شرح معالم الاصول صفحه 96

الخامس انّ کلّ مخبر کالقائل زید قائم و عمرو عالم و کل منشئ کالقائل هی طالق و انت حرّ انّما یقصد الزّمان الحاضر فکذلک الامر الحاقا له بالاعمّ الاغلب و جوابه امّا اوّلا فبانّه قیاس فی اللّغه لانّک قست الامر فی افادته الفور علی غیره من الخبر و الانشاء و بطلانه بخصوصه ظاهر و امّا ثانیا فبالفرق بینهما بانّ الامر لا یمکن توجیهه الی الحال اذ الحاصل لا یطلب بل الاستقبال امّا مط و امّا الاقرب الی الحال الّذی هو عباره عن الفور و کلاهما محتمل فلا یصار الی الحمل علی الثّانی الّا بدلیل السّادس انّ النّهی یفید الفور فیفیده الامر لانّه طلب مثله و ایضا الامر بالشّی ء نهی عن اضداده و هو یقتضی الفور بنحو ما مرّ فی التّکرار آنفا و جوابه یعلم من الجواب السّابق فلا یحتاج الی تقریره

همچنین امر باید مقصود ازو زمان حاضر باشد بواسطه الحاق امر را به اعمّ اغلب از کلام که مقصود از آنها زمان حاضر است و جواب این دلیل را اوّلا باین روش می کوییم که این قیاس است در حکم لغوی زیراکه قیاس نموده امر را در افاده فوریت به خبر و انشاء و این قیاس بخصوصه باطلست یعنی اکرچه فرض کنیم جواز قیاس را در احکام شرعیّه چنانچه عامّه قائل شده اند لیکن قیاس در لغت را هیچ کس قائل نشده چه اتفاقا لغت سماعیست و ثانیا جواب به این نحو کفته شده که فرق است میان امر و هریک از خبر و انشا زیراکه توجّه امر بزمان حاضر ممکن نیست چه طلب فعل به حیثیّتی

که مطلوب در زمان طلب یعنی حال واقع باشد موجب تحصیل حاصلست پس زمان ایقاع مطلوب لا محاله باید در زمان استقبال باشد یا مطلقا یعنی خواه متصل بزمان طلب باشد که عبارت از فوریّت است و خواه با فصل باشد که عبارت از تراخی است یا زمان ایقاع مطلوب زمانیست که نزدیکتر باشد بحال طلب که عبارت از فور است و چون هر دو احتمال دارد پس حمل بر ثانی یعنی فوریّت جایز نیست مکر بدلیلی از خارج و دلیلی نیست السّادس انّ النّهی تا احتج السّید دلیل ششم ایشان اینکه نهی افاده فوریت می کند اتّفاقا پس امر نیز باید افاده فوریّت کند زیراکه امر دلالت دارد بر طلب چنانچه نهی دلالت بر او می کند و دیکر آنکه امر به شی ء و مقتضی نهی از ضدّ اوست و نهی از اضداد مقتضی فوریّت ترک اضداد است و فوریّت ترک اضداد مقتضی فوریّت فعل مامور به است بمثل آنچه دانسته شد در بحث دلالت امر بر تکرار چه مکلّف در هیچ وقت خالی از فعلی نیست پس هرکاه هیچ یک از اضداد بعد از امر از وی صادر نشود لازم می آید که مامور به از وی صادر شود در آن وقت و اکرنه لازم می آید که مکلّف در آن وقت مشغول به هیچ فعلی نباشد و این محالست و تحقیق این حرف بعد ازین در بحث اقتضاء امر به شی ء نهی از اضداد خواهد آمد و جواب این دو دلیل دانسته می شود از جواب سابق یعنی از جوابی که از نظر این ها در بحث تکرار کذشت