شرح معالم الاصول صفحه 48

عن سؤال الظّنّ فبحمل العلم علی معناه الاعمّ اعنی ترجیح احد الطّرفین و ان لم یمنع من النّقیض و ح فیتناول الظّنّ و هذا المعنی شایع فی الاستعمال سیّما فی الاحکام الشّرعیّه و ما یقال فی الجواب

و دلایل عقلیّه معتبره را به تفصیل نببیند و استنباط جمیع مسائلی که استنباطش از انها ممکن است نکند او را علم بهیج مسئله ممکن نیست و بنابراین لازم می آید که این مقلدین که شما فرض کرده اید که استنباط بعضی از مسائل از ادلّه نموده باشد او را علم به آن بعض حاصل نشود تا آنکه اجتهاد یعنی استنباط جمیع مسائل ننماید پس او از تعریف فقیه بیرون خواهد بود و امّا بر قول به تجزّی در اجتهاد اکرچه تعریف بر این مقلّد صادقست لیکن ضرری ندارد چه برین مذهب در واقع و اصطلاح این مقلّد داخلست در فقیه نسبت باین مسئله معلومه مستنبطه اکرچه اسم تقلید بر او صادقست نسبت به مسایل دیکر چه این طایفه تجویز می کنند که یکی در یک حال هم فقیه و مجتهد باشد و هم مقلّد باعتبار دو مسئله و ثانیا اختیار می کنیم شقّ ثانی تردید شما را و می کوییم مراد از احکام جمیع مسائل شرعیّه است چنانچه ظاهر لفظ است چه الاحکام در تعریف جمع معرّف بلام است و شکّی نیست که جمع معرّف بلام حقیقت در عموم است و آنچه شما می کفتید که تعریف جامع نیست بسبب آنکه اکثر فقها از

تعریف بدر می روند جواب می کوییم که بدر رفتن اکثر فقها از تعریف فقیه ممنوعست زیراکه مراد از علم بجمیع این معنی نیست که جمیع مسائل را بالفعل استنباط نموده باشد بلکه مراد اینست که مهیّای استنباط جمیع مسائل بوده باشد یعنی حاصل شده باشد از برای او چیزهائی که کافیست او را در تحصیل علم بجمیع مسائل چون ماخذ احکام یعنی کتاب و سنّت و اجماع و دلیل عقلی که اعتبار نموده اند و شرایط او چون معرفت لغت و نحو و منطق و امثال این ها که دخل در استنباط دارند به این طریق که هر مسئله که بر او وارد شود تواند رجوع به ادلّه انها نمود و حکم کرد و حاصل آنکه مراد از علم بجمیع مسائل ملکه ایست که بسبب او قادر بوده باشد بر استنباط هر حکمی از احکام شرعیّه که بر او وارد شود گو بالفعل هیچ مسئله را استنباط ننموده باشد و اطلاق علم بر مثل این تهیؤ و ملکه شایع است در عرف زیراکه می کویند فلانی عالم بعلم نحو است مثلا و این معنی نمی خواهند که مسائل نحو بالفعل حاضر است نزد او بتفصیل بلکه این معنی می خواهند که او را ملکه حاصل است درین علم که هر مسئله که بر او وارد شود از علم نحو بسهولت می تواند او را معلوم نمود و در این صورت فقهائی که تحصیل جمیع مسائل بالفعل ننموده باشند از تعریف بدر نمی روند زیراکه عدم علم بحکم درین زمان حاضر منافات ندارد با حصول ملکه که بسبب او قادر بر استنباط جمیع مسائل بوده باشد و امّا عن سؤال الظّنّ فبحمل العلم علی معناه

الاعمّ اعنی ترجیح أحد الطّرفین و إن لم یمنع من النّقیض و حینئذ یتناول الظّنّ و هذا المعنی شائع فی الاستعمال سیّما فی الأحکام الشّرعیّه و ما یقال