شرح معالم الاصول صفحه 86

و احتجّ من زعم انّها مشترکه بین الامور الاربعه بنحو ما تقدم فی احتجاج من قال بالاشتراک و جوابه مثل جوابه فائده یستفاد من تضاعیف احادیثنا المرویّه عن الائمّه علیهم الصّلاه و السّلام انّ استعمال صیغه الامر فی النّدب کان شایعا فی عرفهم بحیث صار من المجازات الرّاجحه المساوی و احتمالها من اللفظ الاحتمال الحقیقه عند انتفاء المرجّح الخارجی فیشکل التّعلق فی اثبات وجوب امر بمجرّد ورود الامر به منهم علیهم السّلم

و اشتراک و مجاز هر دو خلاف اصلند پس باید قائل شد که حقیقت است در قدر مشترک و جواب این دلیل نیز مثل جواب دلیل ایشان است و ملخّص جواب اینکه مجاز اکرچه خلاف اصلست لیکن قول به او واجبست در وقتی که دلیلی بر او دلالت کند و ما به ادلّه سابقه بیان نمودیم که امر حقیقت در وجوبست و بس پس لا محاله در معانی دیکر مجاز خواهد بود و باقی جوابهای مذکوره بعینه در اینجا جاریست و احتجّ من زعم انّها مشترکه بین الامور الاربعه تا فائده و احتجاج نموده اند

جمعی که قائل شده اند باشتراک صیغه امر لفظا میان چهار معنی یعنی وجوب و ندب و اباحت و تهدید بمثل آنچه مذکور شد در احتجاج قائلین باشتراک او لفظا میان وجوب و ندب یعنی می کویند که امر کاه در وجوب مستعمل شده و کاه در ندب و کاه در اباحت و کاه در تهدید و ظاهر استعمال لفظ واحد در چند معنی اینست که حقیقت در هریک بوده باشد و جواب این نیز مثل جواب آنست چه در صورتی ظاهر استعمال لفظ اینست که حقیقت در هریک بوده باشد که تفاوتی میان این معانی نباشد در تبادر [و عدم تبادر] و ما به ادلّه سابقه بیان نمودیم که تبادر وجوبست و بس پس حقیقت در وجوب و مجاز در باقی خواهد بود

[فائده: ان استعمال صیغه افعل فی الندب کان شائعا فی عرف الأئمه (ع) حتی صار مجازا راجعا]

فائده چون مصنف قدّس سرّه قائل شد به اینکه صیغه امر شرعا حقیقت در وجوبست و بر او لازم می آید که هر امری که مجرد از قرینه یکی از ان معانی باشد محمول بر وجوب شود با آنکه چنین نیست بلکه حمل بر وجوب نیز محتاج به قرینه است نزد او نیز از این جهت در این فایده تدارک این معنی می کند و می کوید یستفاد من تضاعیف احادیثنا تا اصل تضاعیف شی ء بمعنی اثنا و وسط اوست یعنی از احادیث منقوله از اهل بیت علیهم السّلام مفهوم می شود که استعمال صیغه امر در معنی ندب شایع بود نزد ایشان اکرچه این استعمال بطریق مجاز است به حیثیّتی که از مجازات راجحه شده که احتمال انها مساوی است با احتمال حقیقت هرکاه مرجّحی از خارج نبوده باشد پس مشکلست متمسّک شدن در اثبات وجوب

حکمی بمجرد ورود امری در باب آن حکم از حضرات ائمّه علیهم السلام بلکه واجبست توقّف در حکم بوجوب و ندب تا آنکه دلیلی از خارج بهم رسد بر یکی از ایشان

[أصل فی دلاله صیغه الامر علی الوحده و التکرار]

اصل الحقّ انّ صیغه الامر بمجرّدها تا لنا انّ المتبادر حق اینست که صیغه امر بدون قرینه وحدت یا تکرار دلالت بر هیچ یک از