شرح معالم الاصول صفحه 97

احتجّ السّید بانّ الامر قد یرد فی القرآن و

استعمال اهل اللّغه و یراد به الفور و قد یرد و یراد به التّراخی و ظاهر استعمال اللّفظه فی شیئین یقتضی انها حقیقه فیهما و مشترکه بینهما و ایضا فانّه یحسن بلا شبهه ان یستفهم المامور مع فقد العادات و الامارات هل ارید منه التّعجیل او التّأخیر و الاستفهام لا یحسن الّا مع الاحتمال فی اللّفظ و الجواب انّ الّذی یتبادر من اطلاق الامر لیس الّا طلب الفعل و امّا الفور و التّراخی فانّهما یفهمان من لفظه بالقرینه و یکفی فی حسن الاستفهام کونه موضوعا للمعنی الاعمّ اذ قد یستفهم من افراد المتواطئ لشیوع التّجوّزیه عن احدهما فیقصد بالاستفهام رفع الاحتمال و لهذا یحسن فیما نحن فیه ان یجاب بالتّخییر بین الامرین حیث یراد المفهوم من حیث هو هو من دون ان یکون فیه خروج عن مدلول اللّفظ و لو کان موضوعا لکلّ واحد منهما بخصوصه لکان فی اراده التخییر بینهما منه خروج عن ظاهر اللّفظ و ارتکاب للتّجوز و من المعلوم خلافه

پس احتیاج بتقریر او نیست و حاصل جواب از وجه اول اینست که شما قیاس نمودید امر را به نهی در افاده فوریّت و لغت بقیاس ثابت نمی شود اتّفاقا با اینکه ان قیاس مع الفارق است یعنی علّت اقتضاء فوریّت در نهی متحقّق است و در امر متحقّق نیست از این جهت که نهی مقتضی طلب ترک حقیقت فعل است و این لازم دارد فوریّت ترک را بخلاف امر که او مقتضی طلب ایجاد فعل است و این فوریّت را لازم ندارد چه ایجاد حقیقت فعل در زمان متراخی ممکن است و ملخّص جواب از وجه ثانی اینکه قبول نداریم که امر مقتضی

نهی از ضدّ مامور به باشد مطلقا بلکه مقتضی نهی از ضدّ عام بمعنی ترک است و بس و اکر شما تخصیص دهید ضدّ را در دلیل بضدّ عام بمعنی ترک یا آنکه ضدّ را بر عموم خود باقی کذارید و تسلیم کنیم اقتضاء امر نهی از مطلق ضدّ را منع می کنیم ان مقدمه را که نهی از ضدّ مقتضی فوریّت است یعنی قبول نداریم که نهی که از امر مفهوم می شود مقتضی فوریّت باشد بلکه تابع امر است اکر چنانچه امر فوریّت را لازم داشته باشد نهی از ضدّ او نیز فوری خواهد بود و الّا فلا مثلا امر به حرکت فورا مقتضی نهی از سکون است فورا و امر به حرکت در زمان تراخی مقتضی از سکون است در ان زمان احتجّ السّید ره بانّ الامر قد یرد تا فایده احتجاج نموده سیّد مرتضی رضی اللّه عنه بر اشتراک لفظی امر میان فور و تراخی به اینکه صیغه امر در قران و استعمال اهل لغت کاه وارد می شود و مراد ازو فور است و کاه وارد می شود و مراد ازو تراخی است و ظاهر استعمال لفظ در دو معنی اینست که حقیقت در هر دو مشترک لفظی میان هر دو بوده باشد و دیکر آنکه نیکوست بی شبهه اینکه مامور پرسد که با عدم عادات و امارات که آیا مراد ازین امر تعجیل است یا تاخیر و استفهام نیکو نیست مکر در صورتی که لفظ احتمال هر دو داشته باشد و جواب از وجه اوّل اینکه ظاهر استعمال لفظ در دو معنی