شرح معالم الاصول صفحه 434

اصل لا تعرف خلافا فی عدم اشتراط مشافهه المفتی فی العمل بقوله بل یجوز بالرّوایه عنه ما دام حیّا و احتجّوا لذلک بالإجماع

علی جواز رجوع الحائض الی الزّوج العامی اذا روی عن المفتی و بلزوم العسر بالتزام السّماع منه و هل یجوز العمل بالرّوایه عن المیّت ظاهر الاصحاب الاطباق علی عدمه و من اهل الخلاف من اجازه و الحجّه المذکوره للمنع فی کلام الاصحاب علی ما وصل الینا ردیّه جدّا لا یستحقّ ان تذکر و یمکن الاحتجاج له بانّ التّقلید انّما ساغ للاجماع المنقول سابقا و للزوم الحرج الشّدید و العسر بتکلیف الخلق بالاجتهاد و کلا الوجهین لا یصلح دلیلا فی موضع النّزاع لانّ صوره حکایه الاجماع صریحه فی الاختصاص بتقلید الاحیاء و الحرج و العسر یندفعان بتسویغ التّقلید فی الجمله علی انّ القول بالجواز قلیل الجدی و علی اصولنا لانّ المسأله اجتهادیّه و فرض العامی فیها الرّجوع الی فتوی المجتهد و ح فالقائل بالجواز ان کان میّتا فالرّجوع الی فتواه فیها دور ظاهر و ان کان حیا فاتّباعه فیها و العمل بفتوی الموتی فی غیرها بعید عن الاعتبار غالبا مخالف لما یظهر من اتّفاق علمائنا علی المنع من الرّجوع الی فتوی المیّت مع وجود المجتهد الحیّ بل قد حکی الاجماع فیه صریحا

در جواز افتای او اکر مخالف اجتهاد اول باشد واجبست فتوی دادن باجتهاد اخیر و شکی نیست که آنچه محقق رحمه اللّه ذکر نموده اولی و احوط است لیکن آنچه علامه قائل شده صاحب صورتست زیراکه بر مجتهد واجبست تحصیل حکم بسبب اجتهاد و مفروض اینست که اجتهاد حاصل شده پس وجوب اجتهاد دیکر بعد ازین اجتهاد بر او محتاج به دلیلی است و دلیلی برین نداریم

[أصل فی عدم اشتراط مشافهه المفتی]

اصل لا نعرف خلافا فی عدم اشتراط مشافهه المفتی فی العمل تا خاتمه نیافتیم خلافی در اینکه شرط

نیست از برای عمل بقول مفتی شنیدن فتوی را از او بالمشافهه بلکه جایز است عمل بقول او بطریق روایت نیز مادامی که او زنده است و احتجاج نموده اند برین مطلب به اینکه اجماعی است که جایز است رجوع حایض در معرفت احکام حیض به شوهر عامی هرکاه او روایت کند از مفتی و دیکر آنکه اکر سماع از مفتی واجب باشد حرج لازم می آید و این ظاهر است و آیا جایز است عمل به روایت از مجتهد میت ظاهر اصحاب اتفاق بر عدم جواز اوست و بعضی از مخالفین تجویز نموده اند این را و دلیلی که بما رسیده است از اصحاب از برای عدم جواز عمل بقول میت بسیار ضعیف است به حیثیتی که قابلیت ذکر ندارد و ان اینست که ممکن است میت بعد از ان قول مذهبش تغییر یافته باشد و پوشیده نیست که اکر این حرف صورتی داشته باشد در نقل از مجتهد حیّ نیز جاریست و حال آنکه اتفاقا این جایز است و ممکن است احتجاج از برای این مطلب به اینکه تقلید جایز نیست