شرح معالم الاصول صفحه 49

فی الجواب ایضا من انّ الظّنّ فی طریق الحکم لا فیه نفسه و ظنّیه الطّریق لا ینافی علمیّه الحکم فضعفه ظاهر عندنا و امّا عند المصوّبه القائلین بانّ کلّ مجتهد مصیب کما سیأتی الکلام فیه إن شاء الله تعالی فی بحث الاجتهاد فله وجه فکانّه لهم و تبعهم فیه من لا یوافقهم علی هذا الاصل غفله عن حقیقه الحال اصل

و امّا جواب از سؤال ظنّ را که می کنند که اکثر مسائل فقه ظنّی است و اطلاق علم بر انها جایز نیست پس باین روش تقریر می کنیم که ما حمل بنمائیم علم را در تعریف فقه بر معنی اعمّ یعنی ترجیح احد طرفین اکرچه مانع از احتمال نقیض نباشد و در این صورت علم شامل ظنّ نیز خواهد بود و این معنی شایعست در استعمال خصوصا در احکام شرعیّه که غالبا مراد از اطلاق علم بر انها معنی ظنّ است و بعضی از سؤال ظنّ به نحوی دیکر جواب کفته اند که حاصلش اینست که قبول نداریم که مسائل فقه ظنّی بوده باشد هرچند که مستند انها ظنّی است زیراکه هر حکمی از مستندی بیرون آید مجتهد را جزم حاصل می شود به اینکه حکم خدای تعالی درباره او اینست حتّی اینکه اکر دو مجتهد در حکمی بنقیضین قائل شوند هریک را جزم حاصلست به اینکه حکم خدای تعالی درباره او اینست زیراکه خدای تعالی ظنّ مکلّف را مناط احکام شرعیّه گردانیده پس ظنّ او علّت

حکم خواهد بود و جزم بوجود علّت موجب جزم بوجود معلولست بالضّروره پس ظنّ مجتهد باحکام موجب علم به آن احکام خواهد بود و جزم بهم می رسد او را به اینکه برو واجبست عمل باین حکم و چون مصنف قدّس سرّه به این جواب راضی نیست می فرماید که و ما یقال فی الجواب من انّ الظّنّ فی طریق الحکم تا فصل یعنی آنچه بعضی در جواب از سؤال ظنّ کفته اند که ظنّ در طریق مستند حکم است نه در نفس حکم و ظنّی بودن طریق و مستند حکم منافات ندارد با علمی و یقینی بودن نفس حکم چه مجتهد مخطی نمی باشد و هرچه استنباط کند بر ما حکم خداست درباره او پس ضعف این جواب ظاهر است نزد ما طایفه امامیّه رضوان اللّه علیهم زیراکه اتّفاق نموده اند امامیّه رضی اللّه عنهم بر اینکه مجتهد کاه مخطی باشد زیراکه در هر مسئله از هر مسائل و هر واقعه از وقایع خدای تعالی حکم معینی مقرّر فرموده پس اکر حکمی که مجتهد باجتهاد استنباط نموده همان حکم است مصیب است و اکر خلاف ان حکم معیّن باشد درین صورت مخطی است اکرچه بر او واجبست عمل باین حکم و معاقب نخواهد بود بر این خطا پس هیچ مجتهدی را جزم بهم نمی رسد به اینکه حکم خدای تعالی این حکمست که او استنباط نموده بلکه او را ظنّ به این معنی حاصل می شود پس بر مذهب ما ظاهر است که ظنّ علّت احکام نیست چه جایز است که ظنّ خطا باشد و اکر ظنّ علّت حکم بوده باشد بر تقدیر خطا لازم می آید تخلف معلول از علّت و

این محال است و امّا نزد مصوّبه یعنی جمعی که قائلند