دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 150

است و ظواهر در صورتی حجّت است که قرینه‌ای بر خلاف نباشد.

2. سابقاً گفتیم که روایات «عرض حدیث بر کتاب» اقتضا می‌کند که آن چه مخالف با قرآن است، کنار گذاشته شود و اگر خبر واحد مخصص عام قرآنی باشد، مخالف با قرآن حساب می‌شود و باید کنار گذاشته شود.

جواب این است که در عرف عقلا، دلیل خاصّ مخالف و معارض عام شمرده نمی‌شود، بلکه آن را مبیّن و قرینه به حساب می‌آورند و لذا هر جا نسبت میان دو دلیل عموم و خصوص باشد، قواعد باب تعارض پیاده نمی‌شود زیرا آن دو، متعارضین محسوب نمی‌شوند.

ج) اجماع

اشاره

سومین دلیل بر استنباط احکام، اجماع است.

این دلیل در نظر اهل سنّت بسیار مهم است و مشروعیّت دیدگاه آنان در مسألۀ خلافت منوط به مشروعیّت اجماع است (هر چند در وجود اجماع در این مسأله سخن بسیار است). سابقاً در بحث ترتیب منابع استنباط، از ابن تیمیه نقل شد که آن دلیلی که مجتهد را از همه ادلّۀ دیگر بی‌نیاز می‌کند و حتّی کتاب و سنّت را باید به خاطر آن، منسوخ یا مؤوّل دانست، اجماع است. وی می‌گوید: به جهت اهمیّت اجماع در نزد اهل سنّت به آنان «اهل سنّت و جماعت» می‌گویند. «1» امّا فقهای مذهب اهل بیت علیهم السلام در اجماع دیدگاه دیگری دارند. ما ابتدا نظر اهل سنّت و ادلّه آنان را به طور فشرده بیان نموده، سپس به دیدگاه مکتب اهل بیت علیهم السلام در این مسأله می‌پردازیم.

دیدگاه اهل سنّت در اجماع:

تعاریف مختلفی از سوی اهل سنّت برای اجماع ذکر شده نظیر: «اتّفاق تمام امّت اسلام»، «2» «اتّفاق اهل حلّ و عقد»، «3» «اتّفاق تمام مجتهدان پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله»، «4» «اتّفاق مجتهدان یک عصر از امّت محمّد صلی الله علیه و آله بعد از رحلت آن حضرت بر امری از امور دین»، «5» «اتّفاق اهل مدینه»، «اهل مکّه» «اهل حرمین» «6» و …

آن چه مهم است بررسی دلیل آنان بر حجیّت اجماع است، سؤالی که مطرح است این است که اتّفاق نظر بخشی از مردم یا تمام مسلمین (بنابر اختلاف تعاریف) چگونه می‌تواند ارائه دهنده حکم الهی باشد؛ آن هم در کنار کتاب و سنّت و مستقل از آن دو، بلکه به قول بعضی بالاتر از آن دو، و به عبارت دیگر چه ملازمه‌ای بین اجماع و حکم خداوند وجود دارد؟

علمای اهل سنّت ادلّۀ مختلفی بر حجیّت اجماع به عنوان یک دلیل مستقل ذکر کرده‌اند که عصارۀ آن

______________________________
(1). مجموعۀ فتاوای ابن تیمیه، ج 3، ص 346.
(2). المستصفیٰ، ج 1، ص 173.
(3). الاحکام، ج 1، ص 254.
(4). تفسیر فخر رازی، ج 9، ص 150.
(5). المهذب فی اصول الفقه المقارن، ج 2، ص 900.
(6). ر. ک: انوار الاصول، ج 2، ص 393.