دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 111

است از فقهای معروف و سرشناس تبعیت کنند.

در این میان فقها و دیگر مردم موظّف شدند از چهار مذهب حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی پیروی و از آنان تقلید کنند، با آنکه خود آنان هرگز به چنین امری راضی نبوده و بر این باور بودند که دیگران نیز باید اجتهاد کرده، از تقلید خودداری کنند. «1» در سبب حصر مذاهب، به این چهار مذهب عوامل زیر را نیز بر شمرده‌اند:

1. تدوین مذاهب

وقتی مذهبی تدوین شود و به طور گسترده در بلاد اسلامی منتشر گردد، احتمال بقای آن بیشتر است؛ زیرا فقه مدوّن، سبب سهولت دسترسی مردم به آرای مجتهدان و عمل به آن می‌گردد. و چون مذاهب فقهی ائمّۀ اربعۀ اهل سنّت پیش از این، به گونه‌های مختلف تدوین و انتشار یافته بود، سبب نفوذ آنها در بلاد اسلامی و ماندگاری آنها گردید و همین سبب ارجاع همگان به این آثار مدوّن و انتشار یافته شد.

شافعی می‌گفت: «لیث (م 175) از مالک فقیه‌تر است، جز آنکه اصحاب لیث برای تدوین فقه او همت نگماشتند، ولی آرای مالک تدوین و منتشر گردید». «2»

2. شاگردان متعصّب

وجود شاگردان متعصّب و ترویج کنندگان آثار این چهار مذهب و دفاع بی‌چون و چرای آنان از امامان مذهب خویش، سبب توجّه بیشتر به این چهار مذهب گردید. «3»

3. نقش زمامداران

در دوره‌های نخست، خلفا و زمامداران برای قضاوت از مجتهدان و صاحبان نظر و فتوا استفاده می‌کردند؛ رأی و نظر آنان که عالمان به کتاب و سنّت و مورد اعتماد مردم بوده و قدرت استنباط احکام را داشتند، در شهرهای اسلامی منتشر می‌شد و در دوره‌های بعد، دنبال کسانی بودند که آرای صاحبان مذهب گذشته را بیان و اجرا کند و زمامداران به این مذاهب توجّه بیشتری نشان دادند. از این رو، گاه همّت علمای دوره‌های بعد فهم آرای ائمّۀ اربعه و تبیین آنها، جهت دست یابی به این مناصب بود.

به این ترتیب آنان به مذهبی که خلیفه زمان آن را اختیار کرده بود، رغبت نشان می‌دادند. (و همین امر سبب رسمیّت یافتن این مذاهب و ارجاع همگان به آنان شد). «4»

به هر حال، به نظر می‌رسد بیشترین تأثیر را در بسته شدن باب اجتهاد، هرج و مرج فقهی و کثرت مذاهب فقهی داشت و علت انحصار مذاهب، در این چهار مذهب، علل سیاسی، اجتماعی و کثرت پیروان

______________________________
(1). المدخل فی التعریف بالفقه الاسلامی، ص 209- 207.
(2). تاریخ الفقه الاسلامی، ص 96؛ الاعلام زرکلی، ج 5، ص 248.
(3). تاریخ الفقه الاسلامی، ص 96.
(4). ر. ک: المدخل الفقهی العام، مصطفی احمد زرقاء، ج 1، ص 179- 177؛ تاریخ الفقه الاسلامی، بدران ابو العینین بدران، ص 96.