دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 159

اخباری‌ها نیست و نمی‌تواند باشد، زیرا اصول دین را نمی‌توان با دلیل نقلی به تنهایی ثابت کرد، پس به اولویّت در فروع دین و احکام شرعی حجّت خواهدبود.

ثالثاً: جواب آن سه گروه روایت، روشن است که این روایات مربوط به آرای و نظریاتی است که بر اساس ظن و گمان به دست می‌آید و به دین نسبت داده می‌شود، لذا در روایت مسعدة بن صدقه آمده است:

«من دان اللّٰه بما لا یعلم فقد ضادّ اللّٰه حیث أحلّ و حرّم فیما لا یعلم

؛ کسی که به آن چه علم ندارد عقیده پیدا کند، با خدا به مخالفت برخاسته است، چون بعضی از اشیا را بدون علم و یقین، حلال یا حرام دانسته است». «1»

منظور از این روایات مقابلۀ با فکر استغنا و بی‌نیازی از کتاب و سنّت است، چنانچه در روایات عقیدۀ استغنا به عقل نکوهش شده است. در روایت آمده است:

«من استغنی بعقله زلّ

؛ کسی که فقط به عقل خویش تکیه کند به لغزش دچار می‌شود». «2»

ه) قواعد فقهیّه

یکی از مهم‌ترین اموری که بر فقیه بحث و تحقیق آن لازم است، قواعد فقهی است که در بسیاری از مباحث و استنباط احکام از آنها استفاده می‌شود و گاه برای حلّ مشکلات در موضوعات خارجیّه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قواعد مهم فقهی متجاوز از سی قاعده است که از آن جمله: قاعدۀ لا ضرر و لا حرج، قاعدۀ صحت، قاعدۀ میسور، قاعدۀ ید، قاعدۀ تجاوز و فراغ، قاعدۀ ضمان، اتلاف، غرور، اقرار و مانند آن است.

مدرک این قواعد آیات و روایاتی است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان اهل بیت علیهم السلام وارد شده و قسمتی از آنها قواعدی است که در میان همۀ عقلای جهان رایج است و اسلام بر آن صحه نهاده است.

مثلًا قاعدۀ لا حرج (تکالیفی که منجرّ به عسر و حرج می‌شود و تا زمانی که عسر و حرج باقی است از مکلّف برداشته شده است)، از آیۀ شریفۀ «وَ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» «3» استفاده می‌شود و قاعدۀ لا ضرر از حدیث معروف نبوی «لا ضرر و لا ضرار» که در اکثر منابع اسلامی آمده، استفاده شده و مفاد آن این است که احکامی که سبب ضرر و زیان بر مسلمین گردد از آنها برداشته می‌شود و قاعدۀ حجیّت قول ذی الید، قاعده‌ای است که در میان همۀ عقلا جاری است که شارع مقدّس بر آن صحه گذاشته است.

این قواعد بسیار مهم و راه‌گشاست و فقیه می‌تواند بسیاری از مشکلات و تنگناهای زندگی فردی و اجتماعی و مسائل مستحدثه را- که نقل خاصی در آن وارد نشده- به کمک آن حل کند و اگر فقیه سلطۀ کامل بر قواعد فقهی نداشته باشد، در حلّ بسیاری از مسائل در تمام ابواب فقه- مخصوصاً در مسائل مستحدثه- وامی‌ماند. «4»

______________________________
(1). وسائل الشیعة، ج 18، باب 6 ابواب صفات القاضی، ح 12.
(2). بحار الأنوار، ج 1، ص 160.
(3). حج، آیۀ 78.
(4). برای آگاهی بیشتر از قواعد فقهیّه و مدارک و ادلّه و فروع و نتایج آن می‌توانید به کتاب القواعد الفقهیّه نوشتۀ آیة اللّٰه مکارم شیرازی مراجعه نمایید.