دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 130

ندارد، از جمله روایات نهی از تفسیر قرآن به رأی «1» است. در حالی که می‌دانیم منظور از تفسیر قرآن به رأی، آن است که ظواهر قرآن را که طبق ادبیات عرب، مفهوم است رها کنند و آن را مطابق میل و خواسته‌های خود تفسیر نمایند و به تعبیر دیگر:

پیش داوری‌های خود را بر قرآن تحمیل کنند. این کار به یقین جایز نیست و ارتباطی با حجیّت ظواهر قرآن ندارد.

یا روایاتی که می‌گوید: فهم قرآن مخصوص پیامبر و امامان معصوم است «2» در حالی که منظور از این روایات تنها متشابهات یا بطون قرآن است نه ظواهر قرآن.

شاهد این سخن این است که امامان اهل بیت علیهم السلام بارها و بارها اصحاب و یاران خود را به قرآن ارجاع می‌دادند و حتّی به هنگام تعارض احادیث می‌فرمودند: حدیثی را که موافق قرآن است بگیرید و حدیث مخالف ظاهر قرآن را رها سازید. «3»

در بعضی از احادیث «4» می‌خوانیم: هنگامی که راوی دربارۀ مسأله‌ای از امام سؤال کرد، فرمود:

«یعرف هذا و امثاله من کتاب اللّٰه عزّ و جلّ: «وَ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» «5»

؛ این حکم و مانند آن از قرآن استفاده می‌شود در آنجا که می‌فرماید:

احکامی که موجب عسر و حرج گردد، در دین نیست».

یا هنگامی که راوی از امام سؤال می‌کند: به چه دلیل می‌فرمایید مسح بعض سر در وضو کافی است، فرمود:

«لمکان الباء

؛ به جهت وجود «باء» در آیۀ «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ»» «6» که معنای بعض را می‌دهد. «7»

به هر حال حجیّت نصوص و ظواهر قرآن واضح‌تر از آن است که نیاز به بحث زیادی داشته باشد و افکار اخباری‌ها امروز در مجامع و حوزه‌های علمی شیعه هیچ گونه طرفداری ندارد و می‌توان آن را جزء عقاید منقرض شده و پایان یافته به حساب آورد.

ب) سنّت

اشاره

دومین منبع استنباط به اتّفاق تمامی فقهای اسلام، سنّت است. سنّت در اصل عبارت است از آن چه به جز قرآن از نبی اسلام صلی الله علیه و آله صادر شده، چه قول باشد (که شامل کتاب و نوشته نیز می‌شود) و چه فعل یا تقریر، مشروط به آن که مربوط به احکام شرعیه باشد. «8»

فقهای مکتب اهل بیت علیهم السلام سنّت را تعمیم داده و گفته‌اند: سنّت عبارت است از قول و فعل و تقریر معصوم، (پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان اهل بیت علیهم السلام). «9»

______________________________
(1). وسائل الشیعة، ج 18، ابواب صفات القاضی، باب 13، ح 28، 66 و 79.
(2). همان مدرک، ح 3، 6، 9، 10، 12، 15 و …
(3). همان مدرک، ب 9.
(4). همان مدرک، ج 1، باب 39، از ابواب وضوء، ح 5.
(5). حج، آیۀ 78.
(6). مائده، آیۀ 6.
(7). وسائل الشیعة، ج 1، باب 23، ابواب وضوء، ح 1.
(8). المهذب فی اصول الفقه المقارن، ج 2، ص 607.
(9). الاصول العامة، ص 161؛ اصطلاحات الاصول، ص 141.