شرح معالم الاصول صفحه 415

الثّالث انّ الفقهاء عملوا باستصحاب الحال فی کثیر من المسائل و الموجب للعمل هناک موجود فی موضع الخلاف و ذلک کمسأله من تیقّن الطّهاره و شکّ فی الحدث فانّه یعمل علی یقینه و کذلک العکس و من یتیقن طهاره ثوبه فی حال بنی علی ذلک حتّی یعلم خلافها و من شهد بشهاده بنی علی بقائها حتّی یعلم رافعها و من غاب غیبه منقطعه حکم ببقاء انکحته و لم یقسم امواله و عزل نصیبه فی المواریث و ما ذاک الّا لاستصحاب حال حیاته و هذه العلّه موجوده فی مواضع الاستصحاب فیجب العمل به الرّابع انّ العلماء مطبقون علی وجوب ابقاء الحکم مع عدم الدّلاله الشّرعیّه علی ما یقتضیه البراءه الاصلیّه و لا معنی الاستصحاب الّا هذا اذا تقرّر ذلک فاعلم انّ المحقّق ذکر فی اوّل کلامه انّ العمل بالاستصحاب

و در اخبار بوجود امثال مکه چون عادت مقتضی استمرار است [از این جهت قطع باستمرار] او حاصل می شود بخلاف ما نحن فیه که دلیلی بر استمرار ان حکم سابق بر رؤیت اب نیست و اکر شهری که بما خبر می دهند از وجود در کنار دریا باشد تا در او نیز تجویز خواهم نمود زوال و عدم استمرار او را بسبب غلبه دریا مکر آنکه منع کند از این تجویز خبر متواتری پس دلیل بر استمرار این ها نیز واجبست حجه القول الآخر وجوه الاوّل ان المقتضی للحکم الاوّل ثابت تا اذا تقرر ذلک دلیل قول دیکر یعنی حجیت استصحاب

چند وجه است اوّل اینکه مقتضی حکم اول ثابتست و چیزی که صلاحیّت مانعیت داشته باشد عارض نشده در وقت ثانی پس واجبست قول بثبوت ان حکم در وقت ثانی نیز امّا اینکه مقتضی حکم اوّل ثابتست زیراکه حرف ما در باب حجیت استصحاب بر تقدیری است که مقتضی حکم اوّل در وقت ثانی نیز بوده باشد و اما اینکه مانعی از ثبوت ان حکم در وقت ثانی نیست زیراکه چیزی عارض نشده درین وقت مکر احتمال حدوث چیزی که موجب زوال ان حکم بوده باشد و این قابلیّت مانعیّت ندارد زیراکه این احتمال معارضه می کند با احتمال عدم حدوث ان و اذا تعارضا تساقطا پس هریک ازین دو احتمال مدفوع می شوند بسبب دیکری و باقی می ماند ان حکم ثابت بی معارض در واقع پس ان حکم باقی خواهد بود و دلیل ثانی اینکه ان حکم که ثابت بود در وقت اول قابلیّت ثبوت در وقت ثانی نیز وارد و اکرنه لازم می آید که طبیعت آن حکم برکردد از امکان ذاتی به استحاله و این محالست و هرکاه قابلیت ثبوت در وقت ثانی داشته باشد ثبوت او درین وقت جایز خواهد بود چنانکه در زمان اوّل جایز بود پس زوال آن حکم جایز نیست مکر بسبب مؤثری زیراکه محال است بیرون رفتن ممکن از یکی از طرفین وجود و عدم به دیکری بی تاثیر مؤثری