شرح معالم الاصول صفحه 402

اذا عرفت هذا فاعلم انّ اثر هذا الاختلاف یظهر فی جواز اثبات الحکم بخبر الواحد بناء علی انّه لا ینسخ به الدّلیل المقطوع به فکلّ ما ثبت کونه ناسخا لا یجوز اثباته به و هذا عند التّحقیق أثر هیّن کغیره من آثار اکثر مباحث هذا الباب

طوسی قدس سره حکایت نموده موافقت او را با سیّد رضی اللّه عنه و خود اختیار نموده تفصیلی را که ما اولا ذکر نمودیم و احتجاج نموده از برای ان تفصیل به اینکه شرط نسخ اینست که ناسخ ابطال نماید حکم شرعی را که مستفاد باشد از دلیلی شرعی دیکر پس بر تقدیری که آن حکم باطل مستفاد باشد از دلیل عقلی ابطال او نسخ نخواهد بود و اکرنه لازم می آید که هر چیزی که باطل کند حکم برأت اصلیه را ناسخ باشد و این باطل است بعد از ان حرف سیّد رضی اللّه عنه را در مسئله زیاده نمودن شارع دو رکعت را بر دو رکعت از باب سؤال و اعتراض ذکر نموده یعنی کفته که هرکاه

شما در نسخ قائل باین تفصیل می شوید و می کویید که اکر زیاده مستلزم رفع حکم شرعیست ناسخ است و اکرنه ناسخ نیست هرچند که موجب تغییر احکام شرعیه مزید علیه بوده باشد پس چه می کویید در صورتی که دو رکعت افزوده شود بر دو رکعت بطریق اتصال که رفع حکم شرعی نشده و حال آنکه این زیاده ناسخ است باعتبار آنکه احکام اول تغییر یافته و جواب کفته که ما قبول نداریم که این زیاده ناسخ وجوب دو رکعت و وجوب تشهد باشد هرچند که تغییر در احکام ایشان راه یافته زیراکه آنچه باطل شده بسبب این زیاده وجوب تعقیب تشهد است از برای رکعت ثانیه و وجوب تعقیب حکمیست عقلی و دلیلی شرعی بر او نیست بلکه بر تقدیری که شرع دلالت کند بر وجوب تعقیب لازم می آید که امر بتاخیر تشهد که این زیاده مستلزم اوست ناسخ تعجیل او باشد زیراکه دلیل ثانی چیزی را بغیر ازین باطل ننموده و امّا دو رکعت پس وجوب ایشان بحال خود باقیست نهایت ما فی الباب اینکه پیشتر به تنهائی واجب بودند و بعد از ان با ضمیمه واجب شده اند و وجوب عبادت منسوخ نمی شود بسبب اضافه واجب دیکر چنانچه منسوخ نمی شود وجوب فریضه هرکاه واجب شود بعد از او فریضه دیکر و چون اعتراضی در این مقام وارد بود که وجوب دو رکعت اکرچه بحال خود باقیست لیکن اکر به تنهائی واقع شوند مجزی نخواهند بود چنانچه پیشتر مجزی بودن و این موجب نسخ است محقق قدس سره جواب فرموده که اجزاء حکم شرعی نیست زیراکه اجزا از منطوق دلیل شرعی معلوم نمی شود بلکه از

دلیل عقل مستنبط است پس ابطال او نسخ نخواهد بود و برفرض که از اصل دلیل شرعی فهمیده شود لازم می آید که آنچه منسوخ شده باشد اجزای این دو رکعت باشد اکر به تنهائی واقع شوند نه وجوبشان اذا عرفت هذا فاعلم ان اثر هذا الاختلاف تا اصل هرکاه دانستی خلافی را که مذکور شد پس بدان که فایده این اختلاف ظاهر می شود در جواز اثبات حکم زاید بخبر واحد بنا بر آنکه نسخ دلیل