شرح معالم الاصول صفحه 414

وجوه الاوّل انّ المقتضی للحکم الاوّل ثابت و العارض لا یصلح رافعا له فیجب الحکم بثبوته فی الثّانی امّا انّ مقتضی الحکم الاوّل ثابت فلانّا نتکلّم علی هذا التّقدیر و امّا انّ العارض لا یصلح رافعا فلانّ العارض انّما هو احتمال تجدّد ما یوجب زوال الحکم لکن احتمال ذلک یعارضه احتمال عدمه فیکون کلّ واحد منهما مدفوعا بمقابله فیبقی الحکم الثّابت سلیما عن رافع الثّانی انّ الثّابت اولا قابل للثّبوت ثانیا و الّا لانقلب من الامکان الذّاتی الی الاستحاله فیجب ان یکون فی الزّمان الثّانی جایز الثّبوت کما کان اوّلا فلا ینعدم الّا لمؤثّر لاستحاله خروج الممکن من احد طرفیه الی الآخر لا لمؤثّر فاذا کان التّقدیر تقدیر عدم العلم بالمؤثّر یکون بقائه ارجح من عدمه فی اعتقاد المجتهد و العمل بالرّاجح واجب

و بس یا افاده ثبوت حکم می کند بر سبیل استمرار و باید که دیده شود که ان حکم آیا معلق هست بر شرطی که باید رعایت او نمود یا معلق نیست به چنین شرطی و ما در مثال مفروض می دانیم که حکمی که ثابتست پیش از رؤیت اب یعنی وجوب اتمام نماز ثابت شده مکر بشرط فقدان اب و اب در

حال ثانی موجود است و امت نیز اتفاق نموده اند بر ثبوت ان حکم پیش از رؤیت اب و اختلاف نموده اند در ثبوت او در حالت ثانیه پس این دو حال مختلفند و ثبوت حکم در احدهما مستلزم ثبوت او در دیکری نیست و بتحقیق که ثابت شده در عقول که کسی که زید را در خانه ببیند بعد از ان از او غایب شود نیکو نیست اعتقاد استمرار بودن زید در ان خانه مکر بدلیلی تازه و بودن او در وقت ثانی در خانه بعد از رؤیت به منزله بودن عمرو است در ان خانه با عدم رویت پس چنانکه اعتقاد به بودن عمرو در خانه با عدم رؤیت محتاج بدلیلی است همچنین اعتقاد بودن زید درین وقت موقوفست بر دلیلی تازه و اما حکم به اینکه حرکت فلک و امثال او مانع نیستند از استمرار احکام پس او به ادله ثابتست بخلاف رؤیت اب که او مانع می تواند بود از استمرار حکم سابق و کسی که دعوا نماید که رؤیت اب موجب تغییر حکم سابق نیست بر او واجبست ذکر دلیلی برین مطلب و بدون دلیل این دعوای از وی مسموع نیست بعد از ان سیّد رضی الله عنه فرموده که بمثل این جواب جواب می کوییم کسی را که اعتراض نماید و بکوید که هرکاه عمل باستصحاب نباید نمود پس لازم می آید که ما جزم نتوانیم نمود بسبب خبر دادن کسی که ما را خبر دهد از وجود مکّه و مانند ان از شهرها بر استمرار وجود انها و حال آنکه بمجرد اخبار ما را جزم بر استمرار نیز حاصل است در وقت دیکر پس استصحاب

باید حجت بوده باشد و ملخص جواب اینکه جزم بر استمرار دلیلی بخواهد خواه ان دلیل عادت بوده باشد یا آنچه قائم مقام اوست و در