دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 115

فتاوای خیریّه، متعلق به خیر الدّین منیف فاروقی (م 1081) و فتاوای هندیّه که با نام «فتاوای عالمگیری» نیز شهرت داشت، توسّط سلطان محمّد اورنیک زیب از پادشاهان سلسلۀ مغول که در هندوستان حکومت می‌کرد، جمع‌آوری شد.

بسیاری از این فتواهای رسمی، چاپ شده و موجود است». «1»

دورۀ پنجم: عصر بازگشت تلاش فقهی

اشاره

شروع این دوره، با تأسیس دولت عثمانی در قرن سیزدهم صورت گرفت. دولت عثمانی در مشرق ظهور کرد و به سمت غرب پیش رفت و در زمان سلطان محمّد فاتح، از پادشاهان دولت عثمانی «قسطنطنیه» فتح شد. اسلام تا نیمی از اروپا را در برگرفت و عمدۀ کشورهای اسلامی، کشور واحدی را تشکیل دادند و به همین سبب، مسلمانان دارای شوکت و عظمتی فوق العاده شدند.

با توجّه به اینکه مذهب رسمی دولت عثمانی، حنفی بود، همّتها صرف نوشتن کتابها و شرح و بسط کتب پیشین در ارتباط با مذهب حنفی شد. این تلاشها در محدودۀ فقه حنفی انجام شد و سبب رشد و توسعۀ آن مذهب گردید. به موجب تعامل دولت عثمانی با دولت‌های غربی و روی آوردن دولت عثمانی، به تدوین قوانین منضبط و حکومتی، رشدی تازه در مسیر اجتهاد در محدودۀ فقه حنفی اتّفاق افتاد. هر چند دیگر مذاهب، همچنان در رکود، باقی ماندند.

محقّقان می‌گویند: «شروع این دوره با پیدایش مجلۀ الأحکام العدلیة در سال 1286 آغاز شد. این مجله در واقع دستورالعمل‌های واحد قضایی برای دادگاه‌ها بود، که توسّط جمعی به صورت قانون مدنی عام، منتشر می‌شد. این جمع به وسیله گروهی هفت نفره، به ریاست احمد جودت پاشا تشکیل می‌شد. مبنای کار آنان، این بود که، قوانین را به سادگی، خالی از نقل اقوال مختلف و بر اساس یک رأی و نظر، در اختیار مجامع ذی ربط قرار دهند.

این مجلّه در نهایت، دارای 1851 مادّه گردید؛ که از یک مقدّمه و شانزده کتاب تشکیل شد، شانزده کتاب عبارت بود از: بیوع، اجارات، کفالت، حواله، رهن، امانت، هبه، غصب و اتلاف (یک کتاب)، شرکت، وکالت، صلح و إبرا (یک کتاب)، شفعه و حَجْر و اکراه (یک کتاب)، اقرار، دعوی، قضا، بیّنه و سوگند (یک کتاب)». «2»

ویژگی‌های دورۀ پنجم

مهمترین ویژگیهای این دوره چنین است:

1. فعّال شدن مجامع فقهی و تدوین کتابهای

______________________________
(1). المدخل الفقهی العام، ج 1، ص 190؛ تاریخ الفقه الاسلامی، ص 103- 102.
(2). ر. ک: المدخل الفقهی العام، ج 1، ص 199- 196؛ تاریخ الفقه الاسلامی، ص 109- 106؛ تاریخ التشریع الاسلامی، ج 2، ص 302- 297.