دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 160

و) اصول عملیّه

منظور از اصول عملیّه، اصول و قواعدی است که به هنگام عدم دسترسی فقیه به ادلّۀ معتبر شرعی خاص، مانند کتاب و سنّت و اجماع و دلیل عقل، به آن مراجعه می‌کند. مثلًا هرگاه شک کند که آیا فلان موضوع شرعاً متعلّق زکات و خمس است و یا نه و هیچ دلیلی از ادلّۀ اربعه بر آن در دست نداشته باشد، رجوع به «اصل برائت» می‌کند؛ یعنی اصل این است که تا تکلیفی با دلیل معتبر ثابت نشود، کسی وظیفه‌ای ندارد. و یا اگر در وجوب و حرمت عملی شک کرد، یعنی نمی‌داند این عمل واجب است، یا حرام و هیچ دلیل معتبری بر هیچ کدام از دو طرف پیدا نشد، رجوع به «اصل تخییر» می‌کند.

و اگر در موارد شک حالت سابقه‌ای وجود داشت، مثلًا می‌داند عصیر عنبی (آب انگور) قبل از جوشیدن روی آتش پاک است، هرگاه شک کند که غلیان باعث نجاست می‌شود، یا نه و دلیل معتبری بر اثبات نجاست پیدا نشد، حالت سابقه را «استصحاب» می‌کند و حکم به طهارت می‌کند.

و هرگاه در چیزی شک کند ولی علم اجمالی به واجب یا حرامی در اطراف مشکوک داشته باشد؛ مثلًا می‌داند در سفرهایی که مقدّمۀ کسب و کار است، نماز واجب است، اما نمی‌داند نماز قصر لازم است و یا باید تمام بخواند، و دلیلی بر هیچ یک از دو طرف قائم نشد، در اینجا باید اصل احتیاط را حاکم کند و جمع میان هر دو بنماید تا به برائت ذمّه یقین پیدا کند؛ زیرا علم اجمالی در شبهات محصوره موجب احتیاط است.

این اصول چهارگانۀ برائت، استصحاب، تخییر و احتیاط به عنوان اصول عملیّه یا ادلّۀ فقاهتی نامیده می‌شود که به هنگام عدم دسترسی به دلیل معتبر باید بر حسب شرایطی که در مورد شک وجود دارد به یکی از آنها تمسّک جوید و تکلیف خود و مقلّدان را روشن سازد.

به تعبیر دیگر:

در کشف احکام اسلام بن‌بستی برای فقیه وجود ندارد، یا دسترسی به ادلّۀ اجتهادی معتبر پیدا می‌کند، یا کار او منتهی به شک می‌شود. در صورت اوّل به مقتضای دلیل فتوا می‌دهد و در صورت دوم به یکی از اصول چهارگانۀ فوق بر حسب اختلاف مورد، متوسّل می‌گردد:

1. در موارد شک در اصل حکم (وجوب و حرمت) اصل برائت جاری می‌کند.

2. در موارد دوران امر بین وجوب و حرمت به اصل تخییر تمسّک می‌جوید.

3. در مواردی که حکم حالت سابقه دارد (اعم از وجوب، یا حرمت) مطابق استصحاب بر طبق حالت سابقه حکم می‌کند.

شیرازی، ناصر مکارم، در یک جلد، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم - ایران، اول، 1427 ه ق دائرة المعارف فقه مقارن؛ ص: 194

4. در مواردی که واجب در میان دو یا چند احتمال محصور است و یا اینکه حرام در میان چند احتمال دَوَران دارد، حکم به احتیاط می‌کند و