شرح معالم الاصول صفحه 98

فائده اذا قلنا بانّ الامر للفور و لم

یات المکلّف بالمأمور به فی اوّل اوقات الامکان فهل یجب علیه الاتیان به فی الثّانی ام لا ذهب الی کلّ فریق احتجّوا للاوّل بانّ الامر یقتضی کون المامور فاعلا علی الاطلاق و ذلک یوجب استمرار الامر و للثّانی بانّ قوله افعل یجری مجری قوله افعل فی الآن الثانی من الامر و لو صرّح بذلک لما وجب الاتیان به فیما بعد هکذا نقل المحقّق و العلّامه الاحتجاج و لم یرجّحا شیئا و بنی العلّامه الخلاف علی انّ قول القائل افعل هل معناه افعل فی الآن الثانی فان عصیت ففی الثّالث و هکذا او معناه افعل فی الزّمن الثّانی من غیر بیان حال الزّمن الثّالث و ما بعده فان قلنا بالاوّل اقتضی الامر الفعل فی جمیع الازمان و ان قلنا بالثّانی لم یقتضه فالمسأله لغویّه و قد سبقه الی مثل هذا الکلام بعض العامه و هو و ان کان صحیحا الّا انّه قلیل الجدوی اذ الاشکال انّما هو فی مدرک الوجهین الّذین بنی علیهما الحکم لا فیهما فکان الواجب ان یبحث عنه

اینست که این لفظ حقیقت در هر دو بوده باشد هرکاه دلیلی برخلاف او نبوده باشد و ما بیان نمودیم که متبادر از اطلاق امر همین طلب فعل است مطلقا و فور و تراخی از قرینه مفهوم می شوند پس حقیقت در مطلق طلب و در هریک از فور و تراخی بخصوصه مجاز خواهد بود چنانچه قاعده است در استعمال هر مشترک معنوی در خصوص افراد و جواب از وجه ثانی اینکه این حسن استفهام لازم ندارد اشتراک لفظی را زیراکه در حسن استفهام کافیست موضوع بودن او از برای معنی عام که عبارت از مطلق طلب

و شامل فور و تراخی هر دو است چه کاه هست که استفهام تعلق می کرد بافراد متواطی یعنی مفهوم کلی باعتبار آنکه شایع است که از متواطی یکی از افراد اراده می شود مجازا و چون این فرد مبهم است و احتمال افراد کثیره دارد پس مقصود از استفهام رفع احتمال اوست و ازین جهه نیکو است در ما نحن فیه اینکه جواب کفته شود بتخییر میان فور و تراخی هرکاه مراد مفهوم طلب فعل من حیث هو بوده باشد بدون اینکه مجیب از مدلول صیغه بدر رفته باشد و اکر صیغه امر موضوع از برای خصوص هریک از این ها باشد لازم می آید که متکلّم بسبب اراده تخییر از ظاهر لفظ بیرون رفته و مرتکب تجوّز شده باشد و خلاف این معلومست

[فائده علی القول بالفور اذا ترک المکلف الامتثال فی اول وقت الإمکان هل یجب علیه الاتیان فی الوقت الثانی]

فایده خبر مبتداء محذوفست و تقدیر چنین است که هذه فائده و غرض از این فایده تحقیق مسئله ایست که متفرّع می شود بر مذهب فوریّت اذا قلنا بان الامر للفور تا و التّحقیق هرکاه قائل شویم به فوریّت امر و مکلّف معصیت ورزد و مامور به را در اوّل اوقات امکان بفعل نیاورد پس آیا بمجرد این امر واجبست بر او بجای آوردن در وقت ثانی یا نه به هریک ازین دو قول بعضی از اصولیّین قائل شده اند و احتجاج نموده اند از برای قول اوّل به اینکه امر مقتضی اینست که مامور یعنی مکلف مامور به را بفعل اورد مطلقا و این موجب استمرار امر است لیکن فوریّت از دلیل خارج ثابت شده پس بعد