شرح معالم الاصول صفحه 412

فی حکم من غیر دلیل و لا دلاله لانّ الحالین مختلفان من حیث کان غیر واجد للماء فی إحداهما واجدا له فی الاخری فکیف سوّی بین الحالین من غیر دلاله قال و اذا کنّا قد اثبتنا الحکم فی الحاله الاولی بدلیل فالواجب ان ننظر فان کان الدّلیل یتناول الحالین سوّینا بینهما فیه و لیس هاهنا استصحاب و إن کان تناول الدّلیل انّما هو للحال الاولی فقط و الثّانیه عاریه من دلیل فلا یجوز اثبات مثل الحکم لها من غیر دلیل و جرت هذه الحاله مع الخلوّ من الدّلیل مجری الاولی لو خلت من دلاله فاذا لم یجز اثبات الحکم للاولی الّا بدلیل فکذا الثّانیه ثمّ اورد سؤالا حاصله انّ ثبوت الحکم فی الحاله الاولی یقتضی استمراره الّا لمانع اذ لو

لم یجب ذلک لم یعلم استمرار الاحکام فی موضع و حدوث الحوادث لا یمنع من ذلک کما لا یمنع حرکه الفلک و ما جری مجراه من الحوادث فیجب استصحاب الحال ما لم یمنع مانع و اجاب بانّه لا بدّ من اعتبار الدّلیل الدّال علی ثبوت الحکم فی الحاله الاولی و کیفیّه اثباته و هل یثبت ذلک فی حاله

حکم بغیر مذکور خواه قائل شویم به اینکه این تعدیه از راه قیاس است یا نه و درین هم نزاعی نیست که ثبوت حکم در غیر مذکور اولی است و درین هم حرفی نیست که معنی مناسبی مشترک میان مذکور و غیر او هست پس می خواهید این را جلی و خواهید مفهوم موافق بنامید

[أصل فی استصحاب الحال]

اصل اختلف الناس فی استصحاب الحال و محلّه إن ثبت تا احتج اختلاف نموده اند اصولیّون در حجیّت استصحاب و محل استصحاب چنین صورتیست که حکمی ثابت باشد در وقتی و بعد از ان وقتی دیکر بیاید و دلیلی بر انتفاء ان حکم درین وقت نباشد پس آیا باید قائل شد ببقاء ان حکم چنانچه پیش ازین وقت بوده و این عبارت از استصحاب است یا آنکه ثبوت ان حکم درین وقت نیز محتاج بدلیلی است چنانچه در وقت اوّل محتاج بدلیل بوده سیّد مرتضی رضی اللّه عنه و جماعتی از عامه قائل شده اند بقول ثانی و منکر حجیّت استصحاب شده اند و از شیخ مفید رحمه اللّه حکایت شده قول اول یعنی حجیّت استصحاب و این مختار اکثر اصولیین است و مثالی از برای این مسئله آورده اند متیمّمی را که داخل نماز شود بتیمّم بعد از ان ابی در اثناء نماز ببیند و این اتفاقی

است که پیش از دیدن اب واجب بود بر او تمام کردن نماز پس آیا مستمر می ماند بر کذاردن نماز بعد از رؤیت از جهت استصحاب حال پیش از رؤیت یا آنکه واجبست بر او قطع این نماز و از سر کرفتن نماز با وضو پس کسی که قائل است به حجیّت استصحاب قائل شده باحتمال اوّل و هرکه انکار نموده او را قائل شده باحتمال ثانی احتج المرتضی ره بان فی استصحاب الحال جمعا بین الحالین من غیر دلاله تا حجه القول احتجاج نموده سیّد رضی اللّه عنه بر عدم جواز عمل باستصحاب به اینکه