شرح معالم الاصول صفحه 433

فی

یب الی جواز بناء المجتهد فی الفتوی بالحکم علی الاجتهاد السّابق و منع من ذلک المحقّق ره فعدّ فی شرائط تسویغ الفتوی ان یکون المفتی بحیث اذا سئل عن لمیّه الحکم فی کلّ واقعه یفتی بها اتی به و بجمیع اصوله الّتی یتبنی علیها و قال فی موضع آخر اذا افتی المجتهد عن نظر فی واقعه ثمّ وقعت بعینها فی وقت آخر فان کان ذاکرا لدلیلها جاز له الفتوی و ان نسیه افتقر الی استیناف نظر فان ادّی نظره الی الاوّل فلا کلام و ان خالفه وجب الفتوی بالاخیر و لا ریب انّ ما ذکره المحقّق اولی غیر انّ ما ذهب الیه العلّامه متوجّه لانّ الواجب علی المجتهد تحصیل الحکم بالاجتهاد و قد حصل فوجوب الاستیناف علیه بعد ذلک یحتاج الی الدّلیل و لیس بظاهر

متعدد باشند لیکن همه به یک نحو فتوی دهند و اما درصورتی که متعدد باشند و در فتوی نیز مختلف باشند پس اکر مقلد داند که ایشان در معرفت مسائل و عدالت مساویند مخیر خواهد بود درین صورت در تقلید هریک از ایشان که خواهد و اکر نزد او بعضی از ایشان در مرتبه علم و عدالت بیشتر باشند تقلید او واجبست و این مذهب اصحابیست که حرف ایشان بما رسیده و دلیل ایشان بر این قول اینست که اعتماد بر حرف داناتر نزدیکتر است بحصول و بیشتر است و از بعضی از عامه حکایت نموده اند قول یتخیر مقلد را در عمل به فتوای هریک درین شق و نیز ان تفصیلی که اصحاب داده اند معتمد علیه است و اکر بعضی راجح باشند در مرتبه علم و بعضی در مرتبه ورع محقق رحمه

الله فرموده که داناتر مقدم است زیراکه فتوی از علم مستفاد است نه از ورع پس باید که زیادتی علم موجب ترجیح او باشد در افتاء چون بعضی از اصولیین قائل شده اند به ترجیح اورع باعتبار آنکه ظن صدق اورع اقوی است مصنف قدس سره اشاره بجواب او نموده و فرموده که قدری از ورع که مانع او باشد از فتوی دادن بدون علم هست پس اعتبار ندارد رجحان ورع دیکری و قول محقق رحمه اللّه نیکو است

[أصل فی جواز البناء علی الاجتهاد السابق]

اصل ذهب العلامه فی التهذیب تا اصل علامه ره در تهذیب قائل شده به اینکه جایز است که مجتهد فتوای خود را بنا کذارد بر اجتهاد سابق و از جهت فتوی لازم نیست اعاده اجتهاد درین حکم و محقق ره این مذهب را انکار نموده و از جمله شرایط جواز فتوی شمرده بودن مفتی را به حیثیتی که هرکاه بپرسند علت حکم را در هر واقعه که فتوای می دهد تواند که علت آن حکم و جمیع اصولی را که موقوف علیه آن حکم اند ذکر نماید و باز در جای دیکر فرموده که هرکاه مجتهد از روی نظر و تامل در واقعه فتوی دهد بعد از ان بعینه این واقعه در وقتی دیکر واقع شود پس اکر بخاطر دارد دلیل آن واقعه را فتوی او را جایز است و اکر دلیل او را فراموش نموده باشد احتیاج دارد بفکر تازه پس اکر فکر او منتهی شود باجتهاد اوّل پس حرفی نیست