شرح معالم الاصول صفحه 417

ذلک عملا بغیر دلیل و ان کان یعنی به امرا وراء ذلک فنحن مضربون عنه و هذا الکلام جیّد لکنّه عند التحقّق رجوع عمّا اختاره اوّلا و مصیر الی القول الآخر کما یرشد الیه تمثیلهم لموضع النّزاع بمسأله المتیمّم و یفصح عنه حجّه المرتضی فکانّه ره استشعر ما یرد علی احتجاجه من المناقشه فاستدرک بهذا الکلام و اختار فی المعتبر قول المرتضی و هو الاقرب المطلب التاسع فی الاجتهاد و التّقلید

چهارم اینکه علما اتفاق نموده اند بر وجوب ابقاء حکم بر نحوی که مقتضای برائت اصلیّه است هرکاه دلیلی بر خلاف او نباشد پس حکم نموده اند باستصحاب حال سابق که مقتضای برائت اصلیه است و همین بعینه معنی استصحاب است و پوشیده نیست ضعف این

دلایل اذا تقرر ذلک فاعلم ان المحقق ره ذکر فی اوّل کلامه تا المطلب الرابع هرکاه مقرر شد آنچه دانستی پس بدان که محقق ره در اوّل حرفش فرموده که عمل باستصحاب حکایت شده از شیخ مفید و محقق خود فرموده که این مذهب مختار منست و احتجاج نموده از برای او باین چهار وجهی که مذکور شد بعد از ان دلیل مانع را ذکر نموده و جواب او را بیان فرموده بعد از ان کفته که آنچه ما اختیار می نماییم او را اینست که ملاحظه نمائیم دلیلی را که مقتضی این حکم است پس اکر مقتضی ان حکم است مطلقا یعنی دلالت او برین حکم مخصوص بوقت اول نیست درین صورت واجبست حکم باستمرار ان حکم چون عقد نکاح که مقتضی حلّیت وطی است مطلقا در هر زمان از ازمنه پس هرکاه خلاف واقع شود در الفاظی که طلاق بانها واقع می شود چون قول زوج بزوجه انت خلیّه و انت بریّه در مقام استدلال بر عدم وقوع طلاق باین الفاظ بکوید که حلیت وطی زوجه ثابت بود پیش از تکلم زوج باین الفاظ پس واجبست که بعد از این نیز ثابت بوده باشد هرآینه این استدلال صحیح خواهد بود زیراکه مقتضی تحلیل وطی یعنی عقد نکاح مقتضی تحلیل بود مطلقا و خصوصیتی به وقتی نداشت و ما نمی دانیم که این الفاظ مذکوره یعنی خلیه و بریّه واقع ان اقتضا هست یا نه پس حکم حلّیت وطی ثابت خواهد بود از جهت عمل بمقتضی مقتضی و کسی که نکوید که مقتضی حلیت وطی عقد نکاح است و ثابت نیست که او باقی بوده باشد چه

احتمال می رود که بسبب این الفاظ طلاق متحقق شده باشد پس حلیّت ثابت نخواهد بود زیراکه ما در جواب می کوییم که وقوع عقد مقتضی حلیّت وطی است مطلقا نه مقید به وقتی پس لزوم دوام حلیت وطی و استمرار او مستند است بوقوع مقتضی و در وقوع مقتضی شبهه نیست و مستند بدوام و استمرار مقتضی نیست تا آنکه کوئید که استمرار او ثابت نیست و چون این دانسته شد که دوام حلیت مستند است بوقوع مقتضی پس بعد از وقوع مقتضی واجبست ثبوت حلیت تا آنکه رافع حلّیت