شرح معالم الاصول صفحه 91

و احتجّ المتوقّفون بمثل ما مرّ من انّه لو ثبت لثبت بدلیل و العقل لا مدخل له و الآحاد لا تفید و التّواتر یمنع الخلاف و الجواب علی سنن ما سبق بمنع حصر الدّلیل فیما ذکر فانّ سبق المعنی الی الفهم من اللّفظ اماره وضعه له و عدمه دلیل علی عدمه و قد بیّنا انّه لا یتبادر من الامر الّا طلب ایجاد الفعل و ذلک کاف فی اثبات مثله اصل ذهب الشیخ ره و جماعه الی انّ الامر المطلق یقتضی الفور و التّعجیل فلو اخّر المکلّف عصی و قال السّید ره هو مشترک بین الفور و التّراخی فیتوقّف فی تعیین المراد منه علی دلاله تدلّ علی ذلک و ذهب جماعه منهم المحقّق ابو القسم بن سعید و العلّامه رحمهما اللّه تعالی الی انّه لا یدلّ علی القور و لا علی التّراخی بل علی مطلق الفعل و ایّهما حصل کان مجزیا و هذا هو الاقوی

بایستی که او را ممتثل ننامند زیراکه دخول دار مکرر از وی صادر نشده و جواب این دلیل اینکه ان غلام را عرفا ازین جهه ممتثل می نامند که مامور به یعنی حقیقت فعل به یک مرتبه حاصل می شود نه باعتبار اینکه امر ظاهر حقیقت در خصوص یک مرتبه است زیراکه اکر امتثال غلام باین اعتبار بوده باشد لازم می آید که امتثال تحقق نشود بسبب دخول ثانی و ثالث و شکّی نیست که عرف شاهد است بر اینکه آن غلام اکر مرتبه ثانی و ثالث داخل آن خانه شود باز او را ممتثل می نامند و در هر مرتبه

که داخل ان خانه شود می کویند که ایشان به مأمور به نموده و این نیست مکر بسبب اینکه صیغه امر مفید قدر مشترک میان وحدت و تکرار است که ان عبارت از طلب ایجاد حقیقت فعل است و ایجاد حقیقت فعل حاصل می شود به هریک از وحدت و تکرار و احتج المتوقفون بمثل ما مرّ تا%

[أصل فی الفور و التراخی]

اشاره

اصل و احتجاج نموده اند جمعی که توقّف نموده اند در اینکه صیغه امر موضوعست از برای وحدت یا تکرار بمثل آنچه مذکور شد در اصل سابق از دلیل متوقّفین در اینکه صیغه امر موضوعست از برای وجوب یا ندب و حاصل ان دلیل درین مقام اینکه اکر ثابت شود که امر موضوعست از برای وحدت یا تکرار البتّه این ثبوت محتاج بدلیلی خواهد بود و دلیل یا عقلی است یا نقلی و دلیل عقلی دخل در اثبات لغت ندارد زیراکه لغت سماعیست و دلیل نقلی یا خبر واحد است یا متواتر و آحاد مفید علم نیستند و این مسئله علمی است و خبر متواتر متحقّق نیست زیراکه اکر وضع صیغه امر از برای یکی ازین دو معنی متواتر می بود بایستی که خلافی درین مسئله نباشد چه احکام متواتره اجماعیند و جواب این دلیل به نحوی است که در اصل سابق معلوم شد و ملخّصش اینکه قبول نداریم حصر ثبوت این مسئله را در آنچه شما ذکر نمودید از دلیل عقلی و نقلی زیراکه سبق معنی و تبادر او بفهم از لفظ دلیل وضع ان لفظ است از برای این معنی و عدم تبادر معنی دلیل عدم وضع است و ما پیش بیان نمودیم که متبادر نیست از صیغه امر مکر

طلب ایجاد حقیقت فعل نه وحدت و تکرار و تبادر کافی