شرح معالم الاصول صفحه 52

المقصد الثّانی فی تحقیق مهمّات المباحث الاصولیّه الّتی هی الاساس

لبناء الاحکام الشّرعیّه و فیه مطالب المطلب الاوّل فی نبذه من مباحث الالفاظ تقسیم اللّفظ و المعنی ان اتّحدا فامّا ان یمنع نفس تصور المعنی من وقوع الشّرکه فیه و هو الجزئی او لا یمنع و هو الکلی ثمّ الکلی امّا ان یتساوی معناه فی جمیع موارده و هو المتواطی او یتفاوت و هو المشکّک و ان تکثّرا فالالفاظ متباینه سواء کانت المعانی متّصله کالذّات و الصّفه او منفصله کالضّدین و ان تکثّرت الالفاظ و اتّحد المعنی فهی مترادفه و ان تکثّرت المعانی و اتّحد اللفظ من وضع واحد فهو المشترک و ان اختصّ الوضع باحدها ثمّ استعمل فی الباقی من غیر ان یغلب فیه فهو الحقیقه و المجاز و ان غلب و کان الاستعمال لمناسبه فهو المنقول اللّغوی او الشّرعی او العرفی و ان کان بدون المناسبه فهو المرتجل اصل

که عارض کلمه و کلام می شوند چون رفع فاعل و نصب مفعول و جرّ مضاف الیه و فعلیّه بودن جمله و اسمیّه بودن او و امثال این ها و انها را مسائل علم نحو و کلمه و کلام را موضوع او می نامند و همچنین ضرور است هر علمی را از مقدماتی که موقوف علیه استدلال مسائل این علمست و از تصوّر موضوع ان علم و تصوّر اجزاء موضوع او اکر موضوع مرکب باشد چون موضوع علم نحو که مجموع کلمه و کلام است و از تصوّر جزئیّات موضوع او اجمالا چون جزئیّات کلمه و کلام مانند اسم و فعل و حرف و جمله اسمیّه و فعلیّه و ظرفیّه و نظایر این ها و مجموع این مقدّمات را مبادی آن علم می نامند و چون بحث در علم فقه

از احکام شرعیه خمسه می شود یعنی وجوب و ندب و اباحت و کراهت و حرمت و از صحت و بطلان که لازم احکام شرعیّه اند از ان حیث که این ها عارض افعال مکلّفین می شوند و این صحت و بطلان را حکم وضعی نیز می نامند اصطلاحا پس لا محاله موضوع علم فقه افعال مکلّفین خواهد بود از حیثیت اقتضاء و تخییر و مراد از اقتضاء وجوب فعل است یا وجوب ترک او بر مکلّف و این معنی شامل وجوب و حرمت هر دو است و مراد از تخییر عدم وجوب فعل و ترک است و این شامل کراهت و ندب و اباحت است و حکم وضعی یعنی صحّت و بطلان لازمه ان احکام خمسه است در تحت حیثیّت داخل خواهد بود و مبادی علم فقه چیزهائی اند که موقوف علیه علم فقهند از مقدمات او چون کتاب و سنّت و اجماع و مصنف قدّس سرّه مقدّمه چهارم یعنی دلیل عقلی را ذکر ننمود باعتبار اینکه هر دلیل عقلی را امامیّه رضوان اللّه علیهم اعتبار نمی کنند بلکه اعتبار مخصوص به دلایل عقلیه ایست که مستنبط از کتاب و سنّت باشد پس فی الحقیقه او بکتاب و سنّت راجع است و ممکن است که بکوییم کالکتاب فرموده از جهت اشاره به اینکه مقدّمات منحصر در امور مذکوره نیست بلکه مقدمه دیکر نیز می باشد که ان دلیل عقل است و همچنین لا بد است طالب علم فقه را از چند تصوّر چون تصوّر موضوع او که عبارت از افعال مکلّفین است و از تصوّر اجزاء او یعنی تصوّر معنی افعال و مکلّف و