دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 102

ابن حزم اندلسی (م 456) در کتاب الإحکام فی اصول الأحکام نام صحابه را به ترتیب نقل کثرت فتوا از آنان، آورده است. «1»

در این میان علی بن ابی طالب که مرجع مردم در تشخیص احکام شرعی بود، از فوق العادگی و امتیاز ویژه‌ای برخوردار بود. ابن عبّاس می‌گوید: «إذا حدّثنا ثقةٌ عن علیٍّ بفُتْیا لا نعدوها؛ اگر شخص موثّقی از علی علیه السلام برای ما فتوایی را نقل می‌کرد، هرگز از آن نمی‌گذشتیم». «2» از «عایشه» به طور متواتر نقل شده است که می‌گفت: «إنّ علیّاً أعلم الناس بالسّنة؛ داناترین مردم به سنّت رسول خدا، علی است». «3»

همچنین از «عمر» نقل شده است که می‌گفت:

«أقضانا علیّ؛ داناترین ما در امر قضاوت علی است». «4»

نویسندۀ کتاب استیعاب به سندش از مغیره نقل می‌کند که می‌گفت: «لیس أحدٌ منهم أقوی قوْلًا فی الفرائض من علیٍّ؛ در میان صحابه در ارتباط با مسألۀ میراث، کسی استوارتر از علی سخن نمی‌گفت». «5»

از جمعی دیگر از صحابه نیز به عنوان فقهای صاحب نظر استفاده می‌شد، آنان مورد توجّه مسلمین بودند، که از این میان می‌توان به عایشه، عمر، ابن عبّاس، ابن مسعود و زید بن ثابت اشاره کرد. «6»

افراد سرشناس از تابعین:

در میان تابعین (کسانی که محضر رسول خدا را درک نکردند؛ ولی از صحابه آن حضرت بهره علمی گرفتند) نیز، گروهی به فتوا دادن شهرت دارند.

ابن حزم اندلسی در کتاب الإحکام و ابن واضح (یعقوبی، م 284) در تاریخ خود، نام کسانی را که پس از صحابه از آنان اخذ فتوا می‌شد نقل کرده‌اند؛ البتّه ابن حزم آنان را بر اساس شهرهایی که سکونت داشتند، ذکر می‌کند؛ مانند صاحبان فتوا در مکّه، مدینه، بصره، کوفه، شام و … ولی ابن واضح آنان را بر حسب ایّام خلافت خلفا نام می‌برد، مانند فقهای ایّام خلافت عثمان، فقهای ایّام خلافت معاویه تا فقهای ایّام خلافت محمّد امین از خلفای بنی عبّاس. «7»

از معروف‌ترین آنها سعید بن مسیّب (م 94) است؛ وی از فقها و پیش‌تازان مدرسۀ حدیث است و «ابن حَجَر» (م 852) دربارۀ وی نقل می‌کند: «او داناترین مردم به امر حلال و حرام، اعلم اهل مدینه و بزرگ تابعین است و در میان تابعین کسی از وی عالم‌تر نبود». «8»

مطابق نقل «یعقوبی» وی از فقهای عصر عبد الملک مروان و ولید بن عبد الملک بود. «9»

______________________________
(1). الإحکام فی اصول الاحکام، ج 5، ص 88- 87.
(2). الطبقات الکبری، ج 2، ص 338.
(3). الاستیعاب، ج 3، ص 206.
(4). صحیح بخاری، ج 5، ص 149؛ طبقات ابن سعد، ج 2، ص 339؛ الاستیعاب، ج 3، ص 205؛ تاریخ ابن عساکر، ج 3، ص 28.
(5). الاستیعاب، ج 3، ص 207.
(6). ر. ک: موسوعة الفقه الاسلامی (موسوعه جمال عبد الناصر)، ج 1، ص 25؛ موسوعه فقهیّه کویتیّه، ج 1، ص 25؛ تاریخ التشریع الاسلامی، ص 84- 82.
(7). ر. ک: الإحکام فی اصول الأحکام، ج 5؛ تاریخ یعقوبی، ج 2.
(8). تهذیب التهذیب، ج 4، ص 76.
(9). تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 282 و 292.