شرح معالم الاصول صفحه 428

اصول العقائد و هو قول جمهور علماء الاسلام الّا من شذّ من اهل الخلاف و البرهان الواضح قائم علی خلافه فلا التفات الیه اذا عرفت هذا فاعلم انّ المحقّق بعد مصیره الی المنع فی هذا الاصل و ذکره الاحتجاج علیه قال و اذا ثبت

انّه غیر جایز فهل هذا الخطاء موضوع عنه قال شیخنا ابو جعفر ره نعم و خالفه الاکثرون احتجّ ره باتّفاق فقهاء الامصار علی الحکم بشهاده العامی مع العلم بکونه لا یعلم تحریر العقائد بالادلّه القاطعه لا یقال قبول الشّهاده انّما کان لانّهم یعرفون اوائل الادلّه و هو سهل المأخذ لانّا نقول ان کان ذلک حاصلا لکلّ مکلّف لم یبق من یوصف بالمؤاخذه فیحصل الغرض و هو سقوط الاثم و ان لم یکن معلوما لکلّ مکلّف لزم ان یکون الحکم بالشّهاده موقوفا علی العلم بحصول تلک الادلّه للشّاهد

قبل از وقوع حادثه پس او باطل است اجماعا و دیکر آنکه متحیر می شود به اینکه نظر در ادله تمام اوقات او را فراکیرد پس ضرر به او می رسد در امر معاش که ضروری است او را و اما بطلان شق ثانی یعنی وجوب نظر و استدلال نزد وقوع واقعه زیراکه این متعذر است از جهت آنکه محال است اتصاف هر عامی در وقت نزول حادثه به صفت مجتهدین و مجملا این حکم یعنی جواز استفتاء عامی محل توقف نیست

[أصل فی منع التقلید فی أصول العقائد]

اصل و الحق منع التقلید فی اصول العقائد تا اصل حق اینست که تقلید در اصول اعتقادات جایز نیست و این قول اکثر علمای اسلام است و مخالفت ننموده اند درین قول مکر جمع قلیلی از مخالفین و دلیل ظاهر برخلاف قول مخالف یعنی بر قول مشهور ثابتست چون وقوع مذمت تقلید در مواضع بسیار از قران مجید و امر بتحصیل علم در آیه فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ و نظایر او پس قابلیّت ندارد که کسی ملتفت او شود هرکاه این را دانستی پس بدان که محقق رحمه

اللّه بعد از آنکه قائل شده بود بعدم جواز تقلید درین اصل و ذکر نموده بود دلیل خود را برین مطلب فرموده که هرکاه ثابت شد که تقلید در اصول عقاید جایز نیست پس می کوییم که آیا اکر کسی در اصول تقلید دیکری نماید این خطا از وی موضوع است یعنی او معاقب برین تقلید نیست یا آنکه معاقب خواهد بود شیخ طایفه محقه شیخ ابو جعفر طوسی رضی اللّه عنه قائل شده باول و اکثر امامیه مخالفت نموده اند با او در این اصل و چنین مقلدی را معاقب می دانند و شیخ رضی اللّه عنه احتجاج نموده بر مدعای خود بدو دلیل یکی آنکه فقها در شهرها اتفاقا حکم می نمودند در دعاوی بسبب شهادت عوام با اینکه می دانستند که عوام اصول دین خود را به ادله قاطعه نمی دانستند بلکه تقلید علما می نمودند پس اکر تقلید درین اعتقادات موجب عصیان می بود عوام عادل نبودندی و شهادت ایشان بایستی مقبول نباشد کسی نکوید که قبول شهادت عوام بسبب اینست که ایشان می دانند