شرح معالم الاصول صفحه 409

منها

تعلّق الحکم بها لا بیان الدّاعی و وجه المصلحه اصل ذهب العلّامه فی التّهذیب و کثیر من العامّه الی انّ تعدیه الحکم فی تحریم التّأفیف الی انواع الاذی الزّائد عنه من باب القیاس و سمّوه بالقیاس الجلی و انکر ذلک المحقّق و جمع من النّاس و اختلفوا فی وجه التّعدیه فقیل انّه دلاله مفهومه و فحواه علیه و سمّوه بهذا الاعتبار مفهوم الموافقه لکون حکم غیر المذکور فیه موافقا لحکم المذکور و یقابله مفهوما لمخالفه و هو ما یکون غیر المذکور فیه مخالفا للمذکور فی الحکم کمفهوم الشّرط و الوصف و یسمّی هذا دلیل الخطاب و یقال للاوّل فحوی الخطاب ایضا و لحن الخطاب و قال قوم انّه منقول عن موضوعه

جایز باشد پس وجهی ندارد دعوای علامه رحمه اللّه اتفاقا فریقین را درین معنی بلی کسی که در مقام احتجاج بر عدم جواز قیاس منصوص العلّه استدلال نموده به دلیلی که علامه رحمه اللّه نقل نمود پس او در معنی با مجوزین موافق است و فی الحقیقه مجوز است پس سزاوار نیست او را از جمله مانعین شمردن اذا عرفت هذا فاعلم ان اظهر عندی ما قاله المحقق تا اصل هرکاه دانستی آنچه را که مذکور شد پس بدان که ظاهر تو نزد من مذهب محقق است رحمه اللّه که با تصریح به علت اکر قراینی باشد که دلالت کند بر سقوط ماعدای این علت از درجه اعتبار درین صورت تعدیه حکم بمحلی دیکر جایز است و الا فلا و وجه صحت این قول ظاهر می شود از کفتکوهائی که مذکور شد درین مقام پس ما دراز نمی کردانیم کلام را بسبب تقریر او و حاصل او

اینست که هرکاه معلوم باشد که علّت حرمت شراب اسکار است من حیث هو ازین لازم می آید که ثبوت حرمت از برای جمیع مسکرات و علم بحکم بعضی از انها متاخر نیست از علم بحکم بعضی دیکر پس نمی توان که بعضی را اصل قرار داد و بعضی را فرع تا آنکه قیاس شرعی بوده باشد بلکه حکم و فقه از برای جمیع افراد ثابتست بطریق قیاس منطقی و اکر معلوم نبوده باشد که علت حرمت شراب اسکار مطلق است و احتمال رود که خصوصیّت ماده شراب دخل در حرمت داشته باشد درین صورت تعدیه جایز نخواهد بود به محلّی دیکر زیراکه علیت حرمت در او موجود نیست اکر یک جزو از علیت در او باشد و اما استدلال سیّد مرتضی رضی اللّه عنه بر عدم جواز قیاس مطلقا پس جواب او اینست که متبادر از علّت هرکاه حال شهادت دهد بر اینکه خصوص محلّ در او معتبر نیست اینست که حکم متعلق به او باشد پس هر ماده که در ان علت یافت شود باید که متعلق او نیز یافت شود و این قیاس است متبادر از علت درین صورت بر بیان داعی با وجه مصلحت فعل نیست تا آنکه تعدیه حکم بمحلی دیکر لازم نباشد چنانچه او ادعا می نمود

[أصل فی قیاس الأولویه]

اصل ذهب العلامه ره فی التهذیب و کثیر من العامه تا حجه الذاهبین علامه ره در تهذیب