شرح معالم الاصول صفحه 392

المطلب السّابع فی النّسخ اصل لا ریب فی جواز النّسخ و وقوعه و ما یحکی فیهما من الخلاف لا یستحقّ ان ینظر الیه و جمهور اصحابنا علی اشتراطه بحضور وقت الفعل المنسوخ سواء فعل ام لا و وافقهم علی ذلک جمع من العامّه و حکی المحقّق عن المفید ره القول بجوازه قبل حضور وقت العمل و هو مذهب اکثر اهل الخلاف و الحقّ الاوّل لنا انّه لو وقع ذلک لاقتضی تعلّق النّهی بنفس ما تعلّق به الامر و هو

محال لانّ الامر یدلّ علی کونه حسنا و النّهی یقتضی قبحه فاجتماعهما یستلزم کونه حسنا و قبیحا معا و هو ظاهر الاستحاله و لانّ الفعل الواحد امّا حسن او قبیح بتقدیر ان یکون حسنا یکون النّهی عنه قبیحا و بتقدیر ان یکون قبیحا یکون الامر به قبیحا احتجّ المخالف بوجوه الاوّل قوله تعالی

نیست چنانچه در موثق مذکور شد یا آنکه مشتمل باشد طریق او بر مجهول و این چهار قسم را اصول حدیث می نامند زیراکه حدیث را اقسام دیکر نیز هست باعتبارات مختلفه و جمیع باین چهار قسم برمی کردد و این کتاب گنجایش ذکر انها بتفصیل ندارد و ما متعرض ذکر این چهار قسم از آن جهت شدیم که در زبان فقها بسیار واقع می شوند

[المطلب السابع فی النسخ]

اشاره

المطلب السّابع فی النسخ مطلب هفتم از مطالب مقدّمه در بیان احکام نسخ است

[أصل فی جواز النسخ و وقوعه]

اصل لا ریب فی جواز النسخ و وقوعه و ما یحکی فیهما من الخلاف لا یستحق ان ینظر الیه تا احتج المخالف شکی نیست در اینکه نسخ حکم شرعی جایز است و واقع است و خلافی که در جواز نسخ از یهود و در وقوع از بعضی عامه حکایت نموده اند در ضعف به مرتبه ایست که قابل ان نیست که کسی متوجه او شود و جمهور امامیه رضی قائل شده اند به اینکه جواز نسخ مشروطست بحضور وقت فعل منسوخ خواه مکلف ان فعل را بجای اورده باشد یا نه و موافقت نموده اند با ایشان درین اشتراط جماعتی از عامه و محقق رحمه اللّه از شیخ مفید قدّس سرّه حکایت نموده جواز او را پیش از وقت فعل و این مذهب اکثر مخالفین است و حق اشتراطست و دلیل ما بر اشتراط اینست اکر واقع شود نسخ پیش از وقت فعل لازم می آید که نهی تعلق کرفته بهمان چیزی که متعلق امر است زیراکه فعل در وقتی که مامور به بود همان فعل در همان وقت منهی عنه نیز خواهد بود بخلاف صورت اشتراط که درین صورت فعل در یک وقتی مامور به است و در وقتی دیکر منهی عنه و تعلق امر و نهی به یک چیز محال است بدو دلیل یکی آنکه امر دلالت می کند بر حسن مامور به و نهی مقتضی قبح منهی عنه است پس اجتماع هر دو در یک فعل مستلزم اینست که ان فعل هم حسن باشد و هم قبیح و این ظاهر الاستحاله است و دلیل ثانی

اینکه فعل واحد یا حسن است در واقع و مصلحت در وقوع اوست و یا قبیح است و مصلحت در ترک اوست پس