شرح معالم الاصول صفحه 435

بعض الاصحاب خاتمه فی التّعادل و التّرجیح تعادل الامارتین ای الدّلیلین الظّنیین عند المجتهد یقتضی تخییره فی العمل باحدهما لا نعرف فی ذلک من الاصحاب مخالفا و علیه اکثر اهل الخلاف و منهم من حکم بتساقطهما و الرّجوع الی البراءه الاصلیّه و انّما یحصل التّعادل مع الیأس من التّرجیح بکلّ وجه لوجوب المصیر الیه اوّلا عند التّعارض و عدم امکان الجمع و لمّا کان تعارض الادلّه الظّنیّه عندنا منحصرا فی الاخبار لا جرم کانت وجوه التّرجیح کلّها راجعه الیها و هی کثیره

منها التّرجیح بالسّند و یحصل بامور الاوّل

مکر بسبب اجماعی که پیش نقل شد و ان اجماع بر جواز رجوع حایض است به شوهری که از مفتی شنیده باشد و بسبب لزوم حرج بسیار و مشقت بیشمار بسبب تکلیف جمیع خلایق باجتهاد و این دو دلیل هیچیک صلاحیت دلالت در محل نزاع یعنی تقلید مجتهد میّت ندارد زیراکه صورت حکایت اجماع صریحست در اختصاص بتقلید مجتهد زنده و حرج و عسر مندفع می شوند بسبب تجویز تقلید فی الجمله کو نسبت بمجتهد زنده باشد و پس با اینکه قول بجواز تقلید میت بنا بر قواعد ما پرفایده ندارد زیراکه این مسئله اجتهادیست و بر عامی واجبست رجوع درین مسئله به فتوای مجتهد چه بر اصول ما اجتهاد بر عامی نیست و درین صورت قائل بجواز عمل بقول میّت اکر مرده است پس رجوع عامی به فتوای او درین مسئله دور یعنی توقف شی ء بر نفس است چه اثبات جواز عمل بقول میت موقوف شد بر ثبوت جواز عمل بقول میت زیراکه تا قول ان مرده حجت نباشد عامی را از قول او علم بجواز عمل بقول میت حاصل نمی شود و اکر قائل بجواز عمل بقول میّت زنده است پس عامی را رجوع به او اکرچه علم حاصل می شود بجواز عمل بقول میّت لیکن متابعت ان قائل درین مسئله و عمل بفتاوی مردکان در غیر این مسئله از عقل دور است و مخالفست با آنچه ظاهر می شود از کلام اصحاب که ان اتفاق ایشان است بر عدم جواز رجوع به فتوای مرده با وجود مجتهد زنده بلکه بعضی از اصحاب صریحا نقل اجماع نموده اند

[خاتمه فی التعادل و الترجیح]

خاتمه فی التعادل و

الترجیح ظاهر آنست که این خاتمه خاتمه مطلب تاسع باشد نه خاتمه مقدمه و مراد از تعادل تساوی دو دلیلی است که معارض یک دیکر بوده باشند در جهات ترجیح به حیثیتی که احدهما را به هیچ وجه رجحان بر دیکری نبوده باشد و ترجیح عبارتست از زیاده یکی از ان دو دلیلی معارض در یکی از جهات تعارض الامارتین ای الدلیلین الظّنیین عند المجتهد ثامنها تعادل دو امارت یعنی دو دلیلی ظنی نزد مجتهد مقتضی تخییر مجتهد است در عمل به هرکدام که خواهد و درین مذهب مخالفی از اصحاب نیافتیم و اکثر مخالفین نیز باین قایلند و بعضی از ایشان حکم کرده اند بسقوط هر دو امارت از