شرح معالم الاصول صفحه 420

هی قدرته علی استنباط المسائل کلّها بل هذا اقرب الی الاعتبار من حیث انّ عموم القدره انّما هو لکمال القوّه و لا شکّ انّ القوّه الکامله ابعد عن احتمال الخطاء من النّاقصه فکیف یستویان سلّمنا لکنّ التّعویل فی اعتماد

ظنّ المجتهد المطلق انّما هو علی دلیل قطعیّ و هو اجماع الامّه علیه و قضاء الضّروره به و اقتضی ما یتصوّر فی موضع النّزاع ان یحصل دلیل ظنّی یدلّ علی مساواه التّجزّی للاجتهاد المطلق و اعتماد المتجزّی علیه یفضی الی الدّور لانّه تجزّ فی مسئله التّجزّی و تعلّق بالظّنّ فی العمل بالظّنّ و رجوعه فی ذلک الی فتوی المجتهد المطلق و ان کان ممکنا لکنّه خلاف المراد اذ الفرض الحاقه ابتداء بالمجتهد و هذا الحاق له بالمقلّد بحسب الذّات و ان کان بالعرض الحاقا بالاجتهاد و مع ذلک فالحکم فی نفسه مستبعد لاقتضائه ثبوت الواسطه بین اخذ الحکم بالاستنباط و الرّجوع فیه الی التّقلید و ان شئت قلت ترکّب التقلید و الاجتهاد

ثبوت تجزی در اجتهاد اینست که هرکاه مطلع شود مجتهد بر دلیل مسئله بتتبع بسیار پس درین صورت با مجتهد مطلق یعنی مجتهد در جمیع مسائل در خصوص این مسئله مساوی خواهد بود و عدم علم او به دلایل غیر این مسئله دخلی در این مسئله ندارد و همچنان که جایز است مجتهد مطلق را اجتهاد درین مسئله همچنین جایز خواهد بود این مجتهد متجزی را اجتهاد درین مسئله و احتجاج نموده اند ان فرقه دیکر یعنی قائلین بعدم جواز تجزّی باین روش که هرچه مفروض جهل اوست از آیات و روایات و شرایط اجتهاد مطلق ممکنست که تعلق باین حکم داشته باشد پس او را ظنی بهم نمی رسد به اینکه مانعی از مقتضای دلیلی که معلوم اوست نیست و فرقه والی جواب کفته اند ازین دلیل باین روش که مفروض اینست که حاصلست از برای او هرچه بحسب ظن او دلیل است درین مسئله و

هرکاه احتمال رود که مجهول تعلقی باین مسئله داشته باشد از فرض مسئله خارج خواهد بود و تحقیق این مسئله تجزّی نزد من اینست که فرض قادر بودن متجزی بر استنباط بعضی از مسائل دون بعضی بر وجهی که مساوی باشد با اجتهاد و استنباط مجتهد مطلق درین مسئله ممتنع نیست بلکه ممکنست لیکن متمسک شدن در اثبات جواز اعتماد مجتهدی برین استنباط بمساوات او با مجتهد مطلق چنانکه فرقه اولی استدلال نموده بودند قیاس است و ما قائل به او نیستیم بلی اکر دانیم که علت در عمل بظن مجتهد مطلق درین مسئله همین قادر بودن اوست بر استنباط این مسئله ممکن است ملحق ساختن متجزی بمجتهد مطلق از باب قیاس منصوص العله لیکن حرف در سر علم به علّیت است زیرا نصی درین باب نیست و جایز است که علت وجوب عمل بظن مجتهد مطلق قدرت او بر استنباط جمع مسائل