- [مقدمه المصحح] 1
- [مقدمه المترجم] 5
- [خطبه المؤلف] 6
- اشاره 18
- [المقصد الأول فی بیان فضیله العلم و اهمیه علم الفقه و ابحاث حول علم الفقه] 18
- [فصل فی أهمیه العلم فی الکتاب الکریم] 19
- [فصل فی أهمیه العلم فی السنه] 23
- [فصل فی وجوب طلب العلم] 26
- [فصل فی ما یجب علی العلماء مراعاته] 28
- اشاره 28
- [تطهیر القلب و اخلاص النیه و مدافعه الهوی] 28
- اشاره 28
- [فصل من حقوق المعلم علی المتعلم] 32
- [فصل فی وجوب العمل علی العالم] 34
- [فصل فی ما ینبغی مع طلب العلم] 37
- [فصل فی شرف علم الفقه] 40
- [فصل فی الحاجه إلی علم الفقه] 43
- [فصل فی تعریف علم الفقه] 45
- [فصل فی مرتبه علم الفقه بین سائر العلوم] 50
- [فصل فی موضوع علم الفقه و مسائله] 51
- [تقسیم الألفاظ باعتبار اللفظ و المعنی] 53
- اشاره 53
- اشاره 53
- [المقصد الثانی: مطالب فی تحقیق مهمات المباحث الأصولیه] 53
- [المطلب الأول فی نبذه من مباحث الألفاظ و فیه اصول] 53
- [اصل: فی الحقیقه الشرعیه] 55
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد فی اللفظ المشترک] 61
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی المعنی الحقیقی و المجازی معا] 70
- [اصل صیغه افعل حقیقه فی الوجوب] 73
- اشاره 73
- اشاره 73
- [البحث الأول: فی الأوامر] 73
- اشاره 73
- [المطلب الثانی: فی الأوامر و النواهی و فیه بحثان] 73
- [فائده: ان استعمال صیغه افعل فی الندب کان شائعا فی عرف الأئمه (ع) حتی صار مجازا راجعا] 86
- [أصل فی دلاله صیغه الامر علی الوحده و التکرار] 86
- اشاره 91
- [أصل فی الفور و التراخی] 91
- [فائده علی القول بالفور اذا ترک المکلف الامتثال فی اول وقت الإمکان هل یجب علیه الاتیان فی الوقت الثانی] 98
- [أصل فی مقدمه الواجب] 101
- [أصل فی اقتضاء الأمر بالشی ء النهی عن ضده الخاص أو العام] 109
- [أصل فی الواجب التخییری] 127
- [أصل فی الواجب الموسع] 128
- [أصل فی مفهوم الشرط] 137
- [اصل فی مفهوم الخطابات] 137
- [أصل فی مفهوم الوصف] 140
- [أصل فی تقیید الحکم بالشرط مع العلم بانتفائه] 146
- [أصل فی أنه اذا نسخ مدلول الأمر هل یبقی الجواز] 156
- [البحث الثانی: فی النواهی] 163
- اشاره 163
- [أصل فی أن مدلول النهی هل هو الکفّ او الترک] 163
- [أصل فی مدلول صیغه النهی] 163
- [أصل فی دلاله النهی علی الدوام و التکرار] 165
- [أصل فی اجتماع الأمر و النهی] 168
- [أصل فی دلاله النهی علی الفساد] 174
- اشاره 181
- [المطلب الثالث: فی العموم و الخصوص و فیه فصول] 181
- اشاره 181
- [أصل فی أن للعموم فی لغه العرب صیغه تخصه] 181
- [الفصل الأول: الفاظ العموم] 181
- اشاره 186
- [أصل فی أن الجمع المعرف بالأداه یفید العموم] 186
- [فائده مهمه فی المفرد المعرف] 189
- [أصل فی أن الجمع المنکر هل یفید العموم] 190
- [أصل فی أقل مراتب صیغه الجمع] 192
- [أصل فی خطاب المشافهه] 194
- [أصل فی مقدار جواز التخصیص] 196
- اشاره 196
- [الفصل الثانی: فی جمله من مباحث التخصیص] 196
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حقیقه أو مجاز] 204
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حجه أم لا] 212
- [أصل فی العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص] 215
- [أصل فی الاستثناء المتعقب للجمل] 219
- اشاره 219
- [الفصل الثالث: فی ما یتعلق بالمخصص] 219
- [أصل فی ان رجوع الضمیر إلی بعض العام تخصیص له ام لا؟] 252
- [أصل فی جواز تخصیص العام بمفهوم المخالفه] 256
- [أصل فی جواز تخصیص الکتاب بالخبر] 258
- [خاتمه فی بناء العام علی الخاص] 263
- [أصل فی المطلق و المقید] 271
- اشاره 271
- المطلب الرابع فی المطلق و المقید 271
- [أصل فی المجمل] 277
- [أصل فی المبین] 285
- [المطلب الخامس فی الإجماع] 313
- اشاره 313
- [أصل فی تعریف الإجماع و إمکانه و حجیته] 313
- [أصل فی إحداث قول ثالث] 321
- [أصل فی عدم جواز القول بالفصل فی امرین لم تفصل الأمه بینهما] 323
- اشاره 325
- [أصل عند اختلاف الإمامیه علی قولین] 325
- [أصل فی الإجماع المنقول بالخبر الواحد] 326
- [فائده إذا اختلفت الإمامیه علی قولین فهل یجوز اتفاقها بعد ذلک علی أحد القولین] 326
- اشاره 326
- [فائده لا بد لحاکی الإجماع من أن یکون علمه باحدی الطرق المفیده للعلم] 327
- اشاره 329
- [فائده لا اعتبار بادّعاء الاجماع ممن یطلق الإجماع علی المشهور من غیر قرینه] 329
- [المطلب السادس فی الأخبار] 329
- اشاره 329
- [أصل فی الخبر المتواتر الخالی عن القرائن المفیده للعلم] 329
- [أصل فی الخبر الواحد] 336
- [فائده فی التواتر المعنوی] 336
- [أصل فی حجیه الخبر الواحد] 338
- [الأوّل التکلیف] 357
- [أصل فی شرائط الراوی فی العمل بالخبر الواحد] 357
- اشاره 357
- [الثانی الإسلام] 358
- [الثالث الإیمان] 359
- [الرابع العداله] 361
- [الخامس الضّبط] 366
- [أصل فی طریق معرفه عداله الراوی] 366
- [أصل فی الجرح و التعدیل من دون ذکر السبب] 371
- اشاره 373
- [أصل فی تعارض الجرح و التعدیل] 373
- [فائده فی ما إذا قال العدل حدّثنی عدل] 374
- [أصل ما یصحح روایه الحدیث] 375
- [أصل فی شروط نقل الحدیث بالمعنی] 384
- [أصل فی حجیه الروایه المرسله] 386
- [أصل أقسام الخبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته] 390
- [أصل فی جواز النسخ و وقوعه] 392
- اشاره 392
- [المطلب السابع فی النسخ] 392
- [أصل فی جواز النسخ بخبر الواحد] 394
- [أصل فی معنی النسخ شرعا] 398
- [أصل فی معنی القیاس و بیان حکمه] 403
- [المطلب الثامن فی القیاس و الاستصحاب] 403
- اشاره 403
- [أصل فی قیاس الأولویه] 409
- [أصل فی استصحاب الحال] 412
- [المطلب التاسع فی الاجتهاد و التقلید] 418
- اشاره 418
- [أصل فی معنی الاجتهاد و قبوله للتجزئه] 418
- [أصل فی شرائط الاجتهاد المطلق] 421
- [أصل فی أن حکم الاصابه و الخطاء فی الاجتهاد] 424
- [أصل فی معنی التقلید و جوازه] 426
- [أصل فی منع التقلید فی أصول العقائد] 428
- [أصل فی شروط جواز التقلید من المجتهد] 430
- [أصل فی جواز البناء علی الاجتهاد السابق] 433
- [أصل فی عدم اشتراط مشافهه المفتی] 434
- [خاتمه فی التعادل و الترجیح] 435
و هو غیر معروف اصل و للاجتهاد المطلق شرایط یتوقّف علیها و هی بالاجمال ان یعرف جمیع ما یتوقّف علیه اقامه الادلّه علی المسائل الشرعیّه الفرعیّه و بالتّفصیل ان یعلم من اللّغه و معانی الالفاظ العرفیّه ما یتوقّف علیه استنباط الاحکام من الکتاب و السّنّه و لو بالرّجوع الی الکتب المعتمده و یدخل فی ذلک معرفه النّحو و التّصریف و من الکتاب قدر ما یتعلّق بالاحکام بان یکون عالما بمواقعها و یتمکّن
______________________________
بوده باشد بلکه این نزدیکتر است بعقل از جهت اینکه عموم قدرت [مجتهد یعنی قدرت او] او بر استنباط جمیع مسائل بسبب کمال قوت اوست و شکی نیست که قوت کامله دورتر است از احتمال خطا از
قوت ناقصه پس چکونه این دو مجتهد مساوی باشند و بر تقدیر تسلیم تساوی ایشان می کوییم که قیاس مجتهد متجزی بمجتهد مطلق قیاس مع الفارق است زیرا که مستند در اعتماد ظن مجتهد مطلق دلیل قطعی است که عبارت از اجماع امت برین اعتماد و حکم ضرورت دین است به او و نهایت آنچه متصور است از برای اعتماد بر ظن در محل نزاع یعنی مجتهد متجزی دلیلی است ظنی که دلالت می کند بر مساوات تجزی با اجتهاد مطلق و اعتماد نمودن متجزی در اثبات مطلب خود برین دلیل منجر می شود بدور یعنی توقف شی ء بر نفس خود زیراکه اثبات تجزی در اجتهاد باین دلیل موقوفست بر اینکه در واقع تجزی در اجتهاد جایز باشد چرا که استنباط مساوات تجزی با اجتهاد مطلق صدور او از مجتهد متجزی یعنی مستدل مبنی است بر ثبوت تجزی پس مستدل دست به تجزی زده در اثبات مسئله تجزی و متمسک بظن شده در اثبات عمل بوجوب ظن و دور این معنی دارد و اکر کویید که مستدل در اثبات این مقدمه رجوع می نماید به فتوای مجتهد مطلق پس دلیل او موقوف بر ثبوت تجزی نخواهد بود در جواب می کوییم که این رجوع اکرچه ممکن است لیکن خلاف مراد مستدل است زیراکه غرض او اینست که متجزی را ملحق کرداند بمجتهد و این حرف موجب آنست که ملحق بمقلد شود بالذات اکرچه بالعرض ملحق بمجتهد می شود و با این مفسده مذکوره حکم برجوع متجزّی در اثبات ان مقدمه به فتوای مجتهد مطلق بعید است زیراکه مقتضی ثبوت واسطه ایست میان اخذ و فراکرفتن حکم بطریق استنباط و رجوع نمودن در
اخذ حکم بتقلید زیراکه استنباط حکم این معنی دارد که تقلید مجتهدی اصلا ننماید نه در حکم و نه در مقدمات او و تقلید در حکم این معنی دارد که حکم را از مجتهد بشود و ان قسم مذکور واسطه ایست میان این دو قسم و اکر خواهی بکو مرکب شده تقلید با اجتهاد و اخذ حکم از مجموع شده تقلید با اجتهاد و اخذ حکم و این طریق معروف نیست
[أصل فی شرائط الاجتهاد المطلق]
اصل و للاجتهاد المطلق شرایط تا اصل و اجتهاد مطلق