شرح معالم الاصول صفحه 47

الجواب امّا عن سؤال الاحکام فبانّا نختار اولا أنّ المراد بها البعض قولکم لا یطرّد لدخول المقلّد فیه قلنا ممنوع امّا علی القول بعدم تجزّی الاجتهاد فظاهر اذ لا یتصوّر علی هذا التّقدیر انفکاک العلم ببعض الاحکام کذلک عن الاجتهاد فلا یحصل للمقلّد و ان بلغ من العلم ما بلغ و امّا علی القول بالتّجزّی فالعلم المذکور داخل فی الفقه و لا ضیر فیه لصدقه علیه حقیقه و کون العالم بذلک فقیها بالنّسبه الی ذلک المعلوم اصطلاحا و ان صدق علیه عنوان التّقلید بالاضافه الی ما سواه ثمّ نختار ثانیا انّ المراد بها الکل کما هو الظّاهر لکونها جمعا محلّی باللام و لا ریب انّه حقیقه فی العموم قولکم لا ینعکس لخروج اکثر الفقهاء عنه قلنا ممنوع اذ المراد بالعلم بالجمیع التّهیؤ له و هو ان یکون عنده ما یکفیه فی استعلامه من الماخذ و الشرائط بان یرجع الیه فیحکم و اطلاق العلم علی مثل هذا التّهیّؤ شایع فی العرف [فانه یقال فی العرف] فلان یعلم النحو مثلا و لا یراد ان مسائله حاضره عنده علی التّفصیل و ح فعدم العلم بالحکم فی الحال الحاضر لا ینافیه و امّا عن سؤال

مانع نیست زیراکه مقلّد داخل در تعریف فقیه خواهد شد هرکاه ان مقلّد بعضی از احکام را از ادلّه تفصیلیّه استنباط نموده باشد زیراکه ما ازین مقلّد عامی محض

نمی خواهیم که هیچ مسئله را استنباط ننموده باشد بلکه مراد ما ازین مقلّد کسی است که به مرتبه اجتهاد نرسیده باشد و کاه می شود که این مقلد عالم و قادر است بر تحصیل بعضی از مسائل بطریق استنباط از ادلّه تفصیلیّه بسبب آنکه رتبه عالی در علم دارد و حال آنکه چنین مقلّدی را فقیه نمی نامند در اصطلاح و اکر مراد از احکام جمیع مسائل شرعیه است تعریف جامع نخواهد بود زیراکه اکثر فقها از تعریف بیرون می روند اکر همه بیرون نروند زیراکه اکثر ایشان علم بجمیع احکام شرعیه ندارند بلکه بعضی از احکام یا اکثر احکام را می دانند بعد از این اعتراض اعتراض دیکر نموده اند بر این تعریف باین روش که اکثر مسائل فقهی از قبیل ظنّ است زیراکه بنای مسائل فقهی غالبا بر چیزیست که ظنّی الدّلاله است باعتبار عموم یا اطلاق یا اجمال او مثلا یا ظنّی السّند است باعتبار آنکه از اخبار آحاد است مثلا پس چکونه اطلاق علم بر این ها جایز است و الجواب امّا عن سؤال الاحکام فبانّا نختار أوّلا انّ المراد البعض تا و امّا عن سؤال الظّنّ و جواب امّا از اعتراض احکام پس باین روش می کوییم که شقّ اول تردید را اختیار می کنیم اوّلا و می کوییم که آنچه شما می کفتید که لازم می آید عدم مانعیت تعریف ممنوعست امّا بر قول بعدم تجزّی اجتهاد پس ظاهر است این منع زیراکه برین تقدیر متصوّر نیست انفکاک علم به بعضی از مسائل بطریق استنباط از ادلّه تفصیلیّه از اجتهاد و علم بجمیع مسائل بطریق استنباط پس علم به بعضی از مسائل حاصل نمی شود از برای مقلّد هرچند در مرتبه

علم به نهایت رسیده باشد و حاصل آنکه چون قائلین بعدم تجزّی در اجتهاد می کویند که تا مجتهد جمیع دلایل از آیات و اخبار و اجماعات