دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 154

اکتفا کرده‌اند.

در قرون بعد، این بحث قدری منقّح شده و دلیل عقلی بر دو قسم تقسیم شده است:

1. آنچه متوقّف بر وجود خطابی از طرف شارع است که آن را منحصر در لحن الخطاب (دلالت عقل بر الغای خصوصیّت) و فحوی الخطاب (مفهوم اولویّت) و دلیل الخطاب (مفهوم مخالف) دانسته‌اند.

2. آن چه عقل به تنهایی و بدون وجود خطاب و دلیل لفظی از کتاب و سنّت بر آن دلالت دارد که عبارت از مسأله معروف حسن و قبح عقلی می‌باشد. «1»

تکمیل این دو قسم توسّط شهید اوّل در ذکری انجام شده است و بر قسم دوم، مباحث برائت اصلی، اخذ به اقل در دوران امر بین اقل و اکثر و استصحاب را افزوده است. «2»

اصولیین متأخر، دلیل عقل را به صورتی جامع‌تر و روشن‌تر مطرح کرده‌اند. آنان این بحث را در دو مرحله اساسی، پیگیری کرده‌اند:

مرحلۀ اوّل: موارد و مصادیق دلیل عقل؛ البتّه مصادیقی که به حکم شرع منتهی می‌شود (بحث صغروی).

و مرحلۀ دوم: ادلّۀ حجیّت دلیل عقل (بحث کبروی).

مرحلۀ اوّل: موارد و مصادیق حکم عقل

در مرحله اوّل که بحث صغروی است و تعیین‌کننده مصادیق دلیل عقل است، گفته‌اند که در سه مقام، دلیل عقل می‌تواند حکم شرعی را در پی داشته باشد:

1. آن چه مربوط به علل و مبادی احکام شرعی می‌شود.

2. آن چه مربوط به خود احکام شرعی می‌شود.

3. آن چه مربوط به معلولات احکام شرعی می‌شود. «3»

مثال‌های هر یک به زودی خواهد آمد.

مقام اوّل: احکام عقلیّه مربوط به علل و مبادی احکام

در این مقام چنین گفته‌اند:

اوّلًا: برای افعال اختیاری انسان، با صرف نظر از دستور خداوند، حسن و قبح وجود دارد؛ یعنی برخی از افعال از نظر عقل شایستۀ انجام (ما ینبغی ان یفعل) است به گونه‌ای که فاعل آن استحقاق مدح و تارک آن استحقاق مذمت دارد و برخی دیگر از افعال شایستۀ ترک (ما لا ینبغی ان یُفعل) است و از نظر عقلا فاعل آن مذمت می‌شود. (برای اوّل مسأله عدل و برای دوم مسألۀ ظلم را مثال زده‌اند).

ثانیاً: میان حکم عقل به حسن و قبح و حکم شرع نیز ملازمه عقلی وجود دارد. البتّه اینجا بحث سومی هم وجود دارد که آیا قطع حاصل از این ملازمه را شارع حجت قرار داده یا نه؟ که مربوط به بحث کبروی است و در آینده مطرح خواهد شد.

در بحث اوّل: اشاعره حسن و قبح عقلی را انکار

______________________________
(1). معتبر محقق حلّی، ص 6.
(2). ذکری (مقدّمه)، ص 5.
(3). انوار الاصول، ج 2، ص 495.