- [مقدمه المصحح] 1
- [مقدمه المترجم] 5
- [خطبه المؤلف] 6
- [المقصد الأول فی بیان فضیله العلم و اهمیه علم الفقه و ابحاث حول علم الفقه] 18
- اشاره 18
- [فصل فی أهمیه العلم فی الکتاب الکریم] 19
- [فصل فی أهمیه العلم فی السنه] 23
- [فصل فی وجوب طلب العلم] 26
- اشاره 28
- [تطهیر القلب و اخلاص النیه و مدافعه الهوی] 28
- اشاره 28
- [فصل فی ما یجب علی العلماء مراعاته] 28
- [فصل من حقوق المعلم علی المتعلم] 32
- [فصل فی وجوب العمل علی العالم] 34
- [فصل فی ما ینبغی مع طلب العلم] 37
- [فصل فی شرف علم الفقه] 40
- [فصل فی الحاجه إلی علم الفقه] 43
- [فصل فی تعریف علم الفقه] 45
- [فصل فی مرتبه علم الفقه بین سائر العلوم] 50
- [فصل فی موضوع علم الفقه و مسائله] 51
- [المطلب الأول فی نبذه من مباحث الألفاظ و فیه اصول] 53
- [المقصد الثانی: مطالب فی تحقیق مهمات المباحث الأصولیه] 53
- اشاره 53
- [تقسیم الألفاظ باعتبار اللفظ و المعنی] 53
- اشاره 53
- [اصل: فی الحقیقه الشرعیه] 55
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد فی اللفظ المشترک] 61
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی المعنی الحقیقی و المجازی معا] 70
- اشاره 73
- اشاره 73
- اشاره 73
- [اصل صیغه افعل حقیقه فی الوجوب] 73
- [البحث الأول: فی الأوامر] 73
- [المطلب الثانی: فی الأوامر و النواهی و فیه بحثان] 73
- [فائده: ان استعمال صیغه افعل فی الندب کان شائعا فی عرف الأئمه (ع) حتی صار مجازا راجعا] 86
- [أصل فی دلاله صیغه الامر علی الوحده و التکرار] 86
- اشاره 91
- [أصل فی الفور و التراخی] 91
- [فائده علی القول بالفور اذا ترک المکلف الامتثال فی اول وقت الإمکان هل یجب علیه الاتیان فی الوقت الثانی] 98
- [أصل فی مقدمه الواجب] 101
- [أصل فی اقتضاء الأمر بالشی ء النهی عن ضده الخاص أو العام] 109
- [أصل فی الواجب التخییری] 127
- [أصل فی الواجب الموسع] 128
- [اصل فی مفهوم الخطابات] 137
- [أصل فی مفهوم الشرط] 137
- [أصل فی مفهوم الوصف] 140
- [أصل فی تقیید الحکم بالشرط مع العلم بانتفائه] 146
- [أصل فی أنه اذا نسخ مدلول الأمر هل یبقی الجواز] 156
- [أصل فی مدلول صیغه النهی] 163
- [أصل فی أن مدلول النهی هل هو الکفّ او الترک] 163
- [البحث الثانی: فی النواهی] 163
- اشاره 163
- [أصل فی دلاله النهی علی الدوام و التکرار] 165
- [أصل فی اجتماع الأمر و النهی] 168
- [أصل فی دلاله النهی علی الفساد] 174
- اشاره 181
- [الفصل الأول: الفاظ العموم] 181
- [المطلب الثالث: فی العموم و الخصوص و فیه فصول] 181
- اشاره 181
- [أصل فی أن للعموم فی لغه العرب صیغه تخصه] 181
- [أصل فی أن الجمع المعرف بالأداه یفید العموم] 186
- اشاره 186
- [فائده مهمه فی المفرد المعرف] 189
- [أصل فی أن الجمع المنکر هل یفید العموم] 190
- [أصل فی أقل مراتب صیغه الجمع] 192
- [أصل فی خطاب المشافهه] 194
- [الفصل الثانی: فی جمله من مباحث التخصیص] 196
- [أصل فی مقدار جواز التخصیص] 196
- اشاره 196
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حقیقه أو مجاز] 204
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حجه أم لا] 212
- [أصل فی العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص] 215
- اشاره 219
- [أصل فی الاستثناء المتعقب للجمل] 219
- [الفصل الثالث: فی ما یتعلق بالمخصص] 219
- [أصل فی ان رجوع الضمیر إلی بعض العام تخصیص له ام لا؟] 252
- [أصل فی جواز تخصیص العام بمفهوم المخالفه] 256
- [أصل فی جواز تخصیص الکتاب بالخبر] 258
- [خاتمه فی بناء العام علی الخاص] 263
- اشاره 271
- [أصل فی المطلق و المقید] 271
- المطلب الرابع فی المطلق و المقید 271
- [أصل فی المجمل] 277
- [أصل فی المبین] 285
- [أصل فی تعریف الإجماع و إمکانه و حجیته] 313
- [المطلب الخامس فی الإجماع] 313
- اشاره 313
- [أصل فی إحداث قول ثالث] 321
- [أصل فی عدم جواز القول بالفصل فی امرین لم تفصل الأمه بینهما] 323
- [أصل عند اختلاف الإمامیه علی قولین] 325
- اشاره 325
- اشاره 326
- [أصل فی الإجماع المنقول بالخبر الواحد] 326
- [فائده إذا اختلفت الإمامیه علی قولین فهل یجوز اتفاقها بعد ذلک علی أحد القولین] 326
- [فائده لا بد لحاکی الإجماع من أن یکون علمه باحدی الطرق المفیده للعلم] 327
- [المطلب السادس فی الأخبار] 329
- اشاره 329
- اشاره 329
- [فائده لا اعتبار بادّعاء الاجماع ممن یطلق الإجماع علی المشهور من غیر قرینه] 329
- [أصل فی الخبر المتواتر الخالی عن القرائن المفیده للعلم] 329
- [أصل فی الخبر الواحد] 336
- [فائده فی التواتر المعنوی] 336
- [أصل فی حجیه الخبر الواحد] 338
- [الأوّل التکلیف] 357
- [أصل فی شرائط الراوی فی العمل بالخبر الواحد] 357
- اشاره 357
- [الثانی الإسلام] 358
- [الثالث الإیمان] 359
- [الرابع العداله] 361
- [الخامس الضّبط] 366
- [أصل فی طریق معرفه عداله الراوی] 366
- [أصل فی الجرح و التعدیل من دون ذکر السبب] 371
- [أصل فی تعارض الجرح و التعدیل] 373
- اشاره 373
- [فائده فی ما إذا قال العدل حدّثنی عدل] 374
- [أصل ما یصحح روایه الحدیث] 375
- [أصل فی شروط نقل الحدیث بالمعنی] 384
- [أصل فی حجیه الروایه المرسله] 386
- [أصل أقسام الخبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته] 390
- [المطلب السابع فی النسخ] 392
- [أصل فی جواز النسخ و وقوعه] 392
- اشاره 392
- [أصل فی جواز النسخ بخبر الواحد] 394
- [أصل فی معنی النسخ شرعا] 398
- [أصل فی معنی القیاس و بیان حکمه] 403
- [المطلب الثامن فی القیاس و الاستصحاب] 403
- اشاره 403
- [أصل فی قیاس الأولویه] 409
- [أصل فی استصحاب الحال] 412
- اشاره 418
- [المطلب التاسع فی الاجتهاد و التقلید] 418
- [أصل فی معنی الاجتهاد و قبوله للتجزئه] 418
- [أصل فی شرائط الاجتهاد المطلق] 421
- [أصل فی أن حکم الاصابه و الخطاء فی الاجتهاد] 424
- [أصل فی معنی التقلید و جوازه] 426
- [أصل فی منع التقلید فی أصول العقائد] 428
- [أصل فی شروط جواز التقلید من المجتهد] 430
- [أصل فی جواز البناء علی الاجتهاد السابق] 433
- [أصل فی عدم اشتراط مشافهه المفتی] 434
- [خاتمه فی التعادل و الترجیح] 435
ناسخ و منسوخ نمی تواند بود تا اینجا کلام سیّد است رضی اللّه عنه و محقق رحمه اللّه بعد از نقل مضمون کلام سیّد رضی الله عنه از شیخ قدس سره حکایت نموده که او در مقام استدلال بر عدم جواز بودن اجماع ناسخ و منسوخ فرموده که اجماع
دلیلی است عقلی باعتبار آنکه حکمی که مستند باجماع بوده باشد این حکم منقول از شارع نیست بلکه مستند است باجماع و عقل حاکمست به حجّیت او بسبب ادلّه ثابته و نسخ نمی باشد مکر بدلیلی شرعی چنانچه بعد از این در تفسیر نسخ معلوم خواهد شد پس متحقق نخواهد شد در حکمی که مستند بدلیل عقلی بوده باشد بعد از ان محقق ره از بعضی از متاخرین در مقام استدلال بر این مطلب نقل نموده که او کفته که اجماعی اتفاقی یعنی بی وجه و دلیل نمی باشد بلکه لا محاله مستند بدلیل قطعی خواهد بود پس اکر فرض کنیم که حکم او منافی حکمی و ناسخ او بوده باشد فی الحقیقه ناسخ ان مستند خواهد بود نه این اجماع پس اجماع ناسخ نشد و بعد از آنکه محقق ره نقل نمود کلام سیّد و شیخ و بعضی از متاخرین را که انها مشتمل بودند بر چهار علت از برای عدم جواز بودن اجماع ناسخ و منسوخ فرموده که درین وجوه اشکال و اعتراض وارد است اما وجه اوّل یعنی عدم استقرار اجماع پیش از انقطاع وحی پس بر او وارد است ان اعتراضی که سیّد رضی الله عنه وارد آورده و امّا وجه دویم یعنی آنچه سیّد رضی اللّه عنه او را اقرب دانسته بود که ان عبارت از اجماع بر عدم جواز است پس حال او در ظهور فساد به مرتبه ایست که محتاج به بیان نیست و اما وجه ثالث یعنی آنچه محقق از شیخ نقل نموده بود یعنی دلیل عقلی بودن اجماع پس بطلان او واضح است بر مذهب ما که می کوییم حجیت اجماع
باعتبار دخول قول معصوم است چه حکم اجماعی درین صورت مستند بقول معصوم خواهد بود که دلیل شرعیست بلی بر مذهب عامّه دلیل عقلی است و کویا این دلیل را ایشان کفته بودند و شیخ ره از روی غفلت تابع ایشان شده و ازین جواب حال ضعف قول وجه رابع یعنی منقول از بعضی از متاخرین دانسته می شود زیراکه اجماع بر مذهب ما محتاج به مستندی دیکر نیست بلکه خود مستند شرعی است و بعد از ان محقق ره فرموده که بنا بر مذهب ما در حجیت اجماع قوی است قول بناسخ بودن و منسوخ شدن اجماع باعتبار آنکه اجماع بر مذهب ما اجتماع اقوال جمعی است با قول کسی که اکر او تنها باشد حجت است پس ممکنست حصول مثل این اجماع در عهد حضرت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و نسخ حکم او نیز ممکنست بدلیلی شرعی که بعد از او واقع شود و همچنین جایز است نسخ حکمی که از حدیث و قران دانسته شده باشد باجماعی که در او قول آن حضرت داخل باشد و این حرف محقق در غایت خوبیست نهایت آنکه فایده بر او مترتب نیست زیراکه مثل این نسخ واقع نشده و کسی او را نقل ننموده
[أصل فی معنی النسخ شرعا]
اصل معنی النسخ شرعا هو الاعلام بزوال تا و علی هذا بدان که نسخ در لغت بمعنی نقل است چون نسخت