شرح معالم الاصول صفحه 401

یکون رافعا لمثل الحکم الشّرعی المستفاد من الدّلیل الشّرعی فبتقدیر ان یکون ذلک الحکم مستفادا من العقل لا یکون الرّفع لمثله نسخا و الّا لکان کلّ خبر یرفع البراءه الاصلیّه نسخا و هو باطل ثمّ ذکر کلام السّیّد فی الزّیاده علی الرّکعتین بطریق السّؤال و اجاب بانّا لا نسلم انّ ذلک نسخ لوجوب الرّکعتین و لا للتّشهد و ان کان التّغییر فیهما ثابتا بل بتقدیر ان یکون الشّرع دلّ علی وجوب تعقیب التّشهد للثّانیه یلزم ان یکون الامر بتاخیره نسخا لتعجیله اذ لم یرفع الدّلیل الثّانی شیئا غیر ذلک و امّا الرکعتان فانّ حکمهما باق من کونهما واجبتین غایه

ما فی الباب انّ وجوبهما کان منفردا فصار منضمّا و الشّی ء لا ینسخ بانضیاف غیره الیه کما لا ینسخ وجوب فریضه واحده اذا وجب بعدها اخری و امّا کونهما لو انفردتا لما أجزأتا بعد ان کانتا مجزءین فانّ الاجزاء یعلم لا من منطوق الدّلیل بل بالعقل فلم یکن نسخا فلو علم الاجزاء من نفس الدّلیل الشّرعی لکان المنسوخ اجزائهما منفردتین لا وجوبهما

عبادتیست که این بر او زیاده شده حتی اینکه اکر ان عبادت بدون این زیاده واقع شود عاری بوده باشد از جمیع احکامی که شرعا پیش از این زیاده ثابت بوده از برای آن عبادت یا بعضی از احکام پس این زیاده ناسخ ان عبادت خواهد بود چون زیاد نمودن دو رکعت بر دو رکعت بطریق اتصال یعنی بی فاصله تشهد که این زیاده باعث تغییر احکام شرعیه ان دو رکعت است زیراکه اکر بعد از زیاده ان دو رکعت را بهمان نحوی که بیشتر می کرد بکند یعنی بعد از سجده رکعت ثانیه تشهد و سلام از وی صادر شود ان دو رکعت حکمی نخواهد داشت و مجزی نخواهند بود و به منزله آنست که از وی صادر نشده باشند و واجب خواهد بود بر او که استیناف و انضمام دو رکعت دیکر بطریق اتصال زیراکه با این زیاده مؤخر می شود آنچه بر او واجبست از تشهد و سلام و یا عدم وجوب این زیاده چنین نبود و این ها مقتضی تغییر احکام شرعیه ان دو رکعتند بسبب این زیاده و مراد از احکام شرعیه امتثال امر شارع و اجزا و ثواب و امثال اینهاست و اکر این زیاده مغیّر احکام شرعیه اصل نباشد بلکه اکر

بنحو اوّل واقع شود مجزی باشد و استیناف لازم نباشد بلکه همین فعل زیاده واجب باشد و بس درین صورت این زیاده ناسخ نخواهد بود مثلا هرکاه در کفاره مخیره که یکی از خصال مجزیست شارع واجب کرداند جمع میان خصال را که درین صورت اکرچه مجموع یک کفاره و عباده واحده است لیکن هرکاه عتق مثلا مستقلا از مکلف صادر شود احکام این خصلت بر او مترتب می شود و بر وی اعاده او لازم نیست بلکه واجبست فعل باقی خصال و بس و محقق ره از شیخ