شرح معالم الاصول صفحه 389

حجّه القائلین بالقبول مط وجوه منها انّ روایه العدل عن الاصل المسکوت عنه تعدیل له لانّه لو روی عمّن لیس بعدل و لم یبیّن حاله لکان ملتبسا غاشّا و عدالته تنافی ذلک و منها انّ اسناد الحدیث الی الرّسول صلّی اللّه علیه و آله یقتضی صدقه لانّ اسناد الکذب ینافی العداله و اذا ثبت صدقه تعیّن قبوله و ذکروا وجوها اخر ردیّه ترکنا نقلها لظهور فسادها و الجواب عن هذین الوجهین ظاهر ممّا حقّقناه فلا نطیل بتقریره

این خواهد بود که از استقرا و تتبع مراسیل او معلوم می شود که واسطه عادل است نه مجرد روایت ابن عادل از او و حصول این استقرا در نهایت بعد است و بر تقدیر حصول از محل نزاع بیرونست چنانچه دانستی که این ارسال در حکم اسناد است و اما کلام شیخ قدس سره پس بر آنچه اوّلا در عنوان دعوا ذکر نموده و ان اینست که اکر معلوم باشد عدم ارسال ان راوی از غیر ثقه مقبولست ان روایت مطلقا وارد است ان اعتراضی که بر علامه رحمه اللّه وارد بود یعنی علم به عدالت واسطه اکر مستند است باخبار راوی به اینکه ارسال نمی کند از غیر ثقه پس این برمی کردد به شهادت عدالت مجهول العین و این موجب تعدیل نیست و اکر مستند باستقراء مراسیل اوست پس این روایت در حکم مسند

است و از محل نزاع خارجست و بر آخر کلام شیخ رحمه اللّه که در احتجاج ذکر نموده یعنی اینکه فرموده که طایفه عمل می نمودند بمراسیل درصورتی که معارضی نداشته باشند وارد است این اعتراض که عمل طایفه در وقتی حجّت است و متمسک به او می توان شد که بحدّ اجماع رسیده باشد و در اینجا معلوم نیست حصول اجماع حجه القائلین بالقبول مطلقا وجوه تا اصل دلیل جمعی که قائل شده اند بقبول روایت مرسل مطلقا چند وجه است از جمله انها اینست که روایت عادل از واسطه محذوفه موجب تعدیل اوست زیراکه اکر روایت کند از غیر عادل و حال او را بیان نکند لازم می آید که تلبیس نموده باشد و غشّ ورزیده باشد و عدالت او منافی است با ارتکاب غش و تلبیس[117] و از جمله ان وجوه اینست که نسبت دادن راوی عادل حدیثی را بحضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله یا به یکی از حضرات ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین مقتضی صدق آن حدیث است زیراکه اسناد کذب به ایشان منافی عدالتست و هرکاه ثابت شد صدق او پس قبول او واجب خواهد بود و چند وجه دیکر نیز ذکر نموده اند که در غایت ضعف اند و ما نقل ننمودیم انها را باعتبار ظهور فساد انها و جواب ازین دو وجه مذکور ظاهر می شود از تحقیق ما که مذکور شد پس کلام را طول نمی دهیم بسبب ذکر او و حاصل جواب از وجه اول اینکه بر تقدیر تسلیم که ارسال عادل از غیر ثقه موجب تلبیس و مقتضی تعدیل او باشد تعدیل مجهول العین خواهد بود و این شهادت مقبول نیست

و جواب دلیل ثانی اینکه اسناد حدیث