دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 144

تمسّک کرده‌اند. «1» زیرا خداوند می‌فرماید: « … أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلیٰ مٰا فَعَلْتُمْ نٰادِمِینَ». «2»

از این ادلّه جواب‌هایی داده شده است که به کتب مشروح اصولی می‌توان مراجعه کرد.

برخی نیز تفصیل داده‌اند و میان شهرت قدما و متأخرین فرق گذاشته‌اند. آنان گفته‌اند: آرای فقهی در طول تاریخ شیعه امامیّه دارای مراحلی بوده است. در ابتدا، مردم روایات و احادیث را از ائمّۀ اطهار علیهم السلام می‌گرفتند و به آنها عمل می‌کردند و در مرحلۀ بعد احادیث را در کتاب‌ها و جزواتی جمع‌آوری کردند و در همین مرحله بود که اصول أربعمائة (400 اصل و کتاب) پدیدار شد. در مرحلۀ سوم علمای دین آن کتاب‌ها و جزوات را تنظیم و تبویب کردند. در مرحلۀ چهارم که مرحلۀ فتواست با حذف سند و پس از تخصیص و تقیید و جمع و ترجیح بر طبق متن احادیث فتوا داده می‌شد. چنانچه صدوق در من لا یحضره الفقیه چنین کرده است. در آخرین مرحله (مرحلۀ پنجم) عصر تطبیق و تفریع فرا رسید و استنباط فروع و مسائل جدید آغاز گشت.

بنابراین تا قبل از مرحلۀ پنجم، شهرت فتوایی، موجب وثوق و اطمینان به احادیث ائمّۀ معصومین علیهم السلام می‌شود و لکن پس از مرحلۀ پنجم فتاوای فقها جنبۀ حدس و استنباط را پیدا نموده که برای فقهای بعدی حجیّت ندارد. «3»

مسألۀ شهرت فتوایی به صورت دیگری در کتب برخی از اهل سنّت مطرح شده است. آنان در بحث اجماع به این نکته پرداخته‌اند که آیا اجماع، به رأی اکثریت، تحقّق پیدا می‌کند یا خیر؟ جمهور اهل سنّت گفته‌اند اجماع به قول اکثریت و مشهور تحقّق پیدا نمی‌کند ولی أبو الحسین خیّاط (از معتزله) و ابن جریر طبری و أبو بکر رازی گفته‌اند: مخالفت یکی دو نفر به اجماع آسیب نمی‌رساند و نیز ابن حاجب گفته است:

مخالف در یک مسأله اگر شاذ هم باشد اجماع را از قطعیّت می‌اندازد ولی در عین حال چنین اکثریّتی (اجماعی) حجّت است. «4»

غزالی می‌گوید: «5» عصمت و حجیّت برای امّت ثابت شده ولی اگر قولی به مرحلۀ شهرت رسید (نه اجماع امّت) حجّت نیست، زیرا به مجرّد ثبوت اختلاف، قرآن می‌فرماید: ««وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَحُکْمُهُ إِلَی اللّٰهِ»؛ اگر در چیزی اختلاف نمودید، تصمیم دربارۀ آن را به خداوند واگذار کنید» «6» که در نتیجه آن را از حجیّت اسقاط نموده است.

مباحث مشترک کتاب و سنّت:

اشاره

به جز مباحث اختصاصی در هر یک از کتاب و سنّت، مباحث مشترکی نیز برای مجموع این دو که از آن تعبیر به «ادلّۀ نقلی» می‌کنند، وجود دارد:

______________________________
(1). فوائد الاصول، ج 3، ص 155.
(2). أنوار الأصول، ج 2، ص 423.
(3). همان مدرک.
(4). اصول الفقه الاسلامی، ج 1، ص 518.
(5). المستصفی، ج 1، ص 117.
(6). شوری، آیۀ 10.