دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 148

مفصلی وجود دارد و ادلّه‌ای بر نفی یا اثبات یا حجّت بودن بعضی و حجّت نبودن بعضی دیگر از این مفاهیم آورده شده است که آن را در کتب مشروح اصول فقه می‌توان مطالعه کرد. «1»

ناسخ و منسوخ: نسخ برداشتن حکم ثابت، بر اثر گذشتن زمان آن است. میان مسلمانان بر وقوع نسخ در اسلام اتفاق نظر وجود دارد. در سورۀ بقره صریحاً از نسخ حکم قبله و تغییر آن از بیت المقدّس به کعبه و مسجد الحرام خبر داده شده است. «2» آیات دیگر نیز وقوع نسخ در قرآن را تأیید کرده‌اند؛ نظیر آیۀ ««مٰا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهٰا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْهٰا أَوْ مِثْلِهٰا» «3»؛ هر حکمی که آن را نسخ کنیم و یا نسخ آن را به تأخیر بیندازیم بهتر از آن یا همانند آن را می‌آوریم».

در این که چند مورد در قرآن مجید از قبیل نسخ قرآن به قرآن است در میان فقها و مفسّران اختلاف نظر است؛ بعضی آن چنان دایره را وسیع کرده‌اند که تمام موارد تقیید و تخصیص را جزء آن شمرده‌اند و بعضی به قدری محدود دانسته‌اند که فقط یک مورد یعنی آیۀ نجوا (آیۀ 12 و 13 مجادله) را مصداق نسخ قرآن به قرآن می‌دانند. «4»

2. عدم امکان نسخ قرآن به خبر واحد

نظر اکثر علمای اسلام، جواز نسخ قرآن به خبر متواتر است. علمای شافعی و اکثر اهل ظاهر آن را جایز نمی‌دانند «5» و اما نسخ قرآن به خبر واحد، از نظر شیعه و اهل سنّت ممنوع است، زیرا نسخ یک مسألۀ مهم و نسبتاً نادر است و اگر تحقّق پیدا کند، باید به صورت متواتر یا متضافر یا توأم با قرائن قطعیه باشد؛ به خلاف تخصیص و تقیید که امر رایجی است. فقط گروهی یک صورت را استثنا کرده و گفته‌اند: نسخ قرآن به خبر واحد در زمان حیات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله جایز می‌باشد. «6»

مرحوم علّامه حلّی در «منتهی» می‌گوید: نسخ دلیل قطعی (خواه قرآن باشد یا سنّت متواتره) به وسیلۀ خبر واحد جایز نیست زیرا دلیل قطعی، اقوی است پس هنگام تعارض، عمل به آن متعیّن است. «7»

3. امکان تخصیص و تقیید قرآن به حدیث

اصولًا قرآن دربردارندۀ کلیّات و خطوط اصلی مسائل و احکام است. لذا برای به دست آوردن جزئیات، شرایط و قیود، به دنبال شرح و تفسیرهایی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیده است باید رفت. مثلًا آن چه در قرآن دربارۀ نماز آمده، عناوینی است از قبیل «أَقِیمُوا الصَّلٰاةَ» «8»، «اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰاةِ» «9»، «حٰافِظُوا عَلَی الصَّلَوٰاتِ» «10» و اما کیفیّت انجام آن،

______________________________
(1). ر. ک: کفایة الاصول، ج 1، ص 300 تا 331؛ أنوار الأصول، ج 2.
(2). بقره، آیۀ 142.
(3). بقره، آیۀ 106.
(4). البیان آیة اللّٰه خویی، ص 403- 306.
(5). الأحکام فی اصول الإحکام، ج 3 و 4، ص 138.
(6). روضة الناظر ابن قدامه، ج 1، ص 263.
(7). منتهی المطلب، ج 2، ص 228.
(8). بقره، آیۀ 43.
(9). بقره، آیۀ 45.
(10). بقره، آیۀ 238.