شرح معالم الاصول صفحه 85

حجّه من قال بالاشتراک بین ثلاثه اشیاء استعماله فیها علی حذو ما سبق فی احتجاج السّیّد ره علی الاشتراک بین الشّیئین و الجواب الجواب و حجه القائل بانّه للقدر المشترک بین الثّلاثه و هو الاذن کحجّه من قال بانّه لمطلق الطّلب و هو القدر المشترک بین الوجوب و النّدب و جوابها کجوابها

بتوقف به اینکه اکر ثابت باشد وضع امر از برای یکی از ان معانی که در صدر مسئله مذکور شد ثبوت او بدلیلی خواهد بود و لازم یعنی دلیل منتفی است زیراکه دلیل یا عقلی است و عقل را دخل در احکام لغویّه نیست و یا آن دلیل نقلی است و دلیل نقلی یا خبر واحد است منقول از اهل لغت و این مفید علم نیست و مسئله علمی است نه ظنّی و مطلب حصول یقین است و یا خبر متواتر است و این منتفی است چه اکر متواتر می بود

از اهل لغت دلالت امر بر یکی از ان معانی لا محاله این خبر بما می رسید چه عادت حاکمست بامتناع عدم اطّلاع بر متواتر نسبت به کسی که سعی و تفحّص او کند پس واجب بود که اختلاف در مدلول امر شود چنانکه در متواترات خلافی نیست و جواب این دلیل اینکه حصر دلیل در عقلی و نقلی ممنوعست زیراکه قسمی دیکر از دلیل هست که ان عبارت از ادلّه ایست که ما پیش اقامت نمودیم بر اینکه حقیقت در وجوبست و بس و بازکشت ان دلایل به تتبّع مواضع استعمال لفظ امر و اماراتیست که دلالت دارند بر مقصود از امر نزد اطلاق و تجرّد او از قرینه حجّه من قال بالاشتراک تا و حجّه القائل دلیل قائلین باشتراک صیغه امر لفظا میان سه معنی یعنی وجوب و ندب و اباحت اینست که لفظ امر مستعمل می شود درین سه معنی و ظاهر استعمال لفظ واحد در معانی متعدّده اینست که حقیقت در هریک از انها بوده باشد چنانچه معلوم شد در احتجاج سیّد رضی الله عنه و جواب این دلیل بعینه جواب دلیل سیّد است رضی الله عنه و حاصلش آنکه استعمال لفظ در چند معنی وقتی دلیل بر حقیقت است که نسبت ان لفظ به آن معانی باعتبار تبادر مساوی باشد و ما پیش بیان نمودیم اختلاف نسبت امر را باعتبار تبادر وجوب و عدم تبادر غیر او پس در وجوب حقیقت و در غیر وجوب مجاز خواهد بود و حجّه القائل بانّه للقدر المشترک بین الثّلاثه و هو الاذن تا و احتجّ من زعم و دلیل کسی که قائلست باشتراک معنوی یعنی اینکه صیغه امر موضوعست از

برای قدر مشترک میانه وجوب و ندب و اباحت که ان عبارت از رخصت در فعل است مثل دلیل کسی است که قائلست به اینکه او موضوعست از برای مطلق طلب که قدر مشترک میانه وجوب و ندب است و حاصلش اینست که صیغه امر مستعمل می شود کاه در وجوب و کاه در ندب و کاه در اباحت پس اکر موضوع از برای هریک بوده باشد بوضع علی حده اشتراک لفظی لازم می آید و اکر موضوع از برای یکی ازین معانی بوده باشد در دیکری مجاز خواهد بود