شرح معالم الاصول صفحه 397

خلافه او یثبت حکم بآیه تنزل فینسخ باجماع الامّه علی خلافه و الاقرب ان یقال انّ الامّه مجتمعه علی انّ ما ثبت بالاجماع لا ینسخ و لا ینسخ به هذا کلام السّیّد ره و حکی المحقّق عن الشّیخ بعد ان

نقل مضمون کلام السّیّد انّه قال الاجماع دلیل عقلیّ و النّسخ لا یکون الّا بدلیل شرعیّ فلا یتحقّق النّسخ فیما یکون مستنده العقل ثمّ حکی عن بعض المتاخّرین انّه قال الاجماع لا یکون اتّفاقا و انّما یکون عن مستند قطعیّ فیکون النّاسخ ذلک المستند لا نفس الاجماع قال المحقّق و فی هذه الوجوه اشکال و الّذی یجی ء علی مذهبنا انّه یصحّ دخول النّسخ فیه بناء علی انّ الاجماع انضمام اقوال الی قول لو انفرد لکانت الحجّه فیه فجائز حصول مثل هذا فی زمن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله ثمّ ینسخ ذلک الحکم بدلاله شرعیّه متراخیه و کذلک یجوز نسخ الحکم المعلوم من السّنّه او القرآن باقوال یدخل فی جملتها قول النّبیّ صلّی الله علیه و اله و هذا الکلام جیّد غیر انّه لا یترتّب علیه فائده کما لا یخفی

که اجماع دلیلی است مستقر و ثابت بعد از انقطاع وحی پس نسخ او و نسخ حکمی دیکر بسبب او جایز نیست زیراکه نسخ شرعا حکمی است که ثابت بوده باشد شرعا بدلیل شرعی بسبب دلیلی شرعی دیکر مثل او و اجماع پیش از انقطاع وحی که وقت امکان نسخ است دلیل شرعی نیست باعتبار عدم استقرار و بعد از انقطاع وحی اکرچه دلیل مستقر و ثابت است لیکن در این وقت نسخ جایز نیست زیراکه نسخ نمی باشد مکر بسبب وحی و این قدر یعنی محض دعوای استقرار اجماع بعد از انقطاع وحی کافی نیست بلکه واجبست مستدل را اثبات این دعوی زیراکه کسی را می رسد که اعتراض نماید برین مقدمه و بکوید که اجماع نزد ما دلیل مستقر است در هر حال پیش از انقطاع وحی

و بعد از او و هرکاه ثابت شد استقرار اجماع پیش از انقطاع وحی ان دلیل مستدل باطل می شود به اینکه مذهب مخالفین ما در حجیت اجماع مقتضی اینست که در جمیع احوال مستقر باشد زیراکه خدای تعالی امر فرموده مکلفین را بمتابعت مؤمنین و این وجوب متابعت حکمی است که حاصلست پیش از انقطاع وحی و بعد از او و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله خبر داده بر مذهب ایشان به اینکه امت او اجتماع نمی نمایند بر خطا و این ثابتست در جمیع احوال و هرکاه اجماع دلیل احکام شرعیه تواند بود چنانچه کتاب و سنت دلیل اند و نسخ تعلق به ادله نمی کیرد تا اینکه بکویید که اجماع حکم شرعی نیست و ناسخ و منسوخ بغیر حکم شرعی نمی باشند بلکه نسخ تعلق نمی کیرد به احکامی که ثابت می شود از دلایل پس چه مانعست از اینکه ثابت شود حکمی باجماع امت پیش از انقطاع وحی و بعد از ان منسوخ شود به آیه که نازل شود یا آنکه ثابت شود حکمی به یک آیه که نازل می شود و بعد از ان منسوخ شود باجماع امت برخلاف او و اقرب آنست که در مقام استدلال دست باجماع زده شود و کفته شود که امت اجماع نموده اند بر اینکه هر حکمی که باجماع ثابت شود