شرح معالم الاصول صفحه 404

کان حجّه و احتجّ فی یه لذلک بانّ الاحکام الشرعیّه تابعه للمصالح الخفیّه و الشّرع کاشف عنها فاذا نصّ علی العلّیه عرفنا انّها الباعثه و الموجبه لذلک الحکم فاین وجدت وجب وجود المعلول ثمّ حکی عن المانعین الاحتجاج بانّ قول الشّارع حرّمت الخمر لکونها مسکره یحتمل ان یکون العلّه هی الاسکار و ان یکون اسکار الخمر بحیث یکون قیدا لاضافته الی الخمر معتبرا فی العلّه و اذا احتمل الامر ان لم یجز القیاس و اجاب بالمنع من احتمال اعتبار القید فی العلّه فانّ

تجویز ذلک یستلزم تجویز مثله فی العقلیّات حتّی یقال الحرکه انّما اقتضی المتحرّکیه لقیامها بمحلّ خاصّ و هو محلّها فالحرکه القائمه بغیره لا تکون علّه للمتحرّکیه سلّمنا امکان کون القید معتبرا فی الجمله لکنّ العرف یسقط هذا القید عن درجه الاعتبار فانّ قول الاب لابنه لا تاکل هذه الحشیشه لانّها سمّ یقتضی منعه من أکل کلّ حشیشته تکون سمّا سلّمنا عدم ظهور الغاء

اسکار نیست پس دانسته که علت حرمت او همین است و یا این علت منصوص است چنانکه هرکاه شارع بفرماید که حرامست شراب بسبب اسکار و اتفاق نموده اند اصحاب ما بر عدم جواز عمل به قیاسی که علت او مستنبط باشد مکر نادری که قائل بجواز او شده اند و جمع کثیری از ایشان نقل اجماع نموده اند بر این معنی و روایات در باب انکار او از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السّلام متواتر است و مجملا عدم جواز او را از ضروریات این مذهب شمرده اند و اما علت منصوصه پس در جواز عمل به او خلافی واقع شده میانه ایشان پس ظاهر سیّد رضی اللّه عنه عدم جواز است در منصوص العله نیز و محقق رحمه الله فرموده که هرکاه شارع تصریح به علت نماید و شاهد حالی باشد که دلالت کند بر عدم اعتبار ماعدای این علّت در ثبوت این حکم پس جایز است درین صورت تعدیه حکم ازین محل بموضعی دیکر که این علّت در او متحقق باشد و این برهان منطقی خواهد بود نه قیاس شرعی زیراکه درین صورت این حکم منصوص العله به منزله قضیه کلیّه ایست و ثبوت این علّت از برای فرع متضمن قضیه ایست این را صغری

و ان قضیه کلیّه را کبری می کردانیم قیاسی بطریق شکل اول حاصل می شود که منتج مطلوبست مثلا هر قول شارع الخمر حرام للاسکار به منزله کل مسکر حرام است و وجود اسکار در نبیذ متضمن صدق النبیذ مسکر است و از این دو قضیه این قیاس ترتیب می یابد که النبیذ مسکر و کل مسکر حرام و نتیجه می دهد که النبیذ حرام و قال العلامه ره الاقوی عندی ان العله اذا کانت منصوصه تا و قال بعد ذلک علامه ره فرموده که اقوی نزد من اینست که علت حکم هرکاه منصوص بوده باشد و معلوم باشد وجود ان علّت در فرع قیاس درین صورت حجت است مطلقا خواه شاهد حال دلالت کند بر عدم