شرح معالم الاصول صفحه 403

المطلب الثّامن فی القیاس و الاستصحاب اصل القیاس الحکم علی معلوم بمثل الحکم الثّابت لمعلوم آخر لاشتراکهما فی علّه الحکم فموضع الحکم الثّابت یسمّی اصلا و موضع الآخر یسمّی فرعا و المشترک جامعا و علّه و هی امّا مستنبطه او منصوصه و قد اطبق اصحابنا علی منع العمل بالمستنبطه الّا من شذّ و حکی اجماعهم فیه غیر واحد منهم و تواتر الاخبار بانکاره عن اهل البیت علیهم السّلم و بالجمله فمنعه یعدّ فی ضروریّات المذهب و امّا المنصوصه ففی العمل بها خلاف بینهم و ظاهر المرتضی ره المنع منه ایضا و قال المحقّق انّه اذا نصّ الشّرع علی العلّه و کان هناک شاهد حال یدلّ علی سقوط اعتبار الشّرع ما عدا تلک العلّه فی ثبوت الحکم جاز تعدیه الحکم و کان ذلک برهانا و قال العلّامه الحقّ عندی انّ العلّه اذا کانت منصوصه و علم وجودها فی الفرع

قطعی بخبر واحد جایز نیست پس هر عبادت زایده که ثابت شود ناسخ بودن او جایز نخواهد بود اثبات او بخبر واحد در صورتی که مزید علیه بدلیل قطعی ثابت بوده باشد زیراکه لازم می آید نسخ قطعی بخبر واحد

و مفروض عدم جواز اوست و هر عبادت زایده که ناسخ نبوده باشد اثبات او بخبر واحد جایز خواهد بود زیراکه در این صورت این زیادتی ناسخ نیست تا آنکه نسخ قطعی بخبر واحد لازم آید و این فایده فی الحقیقه فایده سهلی است چون فواید اکثر مباحث این باب زیراکه مثل این نسخ در عبادات واقع نیست و ممکنست که اشاره بضعف این فایده باشد زیراکه منشا عدم جواز نسخ دلیل قطعی بخبر واحد اینست که خبر واحد ازاله حکم قطعی نمی تواند نمود خواه این ازاله را نسخ بنامیم و خواه نه پس بر هر تقدیر اثبات عبادت زایده بخبر واحد جایز نخواهد بود در صورتی که مزید علیه از دلیل قطعی ثابت باشد خواه ثابت شود که این زاید ناسخ است یا نه

[المطلب الثامن فی القیاس و الاستصحاب]

اشاره

المطلب الثامن فی القیاس و الاستصحاب مطلب هشتم از مطالب مقدمه در تحقیق حال قیاس و استصحاب است

[أصل فی معنی القیاس و بیان حکمه]

اصل القیاس الحکم علی معلوم تا و قال العلامه قیاس در اصطلاح حکم بر امر معلومیست بمثل حکمی که ثابتست از برای معلومی دیکر بسبب اشتراک ایشان در علت حکم پس ان امر معلومی که این حکم از برای او ثابتست اصل می نامند و ان امر معلوم دیکر را فرع و ان امر مشترک را جامع و علت حکم می کویند و این علت یا مستنبط است از دلیل اصل بدلیل عقل چنانچه هرکاه شارع بفرماید که شراب حرام است که ازین کلام استنباط می توان نمود که علت حرمت او اسکار است چه حرمت او لا محاله بسبب صفتی از صفات اوست و در هر صفتی از صفات او را مشارکاتی هست در میعان مایعات با او شریکند و در رنک سرکه و علی هذا القیاس و این ها هیچ یک حرام نیستند پس معلوم می شود که علت حرمت امریست که در او هست و در ان مشارکات نیست و ان بغیر از