شرح معالم الاصول صفحه 56

احتجّ المثبتون بانّا نقطع بانّ الصّلاه اسم للرّکعات المخصوصه بما فیها من الاموال و الهیئات و انّ الزّکاه لاداء مال مخصوص و الصّیام لامساک مخصوص و الحجّ لقصد مخصوص و نقطع ایضا بسبق هذه المعانی منها الی الفهم عند اطلاقها و ذلک علامه الحقیقه ثمّ انّ هذا لم یحصل الّا بتصرّف الشّارع و نقله لها الیها و هو معنی الحقیقه الشرعیّه و اورد علیه انّه لا یلزم من استعمالها فی غیر معاینها أن

تکون حقایق شرعیّه بل یجوز کونها مجازات و ردّ بوجهین احدهما انّه ان ارید بمجازیّتها انّ الشارع استعملها فی غیر معانیها بالمناسبه المعنی اللّغوی و لم یکن ذلک معهودا من اهل اللّغه ثمّ اشتهر فافاد بغیر قرینه فذلک معنی الحقیقه الشّرعیّه و قد ثبت المدّعی و ان ارید بالمجازیّه انّ اهل اللّغه استعملوها فی هذه المعانی و الشّارع تبعهم فیه فهو خلاف الظّاهر لانّها معان حدثت و لم یکن اهل اللّغه یعرفونها و استعمال اللّفظ فی المعنی فرع معرفته و ثانیهما انّ هذه المعانی [تفهم] من الالفاظ عند الاطلاق بغیر قرینه و لو کانت مجازات لغویّه لما فهمت الّا بالقرینه

الفاظ است درین معانی در زبان اهل شرع یعنی علما و مجتهدین و شارع استعمال نکرده بود الفاظ را درین معانی مکر به واسطه قرینه بطریق مجاز تا آنکه این الفاظ حقایق عرفیّه خاصّه یعنی اصطلاحیّه اهل شرع باشند نه حقایق شرعیّه و فایده این خلاف ظاهر می شود در صورتی که این الفاظ بی قرینه در این معانی در کلام شارع واقع شده باشند زیراکه این الفاظ را در این صورت باید حمل بر معانی شرعیّه نمود بنا بر اوّل که این ها حقیقت شرعی باشند چه استعمال لفظ در حقیقی محتاج به قرینه نیست و باید حمل بر معانی لغویّه نمود بنا بر ثانی چه لفظ هرکاه مجرّد از قرینه معنی مجازی باشد محمولست بر معنی حقیقی و امّا هرکاه این الفاظ مستعمل شوند در کلام اهل شرع پس محمول بر معانی شرعیّه اند اتّفاقا زیراکه در اصطلاح ایشان حقیقت درین معانیست بلا نزاع احتجّ المثبتون بانّا نقطع تا اورد احتجاج نموده اند قائلین بثبوت حقیقت شرعیه باین روش

که ما جزم داریم به اینکه صلاه اسم است از برای رکعات مخصوصه با آنچه در انها واقع می شود از اقوال و هیئات چون قیام و انحنا جهه رکوع و سجود و جلوس و بلند کردن دستها و غیر ذلک و زکات اسمست از برای اداء مال مخصوص و صیام از برای امساک مخصوص و حجّ از برای قصد مخصوص و جزم نیز داریم به اینکه این معانی متبادرند بافهام نزد اطلاق این الفاظ و تبادر علامت حقیقت است بعد ازین می کوییم که تبادر این معانی و حقیقت شدن این الفاظ در انها حاصل نشده مکر بتصرّف شارع و نقل او این الفاظ را از معانی لغویّه باین معانی و این معنی حقیقت شرعیست و اورد علیه انّه لا یلزم تا و رد و اعتراض نموده اند بر این دلیل به اینکه لازم نمی آید از استعمال این الفاظ در غیر معانی لغویّه اینکه این