شرح معالم الاصول صفحه 424

اصل اتّفق الجمهور من المسلمین علی انّ المصیب من المجتهدین المختلفین فی العقلیات الّتی وقع التّکلیف بها واحد و انّ الآخر مخطئ اثم لانّ اللّه تعالی کلّف فیها بالعلم و نصب علیه دلیل فالمخطئ له مقصّر فیبقی فی العهده و خالف فی ذلک شذوذ من اهل الخلاف و هو بمکان من الضّعف

که انها عبارت اند از حدوث عالم و احتیاج

ان به صانعی که متصف باشد به صفاتی که لایق به اویند و منزه بوده باشد از صفاتی که نسبت به او ممتنعند و مبعوث کرداننده پیغمبران و تصدیق کننده ایشان است بسبب معجزات و کفته اند که واجبست معرفت جمیع این اشیا بدلیل اجمالی اکرچه بتحقیق و تفصیل این ها را نداند چنانکه متحیّرین در علم کلام می دانند و مناقشه نموده اند با ایشان درین اشتراط بعضی از محققین به اینکه این معرفت یعنی معرفت حدوث عالم و احتیاج او به صانعی چنین از لوازم اجتهاد و توابع اجتهاد است چه بعد از اجتهاد این معرفتها حاصل می شود پس این ها را از شرایط اجتهاد شمردن معقول نیست و این حرف بسیار نیکو است با اینکه ان معرفت مخصوص مجتهد نیست بلکه شرط ایمانست و اما معرفت فروع فقه پس موقوف علیه اصل اجتهاد نیست و چکونه موقوف علیه اجتهاد باشد و حال آنکه مجتهدین انها را بعد از تحقق اجتهاد استنباط نموده اند لیکن درین زمان راهیست که بسبب او حاصل می شود سهولت اجتهاد و معین بر اوست و آنچه بعضی از معاصرین از روی نادانی یا از باب تجاهل کفته اند که موقوف است اجتهاد مطلق بر چیزهائی دیکر غیر از این امور مذکوره پس ان از خیالاتیست که بدیهه عقل حکم می کند بفساد او و از جمله دعواهائیست که ضرورت دین انها را دروغ می داند

[أصل فی أن حکم الاصابه و الخطاء فی الاجتهاد]

اصل اتفق الجمهور من المسلمین علی ان المصیب من المجتهدین تا و اما الاحکام الشرعیّه اتفاق نموده اند جمهور مسلمانان از امامیّه و غیر امامیه بر اینکه مصیب از مجتهدین که اختلاف نموده باشند در احکام عقلیه که تکلیف تعلق بانها کرفته است یکی است

و دیکران مخطیند و بسبب این خطا عاصی و آثمند زیراکه خدای تعالی درین احکام تکلیف بتحصیل علم نموده مکلفین را چنانچه فرموده که فاعلم انّه لا اله الّا اللّه و اعلم انّه لا اله الّا هو و امثال انها و خطاب اکرچه درین آیات ظاهر اختصاص بحضرت رسالت پناه صلی اللّه علیه و آله دارد لیکن به ضرورت دین امت آن حضرت با او درین تکلیف شریکند و دلایلی از برای انها اقامت نموده که مکلفین را تحصیل ان دلایل ممکنست و اکرنه تکلیف ما لا یطاق لازم می آید پس مجتهدی که ان دلیل را نیابد و از راه غلط پیش آید صاحب تقصیر خواهد بود و باقی می ماند تکلیف در ذمت او و دلیل دیکر نیز اقامت بر اثم مخطی در