الاحتجاج علی مختاره فی یه ما هذا نصّه عداله الاصل مجهوله لان عینه غیر معلومه فصفه اولی بالجهاله و لم یوجد الّا روایه الفرع عنه و لیست تعدیلا فانّ العدل قد یروی عمّن لو سئل عنه لتوقّف فیه او جرحه و لو عدّ له لم یصر عدلا لجواز ان یخفی عنه حاله فلا یعرفه بفسق و لو عیّنه لعرفنا فسقه الذی لم یطّلع علیه العدل و هذا الکلام کما تری یدلّ علی الموافقه فیما ذکرناه من عدم قبول تعدیل مجهول العین بمجرّده فتعیّن ان یکون المستند عنده فی ذلک الاستقراء و حصوله فی نهایه البعد و علی تقدیره یخرج عن محلّ النّزاع کما عرفت و امّا کلام الشّیخ فیرد علی اوّله ما ورد علی العلّامه ره و علی آخره انّ عمل الطّائفه یتوقّف التّمسک به عندنا علی بلوغه حدّ الاجماع و لا نعلمه

معلوم بوده باشد که راوی ارسال نمی نماید مکر با عدالت واسطه زیراکه علم به عدالت

واسطه اکر مستند است باخبار و نقل راوی بسبب آنکه او ارسال نمی نماید مکر از ثقه پس مستلزم عمل به شهادت راویست بر عدالت شخصی که ذات او معلوم نیست و پیشتر دانسته شد که این موجب تعدیل نیست از ان جهت که ممکن است وجود جارحی که معلوم راوی نبوده باشد و اکر مستند علم به عدالت واسطه استقراء و تتبّع مراسیل او و حصول اطلاع از قرائن خارجی است و واسطه که افتاده شده غیر ثقه نیست پس چنین روایتی در حکم مستند است و نزاعی در قبول او نیست بلکه محل نزاع ارسال است که واسطه معلوم العداله نبوده باشد و عجب است از علامه[116] رحمه اللّه که در احتجاج بر مذهب خود در نهایه ذکر نموده چیزی را که این صریح عبارت اوست بعینه و ان اینست که عدالت اصل یعنی واسطه محذوفه مجهولست زیراکه شخص او معلوم نیست پس صفت او که عدالتست بطریق اولی معلوم نخواهد بود و چیزی نیست که دلالت کند بر عدالت او مکر روایت عادل فرع از وی و روایت عادل موجب تعدیل او نیست زیراکه عادل کاه روایت می کند از کسی که اکر حال او را از وی بپرسند توقف خواهد نمود در وی یا جرح او خواهد کرد و اکر تعدیل او نیز کند عادل نخواهد شد زیراکه ممکنست که در واقع فاسق باشد و حالش ازو پوشیده باشد و او را متصف بفسق ندانسته باشد و اکر او را تعیین نماید ما فسقی را ازو بدانیم که این عادل بر او مطلع نبوده باشد و این کلام علامه رحمه اللّه چنانکه می بینی

دلالت دارد بر موافقت او با ما در آنچه مذکور شد که تعدیل کسی که شخص او مجهول بوده باشد به تنهائی مقبول نیست پس البته مستند علامه رحمه اللّه در قبول چنین روایتی درصورتی که معلوم باشد که او ارسال نمی نماید